الحكومة اليمنية تشكو الحوثيين إلى مجلس الأمن بشأن الحديدة

اتهمت الحكومة اليمنية وحليفتاها السعودية والإمارات الحوثيين بالامتناع عن الالتزام باتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد دبلوماسي عربي الأربعاء لوكالة "فرانس برس".

وقال ممثلو اليمن والسعودية والإمارات في الأمم المتحدة إن الحوثيين شنوا هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، وفق الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول وموجهة إلى كاكو هواجدا ليون أدوم، رئيس مجلس الأمن الدولي حتى تاريخه، قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

واتفق المتمردون والقوات الموالية للحكومة في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على انسحاب متبادل من الميناء -المدينة ومحافظة الحديدة خلال المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.

وأظهر شريط مصور لوكالة "فرانس برس" من الحديدة الأربعاء وجود حواجز إسمنتية في مختلف أنحاء المدينة حيث صُفت في بعض الشوارع أكياس من الرمل وظهرت أكوام من الرمل فيما يبدو أنه من خنادق حفرت حديثاً.

واتهم الحوثيون التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الأربعاء بالتحليق على علو منخفض فوق الحديدة.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يسمح بنشر مراقبين للإشراف على الهدنة، ووصل فريق مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت إلى الحديدة في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن الحوثيين بدأوا الانسحاب من الحديدة الأسبوع الماضي، ولم تصدر أي تصريحات رسمية للأمم المتحدة حول الوضع العسكري فيها منذ ذلك الحين.

وواصلت لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كمارت اجتماعاتها، الأربعاء، إذ قدّم وفد الحكومة ووفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رؤية كل منهما، لخطة إعادة الانتشار، وتثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، بأنّ اللجنة نظمت، الأربعاء، ورشة عمل لضباط الارتباط مع القيادات الميدانية، بعد يوم من استئناف الاجتماعات في مدينة الحديدة، بحضور ممثلي الحكومة والحوثيين.

ووفقاً للمصادر، فقد "طرح كل من الحوثيين وممثلي الحكومة، خلال اجتماع، الثلاثاء، رؤية كل منهما، لخطة إعادة الانتشار وتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، على أن يتسلّم الطرفان خطة مقترحة من الأمم المتحدة، في وقتٍ لاحق".

وكان اتفاق السويد بشأن الحديدة، قد دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وحدّد مهلة 21 يوماً لسحب القوات العسكرية من الطرفين من المدينة والميناء، فيما لا يزال طرفا الحكومة والحوثيين، يقدّمان تفسيراً مختلفاً للخطوات المفترض تنفيذها طبقاً للاتفاق.

وينصّ اتفاق السويد على "إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ".

ويُفترض أن تراقب لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من الحديدة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها.

وتدخُل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية، التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

(العربي الجديد، فرانس برس)