البرلمان العراقي يجيز تعيين وزيرين بقائمة التعديلات الحكومية

أنهى البرلمان العراقي جلسته المخصصة للتصويت على طلب تقدم به رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لإجراء تعديل على حكومته هو الأول من نوعه منذ تسلمه المسؤولية نهاية العام الماضي، وذلك بالتصويت على وزيرين من أصل خمسة وزراء تقدم بهما للبرلمان.

ويتزامن ذلك مع دعوات متصاعدة من قبل ناشطين لاستئناف التظاهرات في بغداد وجنوب  البلاد ووسطها، بعد يومين من تراجع حدتها بشكل واضح، بفعل القمع المفرط للقوات العراقية، التي تعهدت الحكومة بفتح تحقيق موسع وإحالة من أعطى أوامر فتح النار على المتظاهرين على المحاكم المختصة.

وصوّت البرلمان على وزيرة للتربية بعد عام من خلوّ المنصب إثر خلافات سياسية، وذلك بعد حصول سهى حسين بك على أكثر من نصف الأصوات، بينما قُبلت استقالة وزير الصحة، وجرى في الجلسة ذاتها التصويت على جعفر صادق علاوي وزيراً للصحة، بينما رفض التصويت على التعديلات الوزارية الخاصة بحقائب الاتصالات والهجرة والصناعة، بعد كسر نواب من عدة كتل النصاب والمطالبة بحضور رئيس الوزراء إلى البرلمان لفتح ملف التظاهرات معه، والقمع المفرط، وكذلك الوعود التي أطلقها للمتظاهرين وجديتها.

ورفع البرلمان جلساته إلى حين انتهاء مراسم زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين، التي توافق العشرين من الشهر الجاري، حيث يتوافد ملايين الزائرين على مدينتي كربلاء والنجف جنوب العراق، وتعلن الحكومة حالة استنفار أمنية وخدمية واسعة كل عام في المناسبة.

وشملت قائمة تعديلات عبد المهدي الحكومية، التي أخفق البرلمان في تمريرها، ترشيح قحطان الجبوري لشغل حقيبة وزارة الصناعة، وأمير البياتي لشغل حقيبة الاتصالات، فضلاً عن هناء كوركيس لوزارة الهجرة.

مسؤول عراقي في بغداد تحدث لـ"العربي الجديد" عمّا وصفه بإحراز تقدم جديد في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد الحصول على حقيبة التربية التي بقيت شاغرة طوال فترة حكومته، مبيناً أن "الأسبوع المقبل سيكون فترة وفرصة للتباحث مع الكتل السياسية بأريحية من أجل إكمال باقي التعديلات الوزارية في الحكومة، ويجب مكاشفة الشارع بالكتل التي تعرقل عمل الحكومة"، وفقاً لقوله.

وكشف المسؤول ذاته عن أن يوم غد سيُطلَق أغلب المتظاهرين الذين اعتقلتهم في الأيام الماضية قوات الأمن، وفقاً لأوامر حكومية، سواء في بغداد أو محافظات الجنوب والوسط.

ويأتي ذلك مع تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية عن أن الحكومة قررت صرف تعويضات مالية لذوي الضحايا الذين قتلوا في التظاهرات تصل إلى 10 ملايين دينار (نحو 8 آلاف دولار) لكل ضحية، وهو ما قد يُعَدّ عاملاً آخر لاستفزاز المتظاهرين الذين يشككون أصلاً بنيات الحكومة في تنفيذ الوعود، حيث إن المبلغ قد يُعَدّ استهانة من الحكومة، خاصة أنه في العراق لا يكفي لتكاليف الدفن وإقامة مراسم العزاء.

في غضون ذلك، أصدر تحالف من 19 منظمة رقابية وحقوقية عراقية تقريراً مفصلاً وثق جانباً من الانتهاكات التي سُجِّلَت أثناء التصدي للتظاهرات التي انطلقت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

ووفقاً للتقرير الذي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، اعتقلت القوات العراقية متظاهرين جرحى من المستشفيات، رغم إصابتهم وحاجتهم للعلاج، فضلاً عن تسجيل حالات قنص بحق المتظاهرين وعمليات رمي عشوائي مباشر تجاه جموع المتظاهرين، سبّبت مقتل وإصابة عدد كبير منهم.

ورصد التقرير حملة إسكات وسائل الإعلام، عبر جماعات مسلحة أو أوامر من هيئة الاتصالات، وسلط الضوء على قائمة من اعتقالات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، فضلاً عن اقتحام منزل ناشط وزوجته كانا يقدمان العلاج للمتظاهرين في البصرة وقتلهما أمام طفلتهما دون الإعلان عن الجناة.