هذه خلفيات دعم المغرب المعارضة الفنزويلية

هذه خلفيات دعم المغرب المعارضة الفنزويلية وخوان غوايدو

30 يناير 2019
يرى غوايدو المغرب بلداً آخر يُضاف لداعميه(فيديريكو بارا/فرانس برس)
+ الخط -
تفرّد المغرب بين الدول العربية، بموقفه الصريح في دعم المعارضة الفنزويلية، وخوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلد بالوكالة، في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك لخلفيات سياسية بالأساس، ترتبط بقضية الوحدة الترابية للمملكة.

وكان لافتاً في هذا السياق الذي بدت فيه الرباط متضامنة مع المعارضة الفنزويلية، موقفان رئيسيان في غمرة الأحداث المتسارعة في هذا البلد؛ الأول المباحثات الهاتفية التي أجراها، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع غوايدو. والثاني كان تصريحات مانويل أفيندانو المستشار في الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية، حول عمل غوايدو على إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وحول الموقف الأول اللافت، فقد أبدى بوريطة، خلال المباحثات مع غوايدو "كامل الاهتمام الذي تتابع به المملكة التطورات الجارية في فنزويلا، ودعمها لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي للديمقراطية والتغيير"، في الوقت الذي أعرب فيه المعارض الفنزويلي عن رغبته في "استئناف علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، على أسس سليمة وواضحة، ورفع المعيقات التي حالت دون تطورها".

والمعيقات التي يقصدها غوايدو هي موضوع نزاع الصحراء، حيث لا تخفي كاراكاس تأييدها السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لأطروحة "جبهة البوليساريو" المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المغرب، وهو ما أثر بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وكانت فنزويلا قد اعترفت في عام 1983 بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، التي تروّج لها "جبهة البوليساريو" في مواجهة مطلب المغرب المتعلّق بإقامة حكم ذاتي موسع في مناطق الصحراء، لتسوء العلاقات بين الدولتين، وتصل إلى حد قرار الرباط إغلاق سفارتها في كاراكاس عام 2009.

وجاء قرار إغلاق السفارة المغربية في فنزويلا حينها، وتحويلها إلى جمهورية الدومينيكان، نتيجة لما وصفها بيان لوزارة الخارجية المغربية "عدائية" الرئيس مادورو لمصالح المملكة العليا، من خلال استقباله لوفد من "جبهة البوليساريو"، في مارس/آذار 2013، علاوة على تصريحاته المتزايدة تجاه سيادة المغرب.

وتجدد الخلاف بين البلدين، بعد هذه الحادثة، في إبريل/نيسان 2017، عندما أدرجت فنزويلا قضية الصحراء ضمن مشاكل تصفية الاستعمار، بمناسبة انعقاد لقاءات لجنة إنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة، وهو ما دفع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، حينها، إلى انتقاد النظام الفنزويلي، مستشهداً بأنّ المواطنين الفنزويليين "يعبرون الحدود للحصول على المواد الغذائية بسبب الجوع، ويعانون الفقر وغياب الدواء، كما أنّ الأطفال في هذا البلد يبحثون عن طعامهم في الأزبال"، كما قال.


أما بشأن الموقف الثاني اللافت، وتصريحات مانويل أفيندانو، المستشار في الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفنزويلية، فقد قال الأخير إنّ "الحكومة الفنزويلية، التي يقودها الرئيس بالنيابة، خوان غوايدو، ستعمل على إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، التي علقت في عهد نظام نيكولاس مادورو".

وذكر المسؤول الفنزويلي أنّ "موقف نظام نيكولاس مادورو بخصوص المملكة المغربية، لم يكن مفيداً بالنسبة للبلدين، إذ كانت هنالك أفعال وخطابات باعدت بين البلدين"، مشدداً على أنّ "هذا الأمر سيتغير في ظل حكومة غوايدو"، معرباً عن رغبة بلاده في "طي صفحة عشرين عاماً من حكم (هوغو) تشافيز ومادورو، من أجل اعتماد مواقفها الخاصة بشأن القضايا الدبلوماسية".

وبخصوص ملف الصحراء، وعد أفيندانو بأنّ "حكومة بقيادة غوايدو ستدعم المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل سياسي سلمي ومقبول لهذا النزاع المفتعل الذي دام أربعة عقود، في إطار الأمم المتحدة".


ورغم أنّ المغرب بادر إلى إعادة فتح سفارته في فنزويلا، غير أنّ تلك الخطوة الدبلوماسية لم تمنع حكام هذا البلد من مواصلة دعمهم لـ"جبهة البوليساريو"، وهو ما دفع المغرب، وفق مراقبين، إلى المسارعة في إبداء الدعم للمعارض غوايدو في مواجهة نظام مادورو.

وتأمل الرباط من هذا التحرّك الدبلوماسي "في آخر لحظة" لاستمالة غوايدو في صفها لضمان موقف داعم أو على الأقل محايد من هذا البلد في نزاع الصحراء.

وبالمقابل فإنّ المعارضة الفنزويلية ترى في المغرب بلداً آخر يُضاف إلى داعميها ومؤازريها من بين القوى الدولية في مواجهة نظام مادورو، حيث سعى أنصار غوايدو إلى جمع أكبر عدد من المواقف المنددة بحكم مادورو، من أجل تشكيل رأي عام دولي رافض لهذا الأخير.