الخارجية المصرية: من غير الملائم طرح إثيوبيا الخيار العسكري
مصر: لم يكن من الملائم الحديث عن خيارات عسكرية(الأناضول)
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن صدمتها ومتابعتها، بقلق بالغ وأسف شديد، التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان، والتي تناقلها وسائل إعلامية، معتبرة أنها تضمنت "إشارات سلبية"، وتلميحات غير مقبولة - إذا ما صحت - اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية.
وأشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى تعجبها من تلك التصريحات، لا سيما أنها تخالف نصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، في حين لم تتناول مصر هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والشرعية الدولية، ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بالسد بين مصر والسودان وإثيوبيا، بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.
وأضاف البيان: "مصر تعرب عن دهشتها من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعاً بها، بينما كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية، والمرونة، وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم، وشامل، يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة".
وتابعت الخارجية المصرية: "لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير على مقدرات الشعوب الثلاثة استناداً إلى وعود مرسلة"، مشيرة إلى تلقي مصر دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن.
وختمت قائلة إن "الدعوة الأميركية قبلتها مصر على الفور، اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ، وثقةً بالمساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة"، حسب البيان.
وحذر رئيس وزراء إثيوبيا، خلال جلسة استجواب بالبرلمان، اليوم، من أنه إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، فإن بلاده مستعدة لحشد ملايين الأشخاص، إلا أنه استطرد قائلاً إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".
وتخشى مصر تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة، بعد أن انهارت محادثات السد الأكبر في أفريقيا هذا الشهر، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمائة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاج إليها بشدة.
ومن المتوقع أن يطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي تعيين وسيط في النزاع حول سد النهضة، عندما يجتمعان على هامش قمة روسية أفريقية في روسيا الأسبوع الجاري.
عبد العال يرفض التعليق: لست محامياً للحكومة
وفي وقت سابق، رفض رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الرد على ما أُثير بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، واكتفى بالإشارة إلى أن المفاوضات هي السبيل للخروج من الأزمة الحالية، لأنه لا توجد قوة يمكنها منع أديس أبابا من بناء السد.
ومنع عبد العال الكلمة عن عضو تكتل (25-30)، النائب ضياء الدين داوود، للتعقيب على حديث آبي أحمد، بوصفه ممثلاً للمعارضة، قائلاً "لن أسمح بالحديث عن هذا الملف على وجه التحديد تحت قبة البرلمان، فوزارة الخارجية هي المنوط بها الرد، وعليها توضيح الحقائق حيال ما يُثار في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بشأن أحد الملفات الخارجية لمصر".
واحتدّ عبد العال على داوود، بالقول: "لست أكثر وطنية من كل النواب الموجودين في القاعة حتى تطلب الكلمة، ولا بد من التحقق من هذا الأمر (التصريحات) أولاً، لا سيما أن الموضوع منقول عن وسيلة إعلام أجنبية كان لها أخطاء سابقة"، مستطرداً "سأعود إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحة الموضوع، ولن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن"، على حد تعبيره.
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، لواء الجيش السابق كمال عامر، إن مصر ليس في نيتها أو ضمن استراتيجيتها استخدام العنف، لا سيما ضد أشقائها في دول حوض النيل، مستطرداً: "العلاقات مع إثيوبيا علاقات أخوة وصداقة، ونهدف إلى التعاون وتحقيق المصالح المشتركة".
وأضاف عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان: "إذا كانت مصر تملك القوة العسكرية، فإن هذه القوة لصالح مصر وأصدقائها، ولا تستخدمها أبداً ضدهم".
وتابع أن مصر تستهدف استمرار الحوار حول أزمة سد النهضة، والاستعانة بما ورد في بنود الاتفاق الإطاري، الموقع بينها وبين السودان وإثيوبيا في مارس/ آذار 2015، بشأن تدخل وسيط دولي للتوفيق بين الأطراف المعنية، في إطار تحقيق أهداف ومصالح الجميع، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، زعم عبد العال عدم تورط مجلس النواب في حذف اسم العالم الراحل أحمد زويل، ضمن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي وافق المجلس على مجموع مواده أمس الاثنين، قائلاً: "نُقل خطأ أن المجلس حذف اسم العالم الكبير أحمد زويل، وهذا غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف عبد العال: "هذا الراحل العظيم كان قامة علمية وطنية نوقره، وسنظل نفخر به، والمسمى في مشروع القانون هو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وفق ادعائه.
وألغى تعديل القانون، بحسب قرار البرلمان، عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واستبدال عبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعبارة "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وكذلك عبارة "وادي العلوم والتكنولوجيا" بعبارة "هرم التكنولوجيا" أينما وردت بالقانون.
وتابع عبد العال: "هناك وسائل إعلام ذكرت أنني أصبحت محامي الحكومة، ولكنني لست محامياً لها، بل محامي هذا المجلس (البرلمان)، ومحامي الشعب المصري"، مردفاً "نحاول بقدر الإمكان أن نساعد الحكومة في الوصول إلى الأهداف منذ انعقاد مجلس النواب قبل أربع سنوات، ونحاول أيضاً أن نصحح أخطاءها، لأن هذه هي لحظة المحاسبة".