البرلمان الكويتي يبحث قضية إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإسقاط عضوية كل من النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، رغم تصويت البرلمان على عدم إسقاط عضويتَيهما بسبب حكم السجن الصادر بحقهما في قضية دخول مجلس الأمة واقتحامه إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء السابق عام 2011.

وتقدم النائب وليد الطبطبائي باستشكال للمحكمة الدستورية، لوقف نفاذ الحكم إلى حين النظر في الطعن المقدم منه ضد حكمها، لكن مجلس الأمة سيتجاهل هذا الاستشكال رغم قبوله من قبل المحكمة الدستورية.

وستكون أمام رئيس مجلس الأمة عدة خيارات لاتخاذها اليوم في ما يخص قضية إسقاط العضويتَين، أهمها الإبقاء على العضوية وتجاهل حكم المحكمة الدستورية، لكن هذا الخيار يبدو مستبعدًا في ظل إصرار الحكومة على إسقاط العضوية وتطبيق حكم المحكمة الدستورية بحذافيره وقصقصة أجنحة ما تبقى من المعارضة في البرلمان.

بينما يكمن الخيار الثاني في إخلاء المقعدين بعد تصويت الأعضاء على هذه الخطوة، وهو خيار لا تفضله الحكومة خوفًا من رفض غالبية البرلمان إسقاط العضوية؛ كما حدث أول مرة حينما صوتت غالبية الأعضاء بمن فيهم الموالون للحكومة مع رفض إسقاط العضوية، بحجة أن البرلمان هو سيد نفسه وأن أحكام المحكمة السياسية ينبغي ألا تطبق على الأعضاء.

لكن الخيار الأقرب هو إعلان رئيس مجلس الأمة إسقاط العضوية بدون تصويت والدعوة لانتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة في شهر مارس/آذار المقبل، وهو ما يعني دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة قد تفضي إلى حل البرلمان كاملاً والدعوة لانتخابات جديدة، رغم أن الحكومة قد أقدمت على تغييرات وزارية كبيرة في محاولة لإطالة عمرها.

وقال النائب محمد الدلال، أحد أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" التي ينتمي إليها النائب جمعان الحربش، في مؤتمر صحافي عقد داخل مجلس الأمة: "هناك سيناريو مطروح عند رئيس مجلس الأمة وهو تأجيل طلب إسقاط العضوية، إلى حين النظر في اعتراض النائب وليد الطبطبائي على حكم المحكمة ونأمل أن يتخذ الرئيس هذا الإجراء حفاظاً على المكتسبات الدستورية".

وقال الخبير القانوني هشام الصالح لـ"العربي الجديد"، إن عضوية كل من النائبين ستسقط بدون تصويت أو تأجيل اليوم لأن أحكام المحكمة الدستورية نافذة في كل شيء.

وتحاول كتلة المعارضة المفككة أن تشتري المزيد من الوقت وتتمسك ببقاء عضوية النائبين، على أمل عقد صفقة مع الحكومة تتضمن إصدار عفو عام عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وعودة الهاربين من الأحكام القضائية وأبرزهم زعيم المعارضة مسلم البراك إلى الكويت.

لكنّ جزءاً آخر داخل المعارضة أعلن مواجهة المحكمة الدستورية، وطالب بإلغائها وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة يكون أساس قيامها عدم التدخل في صلاحيات البرلمان وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.

وتعرضت المعارضة الكويتية لعدة ضربات أدت إلى تفرقها بعد قرار مقاطعتها الانتخابات البرلمانية منذ عام 2012، على خلفية مرسوم الصوت الواحد والذي أعاد تشكيل العملية الانتخابية من جديد، ورغم عودة جزء كبير من المعارضة إلى البرلمان ونجاحها في الحصول على عدد كبير من المقاعد، فإن الحكم النهائي الذي صدر من محكمة التمييز في قضية دخول المجلس واقتحامه عام 2011 أدى إلى بعثرة أوراقها، وقيام زعماء المعارضة، ومن بينهم النائبان المتهمان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن تتراوح بين الـ3 والـ7 أعوام، بالفرار من البلاد والإقامة في عدة دول.