خلافات بشأن ملفات الأمن والإعمار والخدمات في الموصل

وأكد مصدر محلي مطلع لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ "مدينة الموصل شهدت خلال، الفترة الأخيرة، خلافات بشأن إدارة ملفات الأمن والإعمار والخدمات فيها"، مشيراً إلى وجود معسكرين لطرفي الصراع في الموصل؛ الأول يقوده محافظ نينوى نوفل العاكوب، والثاني يمثّله عدد من أعضاء مجلس المحافظة.

ولفت المصدر إلى تعرّض المحافظ لانتقادات شديدة من قبل أعضاء بمجلس المحافظة، بسبب صمته عن قيام جهات متنفذة بالاستيلاء على ممتلكات وأراض تابعة للمواطنين، موضحاً أنّ "النزاع في الموصل في تصاعد مستمر، في ظل عجز السلطات المحلية عن التوصّل إلى حلول واقعية للمشاكل".

في السياق، قالت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى محاسن حمدون، إنّ "الخلافات التي تشهدها الموصل، والخروقات الأمنية المتكررة في المدينة، تعود لتعدد المرجعيات الأمنية هناك"، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، وجود قوات من الجيش، والشرطة، ومليشيات "الحشد الشعبي"، فضلاً عن العشائر.

ورأت حمدون أنّ "كثرة هذه الأجهزة تتسبب بمشاكل، وتعرقل سير العديد من الأمور"، لافتة إلى أنّ "الموصل تشهد خروقات أمنية بين الحين والآخر".

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى حسن علو، إنّ مدينة الموصل أصبحت أكثر خراباً بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بسبب تعرّضها للنهب بشكل كامل، مؤكداً، في مقابلة متلفزة، أنّ "الحكومة المحلية بنينوى ليس لديها أي خطط لإعادة الاستقرار والإعمار بالموصل".

وأشار إلى قيام جهات لم يسمّها بسلب خيرات الموصل، وتوزيع أراضيها بطرق غير قانونية، لافتاً إلى أنّ "الحكومة المحلية لم تحرّك ساكناً".

كما تحدّث علو عن "تحركات سياسية لتجميد عمل محافظ نينوى نوفل العاكوب، بسبب ما حل بالموصل من خراب بعد التحرير"، مؤكداً "وجود تنسيق بين مسؤولين في بغداد ونينوى لنهب الموصل".

وقال إنّ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "على علم بما يجري في الموصل، إلا أنّه لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن".

وكان رئيس ديوان الوقف السنّي في محافظة نينوى أبو بكر كنعان، قد أكد، في وقت سابق، استيلاء جهات رسمية على مواقع تابعة للوقف؛ من بينها أراضٍ فيها مراقد أنبياء.

ووجه كنعان رسالة إلى محافظ نينوى، نوفل العاكوب، قال فيها إنّ "ديوان الوقف الشيعي استولى على مرقد النبي شيت في الموصل، بعد أن استولى في وقت سابق على مرقد النبي يونس"، موضحاً أنّه يمتلك سندات وأوراقا ثبوتية تؤكد تبعية المرقدين للوقف السنّي.

وسبق للعشرات من أصحاب المحال التجارية، والباعة المتجولين، في منطقة النبي يونس بالموصل، أن ناشدوا الحكومتين المحلية والمركزية، للتدخل من أجل إيقاف مستثمرين متعاقدين مع "الوقف الشيعي"، وقالوا إنّ المستثمرين تسببوا بقطع أرزاقهم، بعد تهديدهم بالإخلاء ما لم يقوموا بدفع بدلات إيجار لهم.