توافق أوروبي على العقوبات بحق إيران بسبب "محاولات اغتيال"

أعلن وزير خارجية الدنمارك أندرس سموئيلسن، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في بروكسل على "فرض عقوبات على إيران بعد محاولات قتل معارضين في الدنمارك وغيرها". 

واعتبر سموئيلسن، المشارك في اجتماعات وزراء الخارجية، الخطوة الأوروبية "مهمة لتنفيذ عقوبات بحق الاستخبارات الإيرانية ومؤامراتها للاغتيال (المعارضين) على الأرض الأوروبية".

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وضع مدير جهاز الاستخبارت الإيراني سعيد هاشمي مقدام والدبلوماسي الإيراني أسد الله آسادي على لائحة الإرهاب، ما اعتبره سموئيلسن "رسالة واضحة نرسلها للإيرانيين اليوم، فهذه التصرفات في محاولة القتل في أوروبا مرفوضة بالمطلق، ولن نقبل أن نتعايش معها، ويجب أن تكون لها عواقب".

وتتهم الدنمارك جهاز الاستخبارات الإيراني بإرسال "فرق موت" إلى أوروبا، وأنه "بات ينشط بشكل ملحوظ في أوروبا" بين الإيرانيين المهاجرين، وخاصة "بعد التحقيق مع المعتقل النرويجي الإيراني الذي سلمته الاستخبارات السويدية إثر حملة أمنية مشتركة في الخريف الماضي".

ولن يكون بمقدر سعيد هاشمي مقدام وأسد الله آسادي دخول الأراضي الأوروبية، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية لصحيفة "بيرلنغسكا"، الثلاثاء، أن "الدنمارك وفرنسا ستسعيان نحو مزيد من العقوبات"، وأن "الدنمارك ستتخذ إجراءات دبلوماسية إضافية مستقبلا".​

يذكر أن كوبنهاغن سعت، بالتعاون مع باريس منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحشد دعم أوروبي لفرض عقوبات على السلطات الإيرانية في أعقاب اكتشاف "مخطط اغتيال بحق معارضين أحوازيين في الدنمارك وغيرها من دول الاتحاد". 

وقد شهدت كوبنهاغن، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، محاولة استهداف شخصيات من "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، ما استدعى استنفارا أمنيا كبيرا أدى إلى اعتقال مواطن نرويجي - إيراني واتهامه بالسعي لتنفيذ عمليات الاغتيال. 

وقامت لاستخبارات الدنماركية بتقديم حماية أمنية للمعارضين الإيرانيين بعدما توعدت السلطات الإيرانية بعد هجوم استهدف عرضا عسكريا في الأحواز بـ"ملاحقة المسؤولين". 

وأثارت التصريحات الإيرانية مخاوف من تنفيذ اعتداءات في الدنمارك وفي فرنسا وبلجيكا وألمانيا. 

ونسق الدنماركيون مواقفهم مع السلطات الفرنسية، التي كشفت أيضا بدورها مخططا لاستهداف معارضين إيرانيين.

وسعت الدنمارك، منذ أمس الإثنين، إلى وضع رئيس جهاز الاستخبارات الإيرانية وموظف في وزارة الأمن بطهران على لوائح الإرهاب الأوروبية، بسبب تحميلهما مسؤولية مخططات استهداف معارضين على أراضيها. 

واعتبر سموئيلسن الاتفاق الأوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح لإظهار سياسة خارجية حازمة مع إيران كلما تخطت حدودها، وأننا في الدنمارك لن نقبل أن تهاجم حرية التعبير لدينا".

وفي السياق ذاته، ذكر سموئيلسن، بحسب تصريحاته للتلفزيون الدنماركي، أنه "لأجل ذلك كله غيرنا طريقة دعمنا للفلسطينيين، ولأجله أوقفنا تصدير السلاح إلى السعودية".

ويأمل وزير خارجية الدنمارك أن تسير أوروبا نحو فرض المزيد من العقوبات على إيران، التي فرضت عليها العام الماضي عقوبات أوروبية، ولكن منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، حاولت أوروبا ألا تفرض عقوبات جديدة. 

ورغم ذلك، تؤكد الدنمارك وغيرها من دول الاتحاد أنها ما زالت تدعم الاتفاق النووي مع إيران، وأنها "تعمل على إيجاد نظام يضمن استمرار التجارة والمعاملات مع طهران رغم العقوبات الأميركية".