البحرة: مسودة الدستور السوري بحاجة لبيئة "آمنة ومحايدة"

قال القيادي في المعارضة السورية، عضو اللجنة الدستورية، هادي البحرة، إن إنجاز مسودة الدستور بحاجة إلى بيئة "آمنة محايدة" من أجل إقرارها باستفتاء شعبي، وهو ما يقود إلى تطبيق بنود القرار الأممي 2254، بما فيه الحكم الانتقالي.

ويوضح البحرة، خلال مقابلة مع الأناضول في إسطنبول، أن "تشكيل اللجنة الدستورية ليس الموضوع الأهم، لأن العملية الدستورية جزء من القرار 2254، وتشكيل هذه اللجنة بمفاوضات استمرت نحو عامين بجهود مضنية قادتها المعارضة بمفاوضات معقدة ويسرتها الأمم المتحدة".

ويضيف: "قام المبعوث الخاص (غير بيدرسون) بجهود أيضاً، لكون القضية باتت متشابكة دولياً وإقليمياً، وبالتالي كانت المفاوضات تمضي على المستوى الدولي بما يشمل روسيا وأميركا، وعلى مستوى الإقليم بالدول المؤثرة، ومفاوضات بين مجموعة دول أستانة والمجموعة المصغرة".

وحول أهمية تشكيل اللجنة الدستورية، قال البحرة: "المفاوضات حول اللجنة كانت معقدة وشاقة وطويلة، لكن ما قيمة تشكيلها وتفعيلها؟ منذ فترة طويلة هناك سبات في العملية السياسية، وبالتالي المسار السياسي كان معطلاً ومنسياً، ولم تكن هناك مفاوضات لفترة طويلة".

ويردف: "الثورة كانت لاسترداد الحقوق الإنسانية والقانونية والدستورية للشعب السوري، سعياً لإعادة تشكيل النظام السياسي في سورية المستقبل، التي يطمح إليها كل السوريون، وبالتالي يجب النظر بشكل مركز على أن تفعيل العملية السياسية إحدى أهم وسائل استمرار الثورة".

ويعرب البحرة عن "تفهمه بشكل كامل" للانتقادات التي جاءت من القاعدة الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويقول: "نقدّر عالياً مدى الاهتمام الشعبي باللجنة الدستورية والدستور القادم لسورية، وهو يشير إلى وعي الناس واهتمامهم بالحفاظ على مبادئ الثورة وتحقيق تطلعات الشعب السوري".

ويتابع: "هذه المخاوف والهموم محقة لدى الشعب السوري، ولكن هي منطلقة من عدم وضوح الرؤية لديهم والخلط في كيفية رؤية العملية السياسية".

وفي حديثه عن آلية الحل السياسي بعد تشكيل اللجنة الدستورية، يشير إلى أن "هناك أربع سلال للعملية السياسية، هي الحوكمة أو الحكم الانتقالي، والعملية الدستورية، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، فلا مانع من أن نناقشهم بشكل متوازٍ".

ويضيف: "لكن المنطقية تأتي في التسلسل بالتنفيذ، أي لا يمكن تنفيذ مرحلة قبل التي تسبقها، لأنها وضعت وفق المنطق، ويجب أن يعرف الشعب أنه هو صاحب السلطة على الدستور، هذه اللجنة ستصوغ مسودة الدستور، وصاحب الكلمة الفصل هو الشعب، لأن أول عملية انتخابية ستكون الاستفتاء على الدستور، والشعب هو من يقرر".

ويشدد على أنه لإجراء أي عملية انتخابية، بدءاً من الاستفتاء، يتعين أن تكون هناك "بيئة آمنة ومحايدة" تضمن وجود البيئة المناسبة لانتخابات يدلي فيها الشعب بصوته بحرية دون ضغوط.

وحول ما ينتظره الاجتماع الأول للجنة الدستورية نهاية الشهر الجاري، يقول البحرة إن "الاجتماع الأول للجنة الدستورية في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي جلسة الافتتاح، ويقرّ فيها جدول الأعمال، وفترة العمل للجنة الكبرى، ولجنة الصياغة، وهي إشارة البدء والانطلاق في العملية السياسية الأممية، وتفعيل المسار السياسي".

ويبيّن أن "الموضوع لن يكون سهلاً، والعملية لن تكون بسيطة، والعمل شاق دون انقطاع، وكل عضو عليه وضع المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب فوق كل شيء، وسنبذل كل الجهد للدفع بهذا الاتجاه".

ويكمل مستدركاً: "لكن استراتيجية النظام سنراها، وهي غالباً التعطيل، ولكن كل عضو سيكون أمام ضميره وأمام الشعب، للعمل على الخروج بحل".