محكمة الجنايات الدولية تجدد مطالبتها بتسليم الورفلي

أكدت المحكمة الجنائية الدولية على استمرار طلبها بإيقاف الرائد محمود الورفلي، قائد محاور القوات الخاصة بقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وجلبه إلى المحكمة للتحقيق معه، بسبب اتهامه بالضلوع في جرائم حرب وتنفيذ إعدامات موثقة بالصوت والصورة.

وخلال تصريح صحافي، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن أمر القبض الصادر بحق الورفلي لا يزال ساري المفعول ولا يتغير إلا بقرار من قضاتها، مشدداً على ضرورة تسليم السلطات الليبية بالمنطقة الشرقية للورفلي تنفيذاً لأمر القبض عليه وفقاً للقانون الدولي.

وجاء تأكيد المحكمة بعدما أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة ببنغازي، الخاضعة لسلطة حفتر، أمس الثلاثاء، عن الإفراج عن مصور الإعدامات، محمد الجالي وإيقاف أمر القبض والإحضار الصادر بحق الورفلي، دون أن توضح أسباب قراريها.

وكانت النيابة العسكرية في بنغازي وجهت عدة تهم للجالي من بينها التواصل مع محكمة الجنايات الدولية في طرابلس وتصوير عمليات تصفية قام بها الورفلي، والسفر إلى مصر وتشكيل مجموعة إعلامية تعمل على مونتاج عمليات التصفية.

وكشفت مصادر أمنية من بنغازي لـ"العربي الجديد"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن قيام أجهزة أمن حفتر بالقبض على الجالي وفرضها إقامة جبريه عليه تحت حراسة مشددة بعد ورود معلومات تفيد بنية المصور التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، كشاهدٍ على جرائم الورفلي. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الجالي الشهير بلقب "مصور الورفلي"، شغل منصب عضو مكتب الإعلام لما يعرف بـ"عملية الكرامة" لسنين، واشتهر بكونه المشرف على تصوير ومونتاج الفيديوهات التي أظهرت عمليات الإعدام التي نفذها الورفلي، ونشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

وكان حفتر أصدر قرارا بالقبض على الورفلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وإيداعه السجن وخضوعه للتحقيق من قبل المدعي العسكري، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض عليه على خلفية تورطه في إعدام العشرات من معارضي قوات "عملية الكرامة"، تمّ نشرها بموافقته عبر فيديوهات تداولتها وسائل الإعلام.

وجدّدت المحكمة الدولية طلبها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد ظهور الورفلي مجدداً في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهو ينفذ إعداماً مباشراً بحق عشرة معارضين لقوات حفتر، أمام مسجد بيعة الرضوان في الشهر ذاته، لكن الورفلي هرب من محبسه لاجئاً إلى بنغازي التي احتمى فيها وسط مؤيديه من قوات "الصاعقة"، مختفياً عن الأنظار منذ ذلك التاريخ.

وتتهم الجنائية الدولية الورفلي بارتكاب جرائم حرب على خلفية إعدامه لأكثر من 33 شخصا في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي.