فرنسا: رفض طعن ساركوزي بقضية تمويل حملته الانتخابية
فرنسا: إزاحة آخر عقبة أمام مثول ساركوزي في المحكمة
قضية "تلقي أموال ليبية" ما زالت تلاحق ساركوزي(الأناضول)
لن يفلت رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق نيكولا ساركوزي من المحاكمة في قضية "بيجماليون"، فقد قررت محكمة النقض، يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر/تشرين الأول، رفض الطعن الأخير الذي تقدم به ساركوزي، وبذلك تكون قد انزاحت آخر عقبة أمام محاكمته، وانتهى أمل ساركوزي في الإفلات من هذا الاختبار القضائي.
وهكذا سيُحاكَم الرئيس الفرنسي الأسبق بسبب نفقات مفرطة في حملته الانتخابية سنة 2012، التي انتهت بهزيمته، وفوز المرشح الاشتراكي، فرنسوا هولاند.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري كان قد اعتبر في مايو/أيار الماضي أن مثول نيكولا ساركوزي أمام محكمة الجُنح لا يتعارض مع الدستور.
وبذلك، سيتوجب على المرشح اليميني غير المحظوظ في انتخابات 2012، أن يجيب على تهم "تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية"، وسيصدُرُ عليه، في حال إدانته، الحكم بالسجن سنةً واحدة وغرامة تقدر بـ3750 يورو.
ومن المؤاخذات على حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الجمهوريون حاليا، وعلى مرشحه، في تلك الفترة، ساركوزي، أنه تمّ تجاوز سقف ما هو قانوني بـ20 مليون يورو، على الرغم من أن المرشح ساركوزي أُحِيط علماً بهذا التجاوز، وهو ما ينفيه الرئيس الأسبق بقوة.
وهكذا وجد الحزب اليميني الفرنسي نفسه أمام فاتورة تصل إلى ما يقرب من 43 مليون يورو، أي ضعف ما هو مسموح به، وهو 22 مليونا ونصف مليون يورو.
وبناء على ذلك، لن يفلت الرئيس الأسبق، إضافة إلى 13 شخصا آخرين، من هذه المحاكمة، التي لم يحدَّد بعدُ تاريخها، وهو ما يضع أنصاره في وضع حرج، إذ إن كثيرين منهم لا يزالون يرون له مكانا مهماً في إعادة اللحمة لليمين، والعودة به إلى السلطة سنة 2022، حتى لا يظلوا تحت رحمة ماكرون، كما هو عليه الحال في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست القضية الوحيدة التي يُتابَع بصددها رئيس الجمهورية الأسبق، إذ لا تزال قضية "تلقي أموال ليبية" من أجل تمويل حملته الانتخابية "المظفَّرة"، سنة 2007، تنتظر الرئيس الأسبق رغم تأكيداته المتواصلة ببراءته من هذه الأموال.
