آخر رافضي السراج هم قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس(Getty)
لماذا حكومة الوفاق وقائدها فائز السراج؟ ومن يقف وراء بقائها؟ وما هو مصدر قوتها لتواجه كل هذا الرفض رغم إخفاقاتها المتراكمة؟ يتردد هذا السؤال بشكل كبير في الأوساط المحلية الليبية، التي تريد معرفة سبب إصرار السراج وحكومته على البقاء وفشل كل محاولات إزاحته. بعد شهرين من مساعٍ لمجلسي النواب والدولة، أعلى سلطتين في البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتأليف حكومة جديدة منفصلة تتوحّد من خلالها سلطات البلاد، نجح السراج في الخروج من عنق الزجاجة. لكن محاولات جديدة بدأت خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي، للإطاحة به، وهذه المرة من داخل المجلس الرئاسي نفسه، وتحديداً من قبل ثلاثة أعضاء هم شركاؤه في عضوية المجلس. وقد وصل الأمر بهؤلاء إلى حدّ اتهامه بـ"إدخال البلاد في نفق لن تخرج منه"، و"قيادة البلاد نحو صراع مسلح جديد"، و"التفرّد بإصدار القرارات بمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي"، الذي جاء به إلى السلطة. لكنّ أي ردّ فعل لم يصدر عن السراج، ولم يحاول حتى الردّ على تلك الاتهامات التي أثارها شركاؤه الثلاثة.
وآخر رافضي السراج هم قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس، الذين أكدوا في بيان الأسبوع الماضي، رفضهم "الانصياع لقرارات المجلس الرئاسي، إلا إذا صدرت عن كامل أعضائه"، وذلك بعد ساعات من بيان رئيس الحكومة الذي أكّد فيه ضرورة وقف القتال الدائر جنوب شرق طرابلس والذي اندلع في الأيام الأخيرة. ويبدو أنّ قادة المجموعات المسلحة في طرابلس أوّل من استجاب لمطالب شركاء السراج الثلاثة الذين أكدوا عدم شرعية قرارات الأخير الفردية. يحصل كل ذلك فيما لم يصدر عن البعثة الأممية التي حشدت الشرعية الدولية لهذه الحكومة أي تعليق أو موقف من الأحداث المتلاحقة بشأن رئيس المجلس، السراج، وبشأن الحكومة، التي تعلم أنها محاصرة حتى في طرابلس داخل أسوار قاعدة بوستة البحرية، وتعرف أنها مرفوضة في الشرق، حيث يتواجد اللواء المتقاعد خليفة حفتر. أمّا في الجنوب، فلا وجود حقيقياً لها ولا يبدو أنها تسعى لوجود هناك.
