ألمانيا تستعد للإعلان عن ملتقى بشأن ليبيا الأسبوع المقبل
المجتمع الدولي سيناقش خلافاته بمعزل عن الأطراف الليبية (Getty)
كشف دبلوماسي ليبي رفيع عن استعداد ألمانيا للإعلان عن موعد ملتقى برلين بشأن ليبيا خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الدول المعنية به هي الدول السبع الكبرى ودول الجوار الليبي.
وقال الدبلوماسي، الذي تحدث إليه "العربي الجديد"، إن الملتقى سيكون على مستوى وزراء خارجية هذه الدول فقط، ولن يكون فيه أي تمثيل ليبي، مؤكدا أن "مخرجات الملتقى ستكون ملزمة للأطراف الخارجية المعنية بالملف الليبي، وعلى رأسها ضرورة وقف تدفق السلاح إلى أطراف الصراع الليبية".
وفيما أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لرئيس البعثة الأممية في ليبيا، غسان سلامة، لدى لقائه معه الثلاثاء الماضي في طرابلس، ضرورة "دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا"؛ أكد المتحدث باسم مجلس النواب المنعقد بطبرق، عبد الله بليحق، من جانبه، عدم تلقي مجلس النواب أي دعوة للمشاركة في الملتقى.
ونقل موقع المجلس الرسمي تصريحا لـ"بليحق" قال فيه إن "مؤتمر برلين سيكون خاصا بتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الدولية حول الأزمة الليبية".
وكشف الدبلوماسي الليبي النقاب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم مقترح للمشاركين في الملتقى، يتلخص في ضرورة نشر قوات أممية في أكثر من نقطة ليبية، من بينها السواحل، لمراقبة تطبيق قرار حظر توريد السلاح لليبيا.
اقــرأ أيضاً
كما تتولى القوات الأممية، بحسب الدبلوماسي، أيضا، مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في محيط طرابلس، مشيرا إلى أن إجماع المشاركين في الملتقى على ضرورة وقف القتال في محيط طرابلس سيحال إلى مجلس الأمن لتحصينه وشرعنته ضمن قرار أممي.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد تحدث، الثلاثاء الماضي، عن المبادرة الألمانية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، قائلاً إن "المؤتمر ليس بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو"، مشيراً إلى جولات متعددة بدأت منذ فترة للإعداد له.
ويعلق الدبلوماسي بالقول "بالتأكيد هو ملتقى يختلف عن الملتقيات السابقة، فالمجتمع الدولي سيناقش خلافاته بمعزل عن الأطراف الليبية لأول مرة، وسيقرر وقف مد الطرفين بالأسلحة"، لكنه حذر في ذات الوقت من تأثير فرنسي كبير لاستبعاد دول إقليمية معنية بالشأن الليبي عن مخرجات الملتقى.
وقال "أعتقد أن أطرافاً بعينها لا تزال تريد استمرار وجود حفتر في مواقعه الحالية في غرب البلاد، وسيكون لهذا القرار وقع داخلي، فالقوى الكبيرة في غرب ليبيا لن تقبل باستمرار وجوده".
وتابع "قرار وقف القتال، ونشر قوات لمراقبة القرار، أولى خطوتين، ويليهما جمع الأطراف الليبية في لقائين آخرين، الأول في تونس خلال الشهر المقبل، والثاني سيكون داخل ليبيا مطلع العام المقبل، تجري خلالهما مشاورات سياسية واسعة".
وطالما أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، على أولوية وقف إطلاق النار قبل الحديث عن الذهاب إلى حوار سياسي، لكن خطته للحل التي أعلن عنها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن تتماهى مع خطوات ملتقى برلين، حيث دعا إلى لقاء دولي لتوحيد رؤية للحل في ليبيا، ونبذ الأطراف الخارجية لخلافاتها، قبل عقد ملتقى ليبي – ليبي في المرحلة التالية.
ورغم مؤشرات القبول بالحوار والحل السياسي من كلا طرفي القتال، فائز السراج من خلال مبادرته للحل السياسي التي أعلن عنها في يونيو/حزيران الماضي، وإعلان حفتر عن انفتاحه على الحوار والعملية السياسية في بلاده الشهر الجاري، إلا أن أيا منهما لا يزال على موقفه من رفض الشراكة السياسية مع الآخر.
وقال الدبلوماسي، الذي تحدث إليه "العربي الجديد"، إن الملتقى سيكون على مستوى وزراء خارجية هذه الدول فقط، ولن يكون فيه أي تمثيل ليبي، مؤكدا أن "مخرجات الملتقى ستكون ملزمة للأطراف الخارجية المعنية بالملف الليبي، وعلى رأسها ضرورة وقف تدفق السلاح إلى أطراف الصراع الليبية".
وفيما أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لرئيس البعثة الأممية في ليبيا، غسان سلامة، لدى لقائه معه الثلاثاء الماضي في طرابلس، ضرورة "دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا"؛ أكد المتحدث باسم مجلس النواب المنعقد بطبرق، عبد الله بليحق، من جانبه، عدم تلقي مجلس النواب أي دعوة للمشاركة في الملتقى.
ونقل موقع المجلس الرسمي تصريحا لـ"بليحق" قال فيه إن "مؤتمر برلين سيكون خاصا بتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الدولية حول الأزمة الليبية".
وكشف الدبلوماسي الليبي النقاب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم مقترح للمشاركين في الملتقى، يتلخص في ضرورة نشر قوات أممية في أكثر من نقطة ليبية، من بينها السواحل، لمراقبة تطبيق قرار حظر توريد السلاح لليبيا.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد تحدث، الثلاثاء الماضي، عن المبادرة الألمانية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، قائلاً إن "المؤتمر ليس بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو"، مشيراً إلى جولات متعددة بدأت منذ فترة للإعداد له.
ويعلق الدبلوماسي بالقول "بالتأكيد هو ملتقى يختلف عن الملتقيات السابقة، فالمجتمع الدولي سيناقش خلافاته بمعزل عن الأطراف الليبية لأول مرة، وسيقرر وقف مد الطرفين بالأسلحة"، لكنه حذر في ذات الوقت من تأثير فرنسي كبير لاستبعاد دول إقليمية معنية بالشأن الليبي عن مخرجات الملتقى.
وقال "أعتقد أن أطرافاً بعينها لا تزال تريد استمرار وجود حفتر في مواقعه الحالية في غرب البلاد، وسيكون لهذا القرار وقع داخلي، فالقوى الكبيرة في غرب ليبيا لن تقبل باستمرار وجوده".
وتابع "قرار وقف القتال، ونشر قوات لمراقبة القرار، أولى خطوتين، ويليهما جمع الأطراف الليبية في لقائين آخرين، الأول في تونس خلال الشهر المقبل، والثاني سيكون داخل ليبيا مطلع العام المقبل، تجري خلالهما مشاورات سياسية واسعة".
وطالما أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، على أولوية وقف إطلاق النار قبل الحديث عن الذهاب إلى حوار سياسي، لكن خطته للحل التي أعلن عنها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن تتماهى مع خطوات ملتقى برلين، حيث دعا إلى لقاء دولي لتوحيد رؤية للحل في ليبيا، ونبذ الأطراف الخارجية لخلافاتها، قبل عقد ملتقى ليبي – ليبي في المرحلة التالية.
ورغم مؤشرات القبول بالحوار والحل السياسي من كلا طرفي القتال، فائز السراج من خلال مبادرته للحل السياسي التي أعلن عنها في يونيو/حزيران الماضي، وإعلان حفتر عن انفتاحه على الحوار والعملية السياسية في بلاده الشهر الجاري، إلا أن أيا منهما لا يزال على موقفه من رفض الشراكة السياسية مع الآخر.
