مجلس النواب الأميركي يقرّ "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد
وذكرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان، أنّ العقوبات جاءت بموجب "قانون قيصر سورية للحماية المدنية"، والذي سُمي كذلك نسبة للمصور العسكري السوري السابق المعروف باسم "قيصر" الذي وثق وحشية الأسد المروعة.
وقال رئيس اللجنة النائب إليوت إنجيل، وفق ما نقل البيان، "لا شيء يمكن أن يعيد أولئك الذين فقدوا. لكن العالم مدين للقتلى والآخرين الأحياء بمحاولة وضع حد لهذه الأزمة. والدور الذي يجب أن تلعبه أميركا، هو الدفع باتجاه حل سياسي يسمح للشعب السوري بتحديد مستقبله".
وأكد أنّه "لا يمكننا ببساطة أن ندير وجهنا إلى الاتجاه الآخر، ونسمح للأسد وروسيا وإيران بوضع اليد على سورية".
من جهته، أوضح النائب مايكل ماكول، أنّ التشريع يوفر للإدارة الأميركية النفوذ المطلوب بشدة لفرض عقوبات على الأسد وداعميه، ومعاقبة مجرمي الحرب، وقطع التمويل الذي يغذي تكتيكات الحرب التي ينتهجها النظام".
وأضاف، بحسب البيان، "يجب أن نتحرك على الفور، لمحاسبة الأسد ومؤيديه، ووقف هذه الوحشية المستمرة ضد الشعب السوري البريء. أتطلع إلى تمرير هذا التشريع الحيوي إلى البيت الأبيض".
ويفرض القانون عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان، ويشجع على إجراء المفاوضات، ويأذن لوزارة الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ سلسلة الأدلة، من أجل الملاحقة النهائية لمن يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سورية.
كما يمنح هذا التشريع المرونة للإدارة الأميركية، للتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة للحفاظ على استمرار المفاوضات.
و"قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" يتطلب من الرئيس الأميركي، فرض عقوبات جديدة على أي شخص:
- يتعامل مع الحكومة السورية أو يقدّم لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو البنك المركزي السوري.
- يوفر طائرات أو قطع غيار للطائرات لشركات الطيران السورية (بما في ذلك التمويل).
- يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تديرها الحكومة السورية.
- يدعم صناعات الطاقة في سورية.
وبموجب مشروع القانون، يمكن للرئيس التنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة. كما يمكن تعليق العقوبات إذا انخرط طرفا الصراع في سورية، في مفاوضات هادفة، مع ضمان توقف العنف ضد المدنيين.
وسيكون تعليق العقوبات قابلاً للتجديد، إذا كان التعليق حاسماً لاستمرار المفاوضات ولم يتم استئناف الهجمات ضد المدنيين.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنّ تشريع القانون لم يمر بعد في مجلس الشيوخ، مع رفض الديمقراطيين التصويت على أي مشروع قانون، خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.
وكان البيت الأبيض قد قال، في بيان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنّه "يؤيد بقوة مشروع القانون الذي يحرم الحكومة السورية من إمكانية الولوج إلى النظام المالي الدولي، ويسهّل فرض قيود التأشيرة على المسؤولين السوريين".
