مناطق أطراف الموصل: سجون لأهلها ومطالبات بنشر الجيش

مناطق أطراف الموصل: سجون لأهلها ومطالبات بنشر الجيش العراقي

30 يناير 2019
المليشيات تنتشر في الموصل (Getty)
+ الخط -
يصف أهالي مناطق أطراف الموصل العراقية مناطقهم بـ"السجون القسرية"، بسبب الضغوط وعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل جهات تفرض سيطرتها على تلك المناطق، مؤكدين وجود أجندات سياسية تقف وراء تلك الضغوط، وسط مناشدات بنشر الجيش.

وتنشر في تلك المناطق قوات شرطة محلية وفصائل من مليشيات "الحشد الشعبي" فضلاً عن وجود مكاتب لأحزاب سياسية متنفذة.

في السياق، قال مسؤول محلي في بلدة تلكيف لـ"العربي الجديد"، إن "مناطقنا أصبحت منفلتة بالمعنى الحقيقي للانفلات، فالملف الأمني فيها هش تحت سيطرة جهات غير مهنية تتحكم فيه، وأصبحت أشبه ما تكون بثكنات عسكرية".

وأوضح المسؤول "لا تستطيع التحرك ببلدات تلكيف والحمدانية وسهل نينوى بحرية، بسبب الانتشار الأمني الذي يضيّق على المواطنين بشكل كبير، من خلال نشر الحواجز الأمنية، وعمليات التفتيش غير المبررة، والتي لا تخلو من الإهانات للمواطنين بشكل واضح، وتحولت المناطق أشبه بالسجون القسرية، فالأهالي مجبرون على البقاء فيها رغم كل ذلك، خوفاً من التجاوز على ممتلكاتهم"، مبيناً أنّ "جهات سياسية تتحكم بهذا الملف، وقامت باغتصاب ممتلكات تعود لنازحين خارج تلك المدن".



وبيّن أنّ "عمليات الابتزاز تهدف لإثارة حالة من الإرباك في مناطقنا، ومنع عودة العوائل النازحة إليها"، معتبراً أنّ "تلك الجهات نجحت بخطتها، حيث إنّ وضع مناطقنا اليوم لا يشجع على عودة النازحين الذين يرفضون العودة".

ودعا الحكومة إلى "التدخل وعدم السماح للجهات السياسية والمسلحة بالتصرف خارج إطار القانون".

من جهته، قال عضو تحالف "الإصلاح"، في المحافظة، كريم الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشهد العام في تلك المناطق يشي بمحاولات سياسية وأجندات لفرض السيطرة عليها"، مبيناً أنّ "مليشيات الحشد عاودت نشاطها، وهي مسؤولة عن غالب ما يحدث في تلك البلدات، فضلاً عن أنّ مكاتب الأحزاب السياسية المنتشرة فيها، لديها اليد الطولى بدعم الضغوط والابتزاز في تلك المناطق".

وشدد على أنّ "الموضوع يتطلب تدخلاً حكومياً، حيث لا يمكن أن تبقى تلك المناطق تحت كل تلك الضغوط. الوضع أصبح لا يطاق، تم سلب ممتلكات وعقارات عائدة لنازحين"، لافتاً إلى ضرورة أن "يكون لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي موقف إزاء ذلك".


وأطلقت دعوات سياسية لنشر قطعات الجيش العراقي في تلك المناطق، كحل لوجود قوات مهنية لا تعمل بأجندات سياسية، وقال النائب عن المحافظة، أحمد الجربا في بيان صحافي، "أطالب رئيس الحكومة بنشر الجيش في كل قضاء من أقضية نينوى، وفي كل بلدة من بلداتها، خاصة في المناطق الغربية فيها".

وشدّد على "ضرورة حفظ الأمن في تلك المناطق، وقطع الطريق أمام الجهات التي تبتز المواطنين".

وتضم تلك المناطق مكونات من مختلفة مدن العراق، بين مسلمين ومسيحيين وأيزيديين، لكنّ غالبية العوائل التي نزحت منها إبّان سيطرة "داعش" عليها، لم تعد حتى الآن، بسبب ما تعانيه مناطقهم من ضغوط.