جدل عراقي بشأن تجميد عمل الحكومات المحلية: يعرقل الإصلاحات؟
جدل في العراق بشأن تجميد عمل الحكومات المحلية: يعرقل الإصلاحات؟
خطوة للبرلمان قد تنقضها المحكمة الاتحادية (أحمد الرباعي/فرانس برس)
أثار تصويت البرلمان العراقي على تجميد عمل الحكومات المحلية في المحافظات، جدلاً قانونياً، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات المحلية للطعن به قانونياً، يؤكد سياسيون أن المحكمة الاتحادية قد تلغي قرار البرلمان، ما يعني إعاقة خطوات الإصلاح التي اتُخذت لتهدئة التظاهرات.
وأقدم البرلمان العراقي، في جلسة عقدها عقب التظاهرات التي اجتاحت البلاد أخيراً، على التصويت على تجميد عمل الحكومات المحلية من حيث المبدأ.
وبحسب مسؤول سياسي، فإن "رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) عدوا قرار تجميد عملهم غير قانوني، وبدأوا حراكاً قانونياً لنقضه"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تلك المجالس ستقدم طعناً قانونياً إلى المحكمة الاتحادية من أجل نقض التجميد وعدم تفعيله".
وأكد أن "الطعن يستند على أن قرار التجميد لا سند قانونياً له، وأنه مخالف للدستور"، مبيناً أن "الدعوى ستقدمها جميع الحكومات المحلية هذا الأسبوع إلى المحكمة الاتحادية".
من جهتها، قالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائبة عالية نصيف، إن "البرلمان سيعمل خلال أسبوعين على تشريع قانون تجميد عمل مجالس المحافظات، والذي صوت عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الفائت"، مؤكدة في تصريح صحافي، أن "مجالس المحافظات أصبحت بؤرة للفساد، وأن بعض أعضائها يمارسون عمليات الابتزاز والسمسرة بدوائر الدولة، ما جعل هناك قناعة لدى الكتل السياسية بأن إنهاء عمل تلك المجالس بات لزاما على الجميع".
وأكدت أن "التشريع المقبل حول مجالس المحافظات قد يتضمن إيقاف عمل مجالس المحافظات بشكل نهائي، وأن تكون الانتخابات المقبلة لاختيار المحافظين فقط، أو يكون الإيقاف لمجالس المحافظات للدورة الحالية لحين إجراء الانتخابات المقبلة".
اقــرأ أيضاً
ورأى قانونيون أن خطوة البرلمان قد تنقضها المحكمة الاتحادية، خصوصاً وأنها تثير جدلاً قانونياً. وقال الخبير في القانون الدستوري، مجيد العتابي، لـ"العربي الجديد"، إن "الدستور نصّ بشكل صريح على وجود مجالس المحافظات، على أن ينظّم ذلك بقانون، ووفقاً لذلك تمّ وضع قانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مبيناً أن "نصّ الدستور لا يمكن إلغاؤه بأي قانون".
وأوضح، أنه "وفقاً لذلك، فإن البرلمان، في حال ألغى أو جمّد تلك المجالس، فإنه يحتاج لتنظيم قانون جديد لعملها، أو أن يذهب نحو تعديل الدستور، وهنا أزمة جديدة صعبة، يتجنب الجميع الدخول فيها"، مبيناً أن "البرلمان قد يُحرج في حال تم نقض قراره بتجميد تلك المجالس، خصوصاً وأن هذه الخطوة التي أقدم عليها البرلمان جاءت لتهدئة التظاهرات".
واتخذ البرلمان العراقي والحكومة، على إثر موجة التظاهرات، حزماً إصلاحية لأجل تهدئة الشارع العراقي، وامتصاص غضب الاحتجاجات.
وبحسب مسؤول سياسي، فإن "رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) عدوا قرار تجميد عملهم غير قانوني، وبدأوا حراكاً قانونياً لنقضه"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تلك المجالس ستقدم طعناً قانونياً إلى المحكمة الاتحادية من أجل نقض التجميد وعدم تفعيله".
وأكد أن "الطعن يستند على أن قرار التجميد لا سند قانونياً له، وأنه مخالف للدستور"، مبيناً أن "الدعوى ستقدمها جميع الحكومات المحلية هذا الأسبوع إلى المحكمة الاتحادية".
من جهتها، قالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائبة عالية نصيف، إن "البرلمان سيعمل خلال أسبوعين على تشريع قانون تجميد عمل مجالس المحافظات، والذي صوت عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الفائت"، مؤكدة في تصريح صحافي، أن "مجالس المحافظات أصبحت بؤرة للفساد، وأن بعض أعضائها يمارسون عمليات الابتزاز والسمسرة بدوائر الدولة، ما جعل هناك قناعة لدى الكتل السياسية بأن إنهاء عمل تلك المجالس بات لزاما على الجميع".
وأكدت أن "التشريع المقبل حول مجالس المحافظات قد يتضمن إيقاف عمل مجالس المحافظات بشكل نهائي، وأن تكون الانتخابات المقبلة لاختيار المحافظين فقط، أو يكون الإيقاف لمجالس المحافظات للدورة الحالية لحين إجراء الانتخابات المقبلة".
ورأى قانونيون أن خطوة البرلمان قد تنقضها المحكمة الاتحادية، خصوصاً وأنها تثير جدلاً قانونياً. وقال الخبير في القانون الدستوري، مجيد العتابي، لـ"العربي الجديد"، إن "الدستور نصّ بشكل صريح على وجود مجالس المحافظات، على أن ينظّم ذلك بقانون، ووفقاً لذلك تمّ وضع قانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مبيناً أن "نصّ الدستور لا يمكن إلغاؤه بأي قانون".
وأوضح، أنه "وفقاً لذلك، فإن البرلمان، في حال ألغى أو جمّد تلك المجالس، فإنه يحتاج لتنظيم قانون جديد لعملها، أو أن يذهب نحو تعديل الدستور، وهنا أزمة جديدة صعبة، يتجنب الجميع الدخول فيها"، مبيناً أن "البرلمان قد يُحرج في حال تم نقض قراره بتجميد تلك المجالس، خصوصاً وأن هذه الخطوة التي أقدم عليها البرلمان جاءت لتهدئة التظاهرات".
واتخذ البرلمان العراقي والحكومة، على إثر موجة التظاهرات، حزماً إصلاحية لأجل تهدئة الشارع العراقي، وامتصاص غضب الاحتجاجات.
