مقترحات لتمديد أعمال البرلمان العراقي لتمرير الموازنة وإتمام الحكومة

وقال مسؤول برلماني لـ"العربي الجديد" إنّ "البرلمان أيقن أنّ جلساته لا تستطيع إنهاء أيا من أزمتي إكمال تشكيل الحكومة أو قانون الموازنة للعام الحالي"، مبيناً أنّه "قرر تكثيف الاجتماعات والحوارات داخل اللجان البرلمانية لبحث قانون الموازنة، مستبعداً أي موضوع يتعلق بإكمال التشكيلة الحكومية".

وجاء هذا التوجه، بحسب المصدر، بسبب صعوبة حلّ موضوع التشكيلة الحكومية، الذي يحتاج إلى توافقات بين الكتل ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وأنّ طرح هذا الموضوع للحوار خلال اجتماعات لجان البرلمان سيؤثر على تلك الحوارات وعلى قانون الموازنة، ولذلك تمّ استبعاده".

وأشار المسؤول الى أنّ "حوارات اللجان البرلمانية حالياً هي محاولة للخروج بصيغ توافقية لتمرير الموازنة خلال الفصل التشريعي الحالي"، لافتاً إلى "وجود تعديلات مقترحة من الكتل السياسية وتضارب واختلافات بشأن حصص الموازنة، تحتاج الى اتفاقات حاسمة لأجل الخروج من هذه الأزمة".

وأكد المسؤول البرلماني أنه "في حال لم يستطع البرلمان حل إشكالات الموازنة، فهناك مقترح لتمديد الفصل التشريعي وعدم إنهائه قبل إقرارها".

ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الأول من عمر البرلمان في الثاني من شباط/فبراير المقبل. ويستبعد نواب إمكانية تمرير القوانين من دون إكمال التشكيلة الحكومية.

وفي هذا الصدد، شدد النائب عن تحالف "الإصلاح"، محـمد العبودي، لـ"العربي الجديد"، على أنه "من الصعب جداً تمرير الموازنة قبل إكمال التشكيلة الحكومية، التي تشكل حلاً لكافة الأزمات والخلافات، والتي ترتبط جميعها بها"، مؤكداً أنه "في حال تمّ التوافق بشأن إكمال التشكيلة الحكومية، فإنّ الكثير من القوانين المتوقفة على إكمال التشكيلة ستمرر".

وأشار العبودي الى أنّ "قانون الموازنة في كل عام يشهد أزمات وخلافات بين الكتل السياسية"، مبيناً أنّ "الخطأ يكمن بصياغة القانون الذي لا يعالج الواقع العراقي وفقاً للاستحقاقات، فهناك محافظات دمرت بالكامل بحاجة الى تخصيصات لإعمارها، وبنى تحتية للوسط والجنوب مدمرة، وليس ضمن الموازنة ما يستوعب هذا الواقع".

وانشغل البرلمان العراقي خلال فصله التشريعي الأول، بأزمة إكمال التشكيلة الحكومية، والتي تشهد خلافات مستمرة بين الكتل السياسية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى أدائه.