دية لقتلى التظاهرات بالعراق...وتحشيد ليوم 25 أكتوبر

وبحسب مسؤول عراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الهدايا الحكومية التي قدمت لذوي الضحايا الذين استشهدوا في التظاهرات قيمتها 10 ملايين دينار، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "تم التوزيع في (أحياء) الناصرية والصدر والديوانية"، كاشفا عن أن "قسما من ذوي الضحايا رفضوا استقبال ممثلين عن مجلس الوزراء في العزاء كما رفضوا استلام الشيك البالغة قيمته 10 ملايين دينار". مؤكداً أن عمليات العلاج للجرحى تتكفل بها الدولة، إضافة الى تعويض مالي قيمته 5 ملايين دينار لم يصرف بعد لأحد حتى الآن.

واعتبر عضو التيار المدني العراقي موفق الفتلاوي، الذي تحدث عبر الهاتف من البصرة لـ"العربي الجديد"، قيمة التعويض أو الدية لقتلى التظاهرات "معيبة على الحكومة".

وأضاف: "تكاليف دفن الضحايا وإقامة مراسم العزاء تتجاوز قيمة الدية التي قدمتها الحكومة، ومن المعيب أنها تكون عبارة عن شيك مختوم يذهب والد الضحية إلى شباك المصرف لتسلم المبلغ فيه"، معتبراً أنه "بصرف النظر عن قيمة الدية، فالطريقة معيبة وتدل على عدم وجود ذوق لمن يشرف على برنامج تعويض الضحايا، وكان عليه أن يفهم أن ذويهم على استعداد لدفع أضعاف هذا المبلغ لعودة أبنائهم".

وأكد أن "الحديث عن رفض كثير من الأسر تسلم المبلغ غير مستغرب؛ فالعراقي لا يقبل الذل وسئم من التعامل مع الأرواح المهدورة كأرقام وتعويضات من واردات بيع النفط".

وحتى الآن، ما زالت قوات الأمن العراقية تشدد إجراءاتها الأمنية في مناطق شعبية وفقيرة من بغداد، تعتبر شرارة انطلاق التظاهرات، أو أن أغلب أفرادها من تلك المناطق، مثل البلديات والزعفرانية والشعب وحي أور والحسينية والشعلة ومدينة الصدر والفضل وفضوة عرب والبتاوين.

ويقول ناشطون في بغداد إن توقف التظاهرات جاء بسبب وحشية القمع الذي خلّف في خمسة أيام أكثر من 120 قتيلاً وقرابة الستة آلاف و580 جريحاً، عدا عن مئات المعتقلين.

ووفقاً لحيدر الساعدي، وهو ناشط في منطقة الشعب ببغداد، فإن التظاهرات لم تنته، لكن ننتظر انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، "للسماح للناس بالزيارة دون أن تتذرع الحكومة بنا"، وفقا لتعبيره.

وأضاف: "خطبة الجمعة الأخيرة للمرجع علي السيستاني كانت بمثابة تأييد للتظاهرات ولا أعتقد أن الحكومة ستجرؤ على قمعها بالشكل الذي فعلته في المرة الأولى". مشدداً على أن التظاهرات ستتلاشى "في حال لمسنا تغييراً وإصلاحات حقيقة، وليس وعوداً انتخابية مثل كل انتخابات".

وأكد في حديث لـ"العربي الجديد" أن "التظاهرات ستبقى محافظة على استقلاليتها من كل التوجهات السياسية فهي حراك الفقراء"، وفقاً لقوله.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، في تغريدة له على "تويتر": "واهم ذاك الذي يعتقد أن التظاهرات قد توقفت"، معتبراً أن "المسؤولية تقع على جميع الكتل السياسية للوقوف مع الحكومة لإنجاز ما يمكن من الإصلاحات التي أعلنتها، والتي قد يكون تنفيذها نتيجة مقنعة للشعب الذي يطالب بحقوقه، وبعكسه فإن النظام السياسي الذي تتكون منه جميع الأحزاب وكتلها البرلمانية مستهدف".

وأوضح النائب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى المدنية، فائق الشيخ علي، أن الشباب حددوا يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعداً جديداً للتظاهرات.

وأضاف الشيخ علي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أمهلت المرجعية الحكومةَ ليوم 25 لكشف القتلة. وتستعد الحكومة وأحزابها ليوم 25 بكشف بَلَتيقَه (مسرحية) جديدة".