استقالة زيني: الأزمة الخليجية تراوح مكانها

وتعود استقالة زيني، كما نقلت عنه قناة "سي بي أس" الأميركية، إلى إدراكه أنه لن يستطيع المساعدة في حلّ الأزمة الخليجية "بسبب عدم وجود رغبة لدى قادة المنطقة للموافقة على جهود الوساطة الحيوية" التي عرضتها الولايات المتّحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، قد كلف في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، كلاً من زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج العربي ــ مكتب شؤون الشرق الأدنى، تيموثي ليندركينغ، بالتوجّه إلى منطقة الخليج، للمساهمة في حلّ الأزمة الخليجية.

وقام المبعوثان الأميركيان في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بجولة واحدة يتيمة، لم يكرراها، وشملت كلاً من الكويت، المملكة العربية السعودية، والإمارات، ثم البحرين، ومصر، وسلطنة عمان، ثم قطر على أمل كسر جمود الأزمة وتحريك المفاوضات، وهو ما لم يحصل بالطبع.

والملفت أن المدخل لحل الأزمة الخليجية الذي اتبعه المبعوثان، كان "بحث مبادرة التحالف الأمني في الشرق الأوسط" المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المسؤولين في الدول التي قاما بزيارتها، وهي المبادرة التي كانت ستتم مناقشتها خلال القمة الخليجية الأميركية التي تقرر أولاً عقدها في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قبل الإعلان عن تأجيلها إلى شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن ثم الإعلان عن تأجيلها مرة أخرى إلى الربع الأول من العام الجاري.

وتطرح استقالة المبعوث الأميركي أسئلة عن مصير هذه المبادرة، التي عُرفت أيضاً بـ"الناتو العربي"، وفيما إذا كانت لا تزال قائمة بالفعل، في وقت تستحكم فيه الخلافات بين الدول الخليجية، وتفشل الجهود الأميركية في إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "الحصار"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب"، وأن هناك سعياً للمس بسيادتها واستقلالها من قبل دول الحصار.

ومع استقالة المبعوث الأميركي لحل الأزمة الخليجية، لا يرجّح أن تحمل الجولة التي بدأها اليوم وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو من عمّان وتشمل قطر وعدداً من الدول العربية والخليجية، جديدًا على صعيد الأزمة الخليجية، خاصة أن توقيتها يؤكد أن إدارة ترامب لا تملك الحل لهذه الأزمة، أو لا تريد بالفعل ممارسة ضغوط حقيقية لحلها.

وكانت قطر قد أكدت استعدادها للحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها، وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "الباب مفتوح للحوار مع دول الحصار، وأي اتفاق جديد سيكون على أسس واضحة" ، مضيفًا أن "حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون وفق قواعد جديدة تبدأ بالاعتذار، ثم فك الحصار قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات".