تركيا تبدأ عملية برية شرق الفرات..وترقب جلسة لمجلس الأمن

وقالت وزارة الدفاع، عبر حسابها في موقع "تويتر": "بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام".

وفجر اليوم الخميس، أعلنت الوزارة، في بيان، أن "وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها بمنطقة شرق الفرات".

واليوم الخميس، قالت وزارة الدفاع التركية، عبر الحساب الرسمي على تويتر بشكل مقتضب، إن العملية التركية تواصلت طيلة ليل الأربعاء برا وجوا، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الأماكن المحددة وأن العملية ناجحة وتمت كما هو مخطط لها.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع تقدم خمس دول أوروبية، بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل مناقشة الوضع في شمال شرقي سورية، دعا إليها كل من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، بعد إعلان تركيا عن بدء حملتها.

وحتى اللحظة، من المقرر أن يعقد الاجتماع بشكل مغلق، ومن غير المتوقع أن يصدر عنه أي موقف رسمي موحد. وفي حال قررت الدول الأعضاء في المجلس عقده بشكل مفتوح، فإن ذلك سيسمح للدول بتسجيل مواقفها من العملية العسكرية التركية بشكل رسمي وعلني.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها عدد من العواصم الغربية، كباريس ولندن، للجانب التركي من عواقب تلك العملية، إلا أن تحركاتها الدبلوماسية على مستوى مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين، تسير ببطء، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تحركات ملموسة تؤدي إلى صدور أي قرارات أو بيانات عن المجلس. وقد تصدر الدول الأوروبية، الأعضاء في المجلس، بيانا مشتركا بعد انتهاء الجلسة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد جدد دعوته إلى جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وحذر على لسان المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوغاريك، من الخطر الذي قد يتعرض له المدنيون جراء العمليات العسكرية. وأكدت الأمم المتحدة كذلك أنها "تستعد للأسوأ"، مع الإشارة إلى أنها غير موجودة في مناطق شمال سورية، وأنها تعمل مع شركاء محليين لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

من جهتها، بعثت تركيا برسالة إلى مجلس الأمن تطرح من خلالها موقفها والإطار القانوني لتلك العمليات من وجهة نظرها. وتؤكد أنقرة، بحسب الرسالة، التي اطلع مكتب "العربي الجديد" في نيويورك عليها، أن عمليتها العسكرية تأتي "كعملية دفاع عن النفس، لاستهدافها من قبل مجموعات كردية مسلحة قريبة من شمال سورية، والتي تشكل خطرا مباشرا بسبب استهدافها وإطلاقها النار على نقاط حدودية تركية. كما استخدمت القناصة والصواريخ المضادة للدبابات وأسلحة متقدمة وقامت بتهريب المتفجرات إلى تركيا، وسورية، للقيام بعمليات إرهابية ضد مواطنين أتراك وسوريين".

وتعبر رسالة السفير التركي لدى الأمم المتحدة عن أسف بلاده لعدم التوصل لاتفاق مع الجانب الأميركي حول إقامة "مناطق آمنة" على الحدود السورية - التركية. أما البند الثاني، بعد بند "الدفاع عن النفس"، فيأتي ضمن مبدأ "مكافحة الإرهاب" ليشمل "داعش" والمليشيات الكردية المسلحة، من ضمنها حزب العمال الكردستاني، والذي يعتبره كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وإضافة إلى تسميتها لعدد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإنها أشارت إلى اتفاقية أضنة المبرمة مع سورية عام 1998 كجزء من قانونية عمليتها. وتشير الرسالة كذلك إلى أن تركيا ستقوم بهذه العملية "ضمن رفضها لأي محاولات انفصال تهدف إلى النيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية"، وتنص الرسالة كذلك على أن تركيا "ترغب بضمان عودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة إلى أراضيهم أو أي مكان يختارونه داخل سورية"، في إشارة إلى نيتها نقل أعداد كبيرة منهم إلى تلك المناطق.

وفضل أنطونيو غوتيريس أخذ خط حذر وعدم التطرق لقضية قانونية العمليات العسكرية التركية أو عدمها. وفي هذا السياق، قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ردا على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول الموضوع: "في الوقت الحالي ما يمكننا قوله هو أن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق الشديد إزاء التطورات الأخيرة شمال سورية".

وأضاف: "إن أي عملية عسكرية يجب أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. كما يجب حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما يتناسب مع القانون الدولي"، ثم أكد مجددا أن حل النزاع في سورية لن يكون عسكريا. وشدد كذلك على أن العملية السياسية الشاملة، ضمن ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، يمكنها أن تؤمن حلا طويل الأمد للصراع في سورية. ثم أشار إلى بيان مجلس الأمن الرئاسي حول سورية والذي يؤكد أن أي حل في سورية يجب أن يحترم وحدة وسيادة أراضيها.

وعبرت مصادر رفيعة المستوى في الأمم المتحدة عن قلقها من أن تؤدي تلك العملية العسكرية التركية إلى عرقلة العملية السياسية، والتي من المفترض أن تبدأ مع بدء اجتماعات اللجنة الدستورية المفترض عقدها نهاية الشهر في جنيف.

وفي السياق، أعلنت جامعة الدول العربيّة، الأربعاء، أنّها ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً لبحث العملية العسكرية التركية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربيّة حسام زكي في بيان، إنّه تقرَّر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيّة العرب السّبت 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، وذلك "لبحث العدوان التُركي على الأراضي السوريّة"، حسب وصفه.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرقي سورية، تحت اسم عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة يشكلون تهديداً لها، بالإضافة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، مشدداً على أن العملية هدفها "القضاء على الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية وإحلال السلام والأمان في المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصف الأربعاء، العملية العسكرية التركية بأنها "فكرة سيئة"، مؤكداً أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم".

وشدد ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، على أن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية"، مؤكدا: "سنحملهم مسؤولية هذا الالتزام"، وفق "فرانس برس".

(العربي الجديد، وكالات)