بريطانيا: نشاط برلماني يهدف لتمديد موعد "بريكست"

حذّر وزير "بريكست" البريطاني ستيفن باركلي، اليوم الثلاثاء، البرلمان البريطاني من أن الاتحاد الأوروبي قد لا يقبل تأجيل موعد "بريكست"، وذلك مع استعداد النواب للتصويت الأسبوع المقبل على عدد من التعديلات القانونية والتي تعكس التوجهات المختلفة في ويستمنستر.

وخرجت إلى العلن ستة تعديلات قانونية منذ مساء أمس الإثنين، يعتزم النواب التقدم بها يوم 29 من الشهر الحالي، أهمها ما ستتقدم به النائب عن حزب "العمال"، إيفيت كوبر، والذي ينص على تأجيل موعد "بريكست" حتى نهاية العام الحالي في حال فشل الحكومة في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط.

وقال باركلي، صباح اليوم، في تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنّ "النواب الساعين لفرض تمديد بريكست على الحكومة قد يخلقون المزيد من المتاعب أمامها في بروكسل"، معتبراً أن "التمديد هو مجرد تبسيط للوقائع وأن هناك عوائق عملية منها انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة في شهر مايو/أيار المقبل".

وأضاف: "ولكن أيضاً من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لقد كانوا صريحين بأنهم لا يرغبون بتمديد من دون هدف، ونعود بذلك لذات النقطة حول ما يريده النواب وما يعارضونه".

وكان زعيم حزب "العمال"، جيريمي كوربين، قد تقدم بتعديل قانوني آخر يطالب الحكومة بنقاش خطة حزبه للبريكست إضافة إلى نقاش احتمال الاستفتاء الثاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد العمال على ضرورة أن يصوت البرلمان على خيار الاستفتاء الثاني، في أول ذكر عمالي له في البرلمان، ولكن من دون أن يتبنى الخيار كموقف رسمي للحزب.

" تقدم النائب عن "المحافظين"، دومينيك غريف بتعديل ثالث، قد ينال دعم "العمال"، يمنح البرلمان سلطة أكبر في تحديد مسار بريكست "

وتقدم النائب عن "المحافظين"، دومينيك غريف بتعديل ثالث، قد ينال دعم "العمال"، يمنح البرلمان سلطة أكبر في تحديد مسار بريكست. وقال غريف في تصريح لمحطة "سكاي"، صباح اليوم "أعتقد بضرورة تمديد موعد بريكست. حتى لو تمكنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تمرير صفقتها في البرلمان الأسبوع المقبل، من غير المعقول أن ننتهي من تمرير كافة التشريعات المطلوبة بحلول نهاية مارس/آذار".

وأضاف: "ورغم أننا حاولنا خلال عامين ونصف العام البحث عن جانب إيجابي في بريكست، أعتقد أنه لا يزال أكبر خطأ تاريخي ترتكبه المملكة المتحدة في تاريخها الحديث خارج أوقات الحرب. أعتقد أنه سيكون له عواقب سيئة جداً". ولكنه أكد رغم ذلك أن البرلمان لا يستطيع تجاهل نتائج استفتاء عام 2016، ولذلك فإن الاستفتاء الثاني قد يكون المخرج من هذه الأزمة.

كما ينتظر أن يتقدم أندرو موريسون، النائب عن المحافظين، بتعديل يحدد فترة تطبيق خطة المساندة بخمس سنوات، بناء على مقترح كان قد تقدم به وزير الخارجية البولندي يوم أمس. ولا تمتلك التعديلات القانونية البرلمانية سلطة ملزمة للحكومة البريطانية، لكن لها تأثيرا سياسيا حقيقيا، حيث تكشف عن شعبية توجهات معينة داخل البرلمان.

ورفضت ماي، أمس الإثنين، دعوات تأجيل "بريكست" ووعدت بإجراء مزيد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اعتقادها بعدم توفر أغلبية كافية في البرلمان للموافقة على إجراء استفتاء ثان للخروج من الاتحاد.

وقالت ماي، وهي تعرض خطتها البديلة أمام مجلس العموم البريطاني لإنقاذ اتفاق بريكست: "سأواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لضمان خطة تلقى موافقة البرلمان البريطاني"، مضيفة أنها تسعى إلى دعم مجلس العموم لـ"عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي".

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أنها ستعمل مع المجلس من أجل إنجاز اتفاق بريكست، وعلى أنه لن يجري تأجيل اتفاق الخروج، ودعت بروكسل إلى مزيد من الحوار بشأنه.

وأعلنت أنها تنوي العودة إلى بروكسل للبحث في تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي، رغم رفض البرلمان البريطاني المسودة الأسبوع الماضي.

وقالت تيريزا ماي: "سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا"، منها تجنب عودة حدود "بطريقة ستحظى بأكبر دعم ممكن". وتابعت: "سأعرض استنتاجات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "من غير المحتمل أن يمدد الاتحاد الأوروبي مهلة الخروج بدون خطة متفق عليها"، معربة عن أملها في "ألا يؤدي خروجنا من الاتحاد للإضرار بحقوق العمال".

ومن جهة أخرى، كشف تقرير من منظمة "بريطانيا في أوروبا متحولة" أن البريطانيين باتوا يعرفون أنفسهم بناء على معسكري البقاء أو مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر من قربهم من الأحزاب السياسية البريطانية.

وجاء في التقرير "أن عدد مؤيدي ومعارضي بريكست الذين يعبرون عن هويتهم الخاصة به نما إلى حد كبير بعد نتيجة الاستفتاء. وبعد ذلك كانت النتائج متقاربة، حيث تراوحت بشكل شبه متساو دون 50 في المائة للمعسكرين، مع أغلبية طفيفة لصالح البقاء في الاتحاد. وحتى في منتصف عام 2018، وبعد عامين من الاستفتاء، كان 6 في المائة فقط من البريطانيين دون هوية خاصة ببريكست".

وتابع "يمكن مقارنة ذلك بالتوجه الحزبي. كانت نسبة غياب الهوية الحزبية قد ارتفعت من 18 إلى 21.5 في المائة في الفترة ذاتها، وذلك جزئياً بسبب انهيار حزب استقلال المملكة المتحدة. وبينما يوجد شخص فقط من كل 16 بريطانيا لا يمتلك هوية خاصة ببريكست، فإن خمسة منهم لا يمتلكون ميولاً حزبية".

ولهذا البحث أهمية شديدة فيما يتعلق بالسياسة الحزبية البريطانية، حيث يمكنه إعادة ترتيب الخريطة الانتخابية بناء على دعم البقاء في الاتحاد الأوروبي من عدمه.