نجل السيسي يخطط للتحكّم بـ"الداخلية"... وإطاحة وزير الدفاع مؤجلة
بدأت أقسام الشرطة بإطلاق بعض موقوفي التظاهرات(خالد دسوقي/فرانس برس)
في الوقت الذي بدأ فيه النظام المصري الترويج لفكرة اتخاذ قرارات ذات طابع شعبي، ضمن خطة إخماد التظاهرات المطالبة برحيله والتي فجّر شرارتها المقاول والفنان محمد علي، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، عن خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته إعادة هيكلة في حالة وزارة الداخلية.
وقالت المصادر إنه بعد هدوء عاصفة التظاهرات، بدأت الدائرة المحيطة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي يقودها نجله الأكبر العميد محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة، في سد ثغرات الأجهزة الأمنية، التي كادت أن تتسبّب في الإطاحة بوالده عقب تظاهرات الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، على حد تعبير المصادر، التي أكدت أنه يجري إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ"المتخاذلة".
وكشفت المصادر أن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز التابع لوزارة الداخلية في محاولة وأد وإضعاف دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.
وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية في محاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم.
اقــرأ أيضاً
أما على صعيد وزارة الدفاع، فأوضحت المصادر أن توصيات أعدها نجل السيسي بصعوبة استمرار وزير الدفاع محمد زكي في موقعه لفترة طويلة، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضل كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.
ورجحت المصادر أن الإطاحة بوزير الدفاع ورئيس الأركان، ربما تحدث في غضون عدة أشهر وليس في الفترة القليلة المقبلة، مع التمهيد لتلك الخطوة بتمهيد إعلامي عبْر الدوائر التي يسيطر عليها نجل السيسي من خلال جهاز المخابرات العامة، وتصوير الأمر على أنه ضخ دماء جديدة في قيادة المؤسسة العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.
وأعلن السيسي أخيراً أنه ستتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.
وكشفت المصادر أن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز التابع لوزارة الداخلية في محاولة وأد وإضعاف دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.
وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية في محاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم.
ورجحت المصادر أن الإطاحة بوزير الدفاع ورئيس الأركان، ربما تحدث في غضون عدة أشهر وليس في الفترة القليلة المقبلة، مع التمهيد لتلك الخطوة بتمهيد إعلامي عبْر الدوائر التي يسيطر عليها نجل السيسي من خلال جهاز المخابرات العامة، وتصوير الأمر على أنه ضخ دماء جديدة في قيادة المؤسسة العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.
وأعلن السيسي أخيراً أنه ستتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.
