العراق: ضغوط سياسية وراء تغيير وزيرين بحكومة عبد المهدي

أجبرت الضغوط السياسية التي مارستها القوى العراقية المتصارعة على المناصب، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تغيير وزيرين من تشكيلته الحكومية، بينما يشكك مسؤولون في إمكانية حصول المرشحين البديلين لحقيبتي التربية والعدل على ثقة الكتل السياسية.

وتستمر جدلية الخلاف بين الكتل السياسية، بشأن إكمال تشكيلة حكومة عبد المهدي منذ ثلاثة أشهر، وحتى اليوم ما زالت أربع وزارات شاغرة، في ظل شد وجذب بين الكتل بشأنها.

وكشفت وثائق مسرّبة تناقلتها وسائل إعلام عراقية محلية، ترشيح عبد المهدي، لسفانة حسين وزيرة للتربية، وأركان قادر وزيراً للعدل.

ولم يستطع عبد المهدي تمرير مرشحيه لحقيبتي التربية شيماء الحيالي، والعدل دارا نور الدين، بسبب الخلافات السياسية والأزمات التي أثيرت حولهما، وقال مسؤول سياسي مطّلع على سير الحوارات الجارية بشأن التشكيلة الحكومية لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي أجبر بفعل الضغوط على تقديم مرشحين جديدين بدلاً منهما".

وأكد أنّ "المرشحين الجديدين لم يحصلا بعد على تأييد من الكتل السياسية، وأنّ نشر سِيرهما الذاتية، جاء بغية إطلاع الكتل عليها بهدف إمكانية التصويت عليهما"، مشيراً إلى أنّ "قضية عرضهما على البرلمان لم يبت فيها بعد حتى الساعة، وهناك حوارات ستستأنف اليوم بشأنهما بين الكتل".

وأشار إلى أنّ "عبد المهدي يحاول من خلال المرشحين الجديدين، أن يتخلّص من أزمة وزارتين، ويحصر الأزمة في زاوية حقيبتي الدفاع والداخلية".

وكان البرلمان قد منح الثقة في جلسة سابقة لمرشحة عبد المهدي لحقيبة التربية، شيماء الحيالي، فيما أثير بشأنها موضوع انتماء أخيها لتنظيم "داعش"، الأمر الذي أكدته هي، وأكدت عدم صلتها به، لكن عبد المهدي لم يستطع تسوية الموضوع، إلّا من خلال تقديم مرشح جديد بدلاً منها.

واستغرب الاتحاد الوطني الكردستاني، تقديم عبد المهدي مرشحاً جديداً لحقيبة العدل (من حصة الأكراد)، مؤكداً إصراره على مرشحه السابق لهذه الحقيبة.

وأكد النائب عن الاتحاد، جمال شكر لـ"العربي الجديد": "ما زلنا متمسكين بمرشحنا لحقيبة العدل خالد شواني ولن نقبل بغيره"، مشيراً إلى أنّ "ترشيح عبد المهدي لقادر، تم من دون علمنا، وهذا ما لا نقبل به".

ويعكس هذا التصريح، مدى الخلاف المستمر داخل الكتلة الواحدة، بشأن اختيار مرشحي الحقائب الوزارية، فالأكراد ما زالوا منقسمين، بشأن مرشح لحقيبتهم، بينما يتوقع نواب من كتل أخرى صعوبة منح الثقة للمرشحين الجديدين.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، صباح العوادي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عبد المهدي قدّم المرشحين الجدد، من دون أن يحصل توافق بين الكتل بشأنهما"، مبينا أنّ "المشكلة ليست باختيار المرشح، بل بالتوافق لحصوله على ثقة البرلمان في حال اتفقت الكتل على تسميته".

وأشار إلى أنّ "الأمر ليس بهذه السهولة".

ولم تتوقف الحوارات بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة ومرشحيها، بينما لم يُعلَن حتى الآن عن توجه معين لدعم أي مرشح أياً من الحقائب الأربع الشاغرة (الدفاع، الداخلية، العدل، التربية).

ويجري الحديث عن إمكانية تمديد الفصل التشريعي الأول للبرلمان، والذي لم ينتهِ خلاله من ملف إكمال التشكيلة الحكومية، ولا تمرير موازنة العام 2019.