الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري: شراكة متعددة الأوجه
الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري: شراكة متعددة الأوجه
عُقدت الجولة الأولى من الحوار العام الماضي(نيكولاس كام/فرانس برس)
تُعقد في الدوحة في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري، الذي عُقد للمرة الأولى في واشنطن في شهر يناير من العام الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والتجارة في كلا البلدين.
ومن المُنتظر أن يعزز الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الثاني، الشراكة بين البلدين في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى بحث تنظيم حركة الطيران وفتح أسواق جديدة للاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، وزيادة حجم التجارة بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والموانئ والمصارف.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت أول من أمس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيبدأ جولة شرق أوسطية، الثلاثاء المقبل، تشمل دول الخليج الست، ومصر، والأردن. وقالت الوزارة في بيان إنّ بومبيو سيُسافر إلى عمّان، والقاهرة، والمنامة، وأبوظبي، والدوحة، والرياض، ومسقط، والكويت، خلال الفترة من 8 إلى 15 يناير الحالي. وأوضح بيان الخارجية أنّ بومبيو سيترأس وفد بلاده في الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والولايات المتحدة في الدوحة، والذي سيزيد من تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والعمل والتعليم والثقافة والمسائل التجارية.
وحسب مصادر خليجية تحدثت إليها "العربي الجديد"، فإن أهم نقاط أجندة الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري، الذي سيُعقد ليوم واحد، ستكون بحث تقدّم الدور القطري في مكافحة الإرهاب عالمياً، والتعاون العسكري الأميركي-القطري، إذ زادت قطر من تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة العام الماضي، ووقّعت اتفاقية لشراء مقاتلات "إف 15" في صفقة تُقدّر قيمتها بـ12 مليار دولار. كما وافقت الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لخدمات دعم برنامج طائرات قطر المقاتلة من طراز "إف 15-كيو أي" التي تصنعها شركة "بوينغ" بقيمة 1.1 مليار دولار، فضلاً عن توقيع اتفاقية لتوسيع قاعدة العديد الجوية، والتوجّه لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية، إضافة إلى ملفات الطاقة والتجارة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت قطر قد خرجت بمكاسب كبيرة في ختام الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري الأول، إذ أعلنت الولايات المتحدة على نحو واضح ورسمي "أنها لن تسمح بأي عدوان عسكري على قطر، وأنها تعدّها شريكاً إقليمياً قوياً وموثوقاً، خصوصاً في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب".
اقــرأ أيضاً
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، ماجد الأنصاري، لـ"العربي الجديد"، إن انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي في موعده، يُعدّ تأكيداً على مؤسسية العلاقة التي تربط دولة قطر بالولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الدوحة ترتبط في علاقاتها مع واشنطن بالمؤسسات الأميركية، كوزارات الدفاع والخارجية والخزانة، إضافة إلى الكونغرس، وهي لا ترتبط في علاقاتها السياسية مع إدارة أو مرشح محدد يأتي ويذهب.
وعما إذا كانت الأزمة الخليجية، ستحضر على أجندة الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري، استبعد الأنصاري ذلك، قائلاً "لا أتصور أن يجري بحث الأزمة الخليجية، خصوصاً أن موقف قطر من الأزمة بات معروفاً، فهي تدعو للحوار لحلها، بينما تتعنّت دول الحصار وترفض الجلوس على طاولة الحوار، وبالتالي لا فائدة من بحث الأزمة في حوار استراتيجي، بانتظار تغيير مواقف دول الحصار".
وفي تأجيل جديد للقمة الخليجية-الأميركية التي كان مقرراً انعقادها في شهر يناير الحالي، حسب وزارة الخارجية الكويتية، أعربت الخارجية الأميركية في بيانها أمس الأول عن أملها في عقد القمة الخليجية-الأميركية في الربع الأول من العام الحالي 2019، من دون أن تحدد تاريخاً معيناً لها. وكانت مصادر خليجية، قد امتنعت في رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، عن الإجابة حول مصير القمة الخليجية-الأميركية، وما إذا كانت ستُعقد الشهر الحالي أم لا، لكن بات من المؤكد عدم انعقادها في يناير الحالي.
وعُقد الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري الأول في واشنطن، في 30 يناير 2018، بمشاركة وزيرَي الخارجية والدفاع من كلا البلدين، وحضور وزراء الطاقة والتجارة والمالية عن الولايات المتحدة وقطر. ووقّع الطرفان على مذكرة تفاهم، تم الاتفاق بموجبها على تحويل الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى حوار سنوي يُعقد مرة كل عام في إحدى عاصمتي الدولتين.
كما حدد البيان المشترك الذي صدر بعد ختام الدورة الأولى للحوار، أهم التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الحوار الاستراتيجي، في أربع نقاط، هي: التعاون السياسي، والدفاع، ومحاربة الإرهاب، والتجارة والاستثمار. وأشادت الولايات المتحدة بمساهمات قطر في دعم الوجود العسكري الأميركي الكبير في قاعدة العديد. ووقّع الطرفان إعلاناً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعهّد الولايات المتحدة بضمان أمن قطر وسلامتها الإقليمية أمام أي تهديد خارجي. وجرى بحث برنامج المبيعات الخارجية للأسلحة الأميركية الذي تصل قيمته إلى 24.7 مليار دولار أميركي والقائم حالياً بين الولايات المتحدة وقطر، منذ عام 2014، واستخدمت قطر صندوقها السيادي لشراء أحدث الأنظمة العسكرية المتطورة وإجراء تدريبات مكثفة في المرافق الأميركية.
وتتضمّن "رؤية قطر 2040" للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، مخططاً لتوسيع قاعدة العديد الجوية، وبناء مساكن ومرافق جديدة فيها وزيادة قدرتها الاستيعابية. وتستثمر قطر أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، منها 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، كما تستثمر في الخدمات المصرفية الأميركية والرعاية الصحية والأسواق التكنولوجية، في حين تعمل الشركات الأميركية في قطر في مجالات البناء والطاقة والخدمات، فضلاً عن استضافة قطر لست جامعات أميركية في المدينة التعليمية.
اقــرأ أيضاً
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت أول من أمس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيبدأ جولة شرق أوسطية، الثلاثاء المقبل، تشمل دول الخليج الست، ومصر، والأردن. وقالت الوزارة في بيان إنّ بومبيو سيُسافر إلى عمّان، والقاهرة، والمنامة، وأبوظبي، والدوحة، والرياض، ومسقط، والكويت، خلال الفترة من 8 إلى 15 يناير الحالي. وأوضح بيان الخارجية أنّ بومبيو سيترأس وفد بلاده في الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والولايات المتحدة في الدوحة، والذي سيزيد من تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والعمل والتعليم والثقافة والمسائل التجارية.
وكانت قطر قد خرجت بمكاسب كبيرة في ختام الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري الأول، إذ أعلنت الولايات المتحدة على نحو واضح ورسمي "أنها لن تسمح بأي عدوان عسكري على قطر، وأنها تعدّها شريكاً إقليمياً قوياً وموثوقاً، خصوصاً في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب".
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، ماجد الأنصاري، لـ"العربي الجديد"، إن انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي في موعده، يُعدّ تأكيداً على مؤسسية العلاقة التي تربط دولة قطر بالولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الدوحة ترتبط في علاقاتها مع واشنطن بالمؤسسات الأميركية، كوزارات الدفاع والخارجية والخزانة، إضافة إلى الكونغرس، وهي لا ترتبط في علاقاتها السياسية مع إدارة أو مرشح محدد يأتي ويذهب.
وعما إذا كانت الأزمة الخليجية، ستحضر على أجندة الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري، استبعد الأنصاري ذلك، قائلاً "لا أتصور أن يجري بحث الأزمة الخليجية، خصوصاً أن موقف قطر من الأزمة بات معروفاً، فهي تدعو للحوار لحلها، بينما تتعنّت دول الحصار وترفض الجلوس على طاولة الحوار، وبالتالي لا فائدة من بحث الأزمة في حوار استراتيجي، بانتظار تغيير مواقف دول الحصار".
وعُقد الحوار الاستراتيجي الأميركي-القطري الأول في واشنطن، في 30 يناير 2018، بمشاركة وزيرَي الخارجية والدفاع من كلا البلدين، وحضور وزراء الطاقة والتجارة والمالية عن الولايات المتحدة وقطر. ووقّع الطرفان على مذكرة تفاهم، تم الاتفاق بموجبها على تحويل الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى حوار سنوي يُعقد مرة كل عام في إحدى عاصمتي الدولتين.
كما حدد البيان المشترك الذي صدر بعد ختام الدورة الأولى للحوار، أهم التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الحوار الاستراتيجي، في أربع نقاط، هي: التعاون السياسي، والدفاع، ومحاربة الإرهاب، والتجارة والاستثمار. وأشادت الولايات المتحدة بمساهمات قطر في دعم الوجود العسكري الأميركي الكبير في قاعدة العديد. ووقّع الطرفان إعلاناً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعهّد الولايات المتحدة بضمان أمن قطر وسلامتها الإقليمية أمام أي تهديد خارجي. وجرى بحث برنامج المبيعات الخارجية للأسلحة الأميركية الذي تصل قيمته إلى 24.7 مليار دولار أميركي والقائم حالياً بين الولايات المتحدة وقطر، منذ عام 2014، واستخدمت قطر صندوقها السيادي لشراء أحدث الأنظمة العسكرية المتطورة وإجراء تدريبات مكثفة في المرافق الأميركية.
وتتضمّن "رؤية قطر 2040" للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، مخططاً لتوسيع قاعدة العديد الجوية، وبناء مساكن ومرافق جديدة فيها وزيادة قدرتها الاستيعابية. وتستثمر قطر أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، منها 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية، كما تستثمر في الخدمات المصرفية الأميركية والرعاية الصحية والأسواق التكنولوجية، في حين تعمل الشركات الأميركية في قطر في مجالات البناء والطاقة والخدمات، فضلاً عن استضافة قطر لست جامعات أميركية في المدينة التعليمية.
