لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين العراقيين تتعهّد بتسليم تقريرها غداً

ونقل البيان عن رئيس اللجنة وزير التخطيط نوري الدليمي قوله إن التحقيقات اكتملت في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة من 1 إلى 8 من الشهر الحالي، وأن نتائج التحقيق ستسلم إلى رئيس الوزراء الأحد، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت "بأمانة" و"مهنية" في أدق التفاصيل، وأن اللجان الفرعية توصلت إلى "نتائج مهمة" من خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم، ومعاينتها لجميع الأماكن المتضررة.

وفي السياق، قالت مصادر حكومية عراقية إن رئيس الحكومة سيطّلع على نتائج التحقيقات قبل عرضها على الرأي العام، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن أطرافا عدة شاركت في التحقيقات التي حضرها وزراء وقادة أمنيون ومسؤولون رفيعو المستوى.

وأوضحت المصادر أن الحكومة "حذِرة جدا بخصوص هذا الملف، في ظل وجود نية لخروج احتجاجات جديدة بعد أقل من أسبوع"، لافتة إلى أن الإعلان عن التقرير النهائي "سيضع النقاط على الحروف، وسيمنح السلطات العراقية حق ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين وإخضاعهم للمحاسبة القانونية".

يشار إلى أن ناشطين عراقيين يحشدون منذ أيام للخروج في تظاهرات واسعة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن التحقيقات قد تطيح بقائد الشرطة في محافظة ذي قار (جنوبا) اللواء حسن الزيدي، ومدير الأفواج في المحافظة العميد مكي شناع، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة منذ الأول من الشهر الحالي، وسقط فيها العشرات في ذي قار بين قتيل وجريح.

وبينت أن الإقالات قد تشمل أسماء أخرى، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق "كانت غير مقتنعة بردود قائد الشرطة ومتابعته ورصده لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة".

وفي السياق، انتقدت عضوة البرلمان العراقي عن تحالف "النصر"، ندى شاكر جودت، تشكيل لجان للتحقيق في قتل المتظاهرين، مؤكدة خلال تصريح صحافي أن "تسويف أية قضية يبدأ بتشكيل لجنة".

وأوضحت جودت أن تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات الاعتداء على المتظاهرين "جاء متأخرا، وبعد أن بُحّت أصواتنا"، مشيرة إلى أن الصور المسربة بشأن الاعتداءات لا تحتاج إلى تشكيل لجنة.

ولفتت إلى أن الاعتداء على المتظاهرين تم أمام مكتب رئيس الوزراء، مضيفة "من المستحيل أن تطلق الجهات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين من دون أوامر".

كما دعا عضو مجلس النواب أحمد الأسدي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى محاسبة المقصرين الذين يثبت تورطهم في انتهاكات ضد المتظاهرين، مؤكدا في بيان أن دعوته هذه تشمل المتورط مهما كان عنوانه ووظيفته، وإعلان ذلك ليتبين الفاعل الحقيقي.