العراق: اعتقالات وأوامر بالقبض على أمنيين بتهمة قتل المتظاهرين

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب لنتائج تحقيق حكومي حول عمليات قتل المتظاهرين من المتوقع أن يصدر في الساعات المقبلة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لامتصاص نقمة الشارع العراقي وإخماد دعوات تجدد التظاهرات في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقال مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد"، إنه "تمت إحالة عنصري أمن وضابط في بابل للتحقيق بتهمة انتهاكات ومخالفة القوانين خلال التظاهرات في مدينة الحلة، العاصمة المحلية لمحافظة بابل، جنوبي بغداد، كما تم إصدار أمر بالقبض على ضابط رفيع في محافظة واسط وضابطين آخرين في ذي قار ومسؤول محلي في ميسان".

كما يخضع ستة ضباط للتحقيق في بغداد بشأن قتل متظاهرين في شارع الفلاح بمدينة الصدر، وقرب بوابة مستشفى الجملة العصبية، وسط العاصمة بغداد، يومي 3 و6 أكتوبر الجاري، حسب الضابط المسؤول، الذي أكد أن عدداً من أوامر الاعتقال "نفذت والأخرى ما زالت قيد التنفيذ"، لافتا إلى أن المتورطين بجرائم العنف ضد المتظاهرين سيخضعون لمحاكمات خاصة.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن قوات الأمن أوقفت العقيد وليد العقابي، معاون مدير مكافحة الإجرام في محافظة واسط، بتهمة قتل متظاهرين في حي الجعفرية بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط، مبينا أن "الضابط اقتيد إلى التحقيق".

في غضون ذلك، أصدرت محكمة الكوت في محافظة واسط، أوامر باعتقال ضابطي شرطة آخرين في المحافظة، بعدما أثبتت التحقيقات الأولية ضلوعهما بقتل متظاهرين.

وأوضحت المحكمة في بيان لها، أنها "اطلعت على تسجيلات كاميرات قريبة من مكان الحادث، وقد دونت إفادات الشهود وأصدرت أمرها استنادا لأحكام قانون العقوبات العراقي".

وأمهلت المرجعية الدينية في مدينة النجف حكومة عبد المهدي أسبوعين للكشف عن قتلة التظاهرين وتقديمهم إلى القضاء وذلك خلال خطبة يوم الجمعة الماضي، لكن بياناً لرئيس الحكومة أكد استجابته لطلب النجف وتعهد بالإعلان عن نتائج التحقيق في غضون خمسة أيام (تنتهي يوم غد الخميس).

تورط ضباط كبار

وتؤكد جهات قضائية أن التحقيق بشأن قتل المتظاهرين يجري بصورة مكثفة، ويتابع من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقال قاض في محكمة تحقيق ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الحكومة يتابع بنفسه نتائج التحقيقات في المحاكم الخاصة في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات وأعمال عنف"، مبينا أن "نتائج التحقيقات الأولية كشفت ضلوع ضباط كبار وعناصر أمن من أجهزة أمن مختلفة، سيتم القبض عليهم تباعا وفقا لأوامر يتم إعدادها".

وأكد في هذا السياق أنه "لن يتم الإعلان عن الأسماء، وسيتم القبض عليهم قبل أن تسرب الأسماء، حفاظا على سرية التحقيق"، مشددا على أن "التحقيقات مهنية ووفقا للأدلة والقرائن القانونية المتوفرة لدى المحاكم".

وتسود حالة ترقب في الشارع العراقي لإعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين، وسط توقعات بعدم تأخيرها.

وتوقع عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب بدر الزيادي، أن "يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون ثلاثة أيام"، وأكد في تصريح صحافي، أن "اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق بشأن إصدار أومر قتل المتظاهرين، على وشك الانتهاء من عملها"، مبينا أنها "ستعلن تقريرها أمام الحكومة والبرلمان حال الانتهاء منه، وستتم إحالة المتورطين الى القضاء مهما كانت انتماءاتهم السياسية".

وأشار الزيادي إلى أنه "لا يمكن تسويف الحقائق أو تحريفها".