نتنياهو لا يعتزم تمديد وجود القوات الدولية في الخليل

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إنّ نتنياهو أبلغ مراسلتها، أنّ "تمديد فترة بقاء أفراد هذه الوحدات، منوط بتحرك رئيس الحكومة، ومدى فاعليته لتمديد بقاء هذه الوحدات، لكنّه (أي نتنياهو) قال "لا أعِدُ بأن أكون فعالاً في هذا السياق".

وكان وجود هذه القوات، وعدد أفرادها 64 عنصراً، قد أُقرّ بعد المذبحة التي ارتكبها الإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين، في الحرم الإبرهيمي في مدينة الخليل عام 1994، وتم تكريس وجودها لاحقاً من خلال اتفاق الخليل، للمراقبة لضمان أمن السكان الفلسطينيين في الخليل، ومنع اسفتزازات المستوطنين، والاحتكاك بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال والمستوطنين.

ويبدو، وفق ما أوردته الصحيفة، أنّ المستوطنين في الخليل، هم من يقفون وراء موقف نتنياهو، بادعاء أنّ عناصر القوات الدولية ليس فقط لا يقومون بمنع الاحتكاك، بل تحوّلوا، بحسب الادعاءات الإسرائيلية (وخاصة المستوطنين)، إلى عامل مسبّب للاحتكاك، خاصة مع قوات الاحتلال ومع المستوطنين.

ووصف تقرير "مكور ريشون" عناصر القوات الدولية، بأنّهم تحوّلوا إلى "معادين" لقوات الاحتلال وللمستوطنين اليهود. 

ويُستدل من التقرير أنّ تصريحات نتنياهو ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية، المقررة في إبريل/نيسان المقبل، وضغوط المستوطنين في الخليل، لإخراج أفراد القوات الدولية من المدينة.

ويتصل هذا بالسعي والتحريض المتواصلين في إسرائيل من المستوطنين واليمين، ضد وجود متطوعي المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" الذي تمكّن نشطاؤه من توثيق عشرات حالات اعتداءات المستوطنين والجنود على الفلسطينيين في الخليل، وأشهر هذه الحالات؛ الشريط الذي وثق، في 24 مارس/آذار 2015، عملية إعدام الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف على يد الجندي الإسرائيلي القاتل أليئور أزاريا.

وأشارت الصحيفة، إلى استطلاع أُجري حول مسألة بقاء القوات الدولية في الخليل، في أوساط أعضاء مركز حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، أشار إلى أنّ 78% من المشاركين في الاستطلاع، يؤيدون وقف تفويض القوات الدولية في الخليل.

كما أنّ آفي ديختر رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، أعلن "أننا لسنا مهتمين ببقاء قوات (TIPH) في الخليل".

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى وجود تقرير من شرطة الاحتلال في الخليل، يدّعي أنّ أفراد القوات الدولية يحاولون "تبرير" رواتبهم، من خلال المبالغة في تقارير عن احتكام بين السكان الفلسطينيين وبين المستوطنين وجنود الاحتلال.

وقالت الصحيفة إنّ تقرير الشرطة المذكور، أُعد بناء على طلب من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

ويدّعي الاحتلال أنّ عناصر القوات الدولية في الخليل "لا يتورعون أسبوعياً عن المبادرة لاستفزاز عناصر جيش الاحتلال والاحتكاك مع مستوطني الخليل".