مخاوف من إدارة الوزارات الأمنية في العراق بالوكالة

وأكد عضو في تحالف "الإصلاح"، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ تحالفه "يؤيّد تقديم مرشحين كفؤين من ذوي الخبرة لتولي منصبي وزارتي الدفاع والداخلية"، موضحاً أنّ "تحالف الإصلاح لا يزال على موقفه الرافض إسناد الوزارتين لشخصيات حزبية".

وأشار إلى "وجود حوارات تهدف لحسم ما تبقى من وزارات في تشكيلة عبد المهدي الحكومية قبل جلسة البرلمان المقبلة"، مستدركاً بالقول: "إلا أنّ هذه الحوارات لم تحقّق تقدماً، لا سيما في ما يتعلّق بوزارة الداخلية التي يصرّ تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لتوليها".

ويرفض تحالف "الإصلاح" (يضم رئيس تحالف "النصر" حيدر العبادي ورئيس تحالف "سائرون" مقتدى الصدر وزعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم وآخرين) الفياض مرشح تحالف "البناء" (يضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي وآخرين)، ويطالب بتولّي شخصيات مستقلة الوزارات الأمنية.

في المقابل، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" عبد الهادي موحان، إنّ "الوضع السياسي الراهن متأزم، ولا يزال على حاله دون حدوث تغيير بشأن ما تبقى من وزارات"، متوقعاً تكرار سيناريو حكومة 2010 (برئاسة نوري المالكي) حين استمرت إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة عدة سنوات، بسبب عدم وجود توافقات سياسية على تمرير الأسماء التي رشحت للوزارتين.

وأضاف موحان، في تصريح صحافي، أنّ "رئيس الوزراء سبق وأن حصل على تخويل من كل القوى السياسية، إلا أنّه لا يستطيع تمرير أي مرشح قبل الحصول على توافق سياسي بشأن وزارتي الدفاع والداخلية، لا سيما أنّ رئيس الوزراء نال منصبه وفقاً لمبدأ التوافق".

وبحث رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبد المهدي، سبل إكمال التشكيلة الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، إنّ صالح وعبد المهدي، شددا خلال لقائهما، أمس الأربعاء، على "ضرورة دعم المنهاج الحكومي، وإكمال الكابينة الوزارية"، موضحاً أنّ الطرفين ناقشا أيضاً عدداً من القضايا السياسية والأمنية في البلاد.

وتابع أنّ "الجانبين استعرضا البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، وضرورة دعمه وإنجاحه".

ونقل البيان عن الرئيس العراقي، تشديده على "ضرورة تحقيق ما يصبو إليه المواطنون من تحسين للخدمات، وتوفير لفرص العمل"، داعياً إلى "توحيد الصف الوطني، وتعزيز التلاحم بين القوى العراقية".

ونال عادل عبد المهدي الثقة من مجلس النواب، مع 14 وزيراً بحكومته، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قبل أن يصوّت البرلمان على الوزارات الأخرى، باستثناء ثلاث وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل.