انطلاق عملية تصويت الخارج في الجولة الثانية لرئاسيات تونس

وانطلقت عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي التونسي عملية الاقتراع لاختيار رئيس البلاد الجديد، في مركز التصويت الوحيد بمدينة سيدني الأسترالية، الذي يضمّ 203 ناخبين.
وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في باقي الدوائر الانتخابية في الخارج، ويتواصل توافد الناخبين التونسيين المقيمين خارج البلاد في 44 بلداً لمدة ثلاثة أيام، ويُغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بتوقيت تونس.
ويتوجه نحو 386053 ناخباً تونسياً، غالبيتهم من الفئة العمرية المتراوحة بين 26 إلى 45 عاماً، إلى مراكز التصويت في الخارج البالغ عددها 302، تضم 384 مكتباً انتخابياً.
ويصوّت التونسيون في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية طيلة أيام 11 و12 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء بالتوقيت المحلي للبلد المعني، في الدوائر القنصلية التونسية والبعثات الدبلوماسية ومراكز هيئة الانتخابات في الخارج.
ويتنافس المرشح قيس سعيد، صاحب المركز الأول في الجولة الرئاسية الأولى بـ18.4% من الأصوات، مقابل صاحب المركز الثاني نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، الذي أحرز 15.5% من الأصوات.
وقال سفيان العبيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحملة الانتخابية في المهجر انقضى أجلها يوم الأربعاء بحسب الرزنامة، ويُعدّ يوم أمس الخميس يوم الصمت الانتخابي في الخارج، ويتواصل الصمت لغاية يوم الاقتراع وغلق آخر مكتب اقتراع، بحسب القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبيّن العبيدي أنه لم يتم الابلاغ عن تسجيل خروقات أو تجاوزات ميدانية، نظراً لخصوصية الجولة الرئاسية الثانية، مشيراً إلى أن الحملة الانتخابية المباشرة للمرشحَين انطلقت متأخرة، نظراً لإيقاف أحدهما وإعلان المرشح الثاني تعليق حملته الانتخابية.

وأكد العبيدي أنه يمنع، خلال هذه الفترة على المرشحَين للرئاسية وفريقي حملتيهما الانتخابيتين وأنصارهما، القيام بأي نشاط في إطار الحملة الانتخابية، ويُعرّض خرق الصمت الانتخابي إلى غرامات مالية وعقوبات، قد تقضي بإسقاط جزء من النتائج في مركز اقتراع، بحسب طبيعة المخالفة وصنف الجريمة الانتخابية.
وبيّن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة وفرت جميع مستلزمات إنجاح الانتخابات الرئاسية، في جولتها الثانية، على جميع المستويات اللوجستية والتقنية والفنية، وقد تم إيصال الأوراق الانتخابية الخاصة والحبر الانتخابي وجميع مستلزمات مكاتب الاقتراع إلى مراكز الاقتراع والفرز في الخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والسلطات المعنية.
وتُعدّ تونس من بين الدول القلائل في العالم التي توفر لجاليتها المقيمة في المهجر مكاتب للاقتراع في بلد إقامتهم، كشكل من أشكال فسح المجال أمام المشاركة الديمقراطية، وتعزيزاً لشعورهم بالانتماء إلى وطنهم من خلال المشاركة في تقرير مصيرهم.
ويبلغ عدد التونسيين المقيمين في المهجر أكثر من مليون و250 ألف مهاجر، بحسب إحصاءات عام 2012، أي ما يقارب 10% من إجمالي الشعب التونسي، منهم %63.5 رجال و36.5% نساء، و22.7% من المجموع أعمارهم تقل عن 18 عاماً.
ويتوزع المهاجرون التونسيون، بحسب الإحصاءات عينها، إلى أكثر من 180 ألف تلميذ و57 ألف طالب في الخارج، فيما تبلغ نسبة العمال من بينهم 40% و%6.8 كفاءات وكوادر عليا و%4.2 يشتغلون في مهن وحرف مختلفة و%14.3 متقاعدون وعاطلون عن العمل.

وتكشف الإحصاءات أن %30.5 من التونسيين المهاجرين يحملون جنسية بلد الإقامة، إلى جانب جنسيتهم الأصلية، ويقيم %84.5 في أوروبا، و%54.7 في فرنسا، و%15.5 في إيطاليا، و%7.1 في ألمانيا، و%12.3 في البلدان العربية، و%3 في الولايات المتحدة وكندا و%0.2 في أفريقيا، وتقيم أقلّ نسبة %0.1 في آسيا وأستراليا.