استطلاع: لائحة اتهام ضدّ نتنياهو تُخسر "الليكود" 4 مقاعد
أظهر استطلاع للرأي العام أجرته الإذاعة العسكرية "غالي تساهل" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أنه في حال أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد وتلقي الرشوة، فإن ذلك سيفقد حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، أربعة مقاعد، ويحصل على 25 مقعدا فقط مقابل 29 مقعدا يحصل عليها الحزب لو جرت الانتخابات اليوم.
مع ذلك بين الاستطلاع أن "الليكود" يبقى أكبر حزب وبفارق كبير جدا عن الحزب الذي سيليه من حيث عدد المقاعد، إذا يأتي حزبا "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، و"حوسن يسرائيل" بقيادة الجنرال بني غانتس في المرتبة الثانية مع 13 مقعدا لكل منهما.
ويتراجع حزب "العمل" من 24 مقعدا يملكها حاليا في الكنيست إلى 9 مقاعد. أما حزب "اليمين الجديد" الذي أعلن نفتالي بينيت عن تأسيسه مع أيليت شاكيد فيحصل على 7 مقاعد.
وتشير باقي النتائج لمختلف الأحزاب الإسرائيلية إلى أنه لا تغيير كبيرا متوقع في عدد نواب كتل اليمين من حيث إجمالي المقاعد التي تحصل عليها هذه الأحزاب. إذ تحصل قائمة "يهدوت هتوراة" الحريدية على 7 مقاعد، ويحصل حزب "شاس" على 6 مقاعد. ويتراجع حزب "كولانو" الذي يقوده وزير المالية موشيه كاحلون من 10 مقاعد إلى 5 مقاعد. ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على خمسة مقاعد. كما يحصل حزب "غيشر" الجديد بقيادة أورلي أبوكسيس ليفي على خمسة مقاعد.
ويتراجع حزب "البيت اليهودي" بعد انشقاق بينيت إلى أربعة مقاعد. أما القائمة المشتركة للأحزاب العربية فتحصل بحسب الاستطلاع على 6 مقاعد فقط مقابل 6 مقاعد تعطى للقائمة التي يقودها عضو الكنيست أحمد طيبي، الذي أعلن انشقاقه عن قائمة الأحزاب العربية وعزمه خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، وسط ترويج من وسائل الإعلام الإسرائيلية لخطوته الانشقاقية عن تحالف الأحزاب العربية المشكلة للقائمة المشتركة.
وتعني هذه النتائج عمليا أن معسكر اليمين والأحزاب المشكلة لحكومة نتنياهو الحالية تتمتع بتأييد 63 مقعدا من أصل 120 مقعدا. لكن يلاحظ أنه بفعل انشقاق البيت اليهودي سيكون عدد الكتل المشكلة للحكومة أكبر إذ يضاف إليها حزب "اليمين الجديد" وحزب "غيشر" مما يزيد من صعوبة إدارة الائتلاف.
إلى ذلك، في حال أصر موشيه كاحلون على موقفه المعلن مؤخرا أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإنه لن ينضم للحكومة القادمة برئاسته، مما يعني امتلاك معسكر اليمين الحالي 58 مقعدا فقط. في المقابل يواصل الجنرال بني غانتس التهرب من إعطاء تصريح وموقف ضد المشاركة في حكومة قادمة برئاسة نتنياهو، أو عدم التوصية عليه أمام رئيس الدولة في حال قدمت ضده لائحة اتهام رسمية ضده.