النائب العام يفتح تحقيقاً في اتهام حمدين صباحي بالتحريض

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الجمعة، بلاغاً مقدماً من المحامي طارق محمود يتهم فيه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بـ"نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، من خلال إطلاق تصريحات إعلامية تستهدف تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين، وتهديد الأمن القومي، والمصالح العليا للبلاد"، إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والتحقيق.

سبق أن تقدم المحامي نفسه ببلاغات مماثلة ضد بعض السياسيين البارزين، ما مهد لاعتقالهم بواسطة قوات الأمن، وإصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارات بحبسهم احتياطياً، على غرار المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والذي طالب محمود في بلاغه بإدراجه على قائمة "الإرهابيين"، ومساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، واتهمه في بلاغه بـ"إهانة السلطة القضائية".

وحسب بلاغ محمود الأخير، فإن "صباحي قال مؤخراً تصريحات من شأنها الإساءة إلى الدولة المصرية، كونها تضمنت أموراً كاذبة جملة وتفصيلاً"، معتبراً أن الهدف من إطلاقها هو "التحريض السافر على الدولة المصرية، ومؤسساتها، والإساءة إليها، ما يؤكد تورطه في مشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أهدافها غير المشروعة، بوصفه على علاقات قوية بالجماعة الإرهابية".

وأضاف البلاغ: "تأتي تصريحات صباحي في سياق التنسيق الكامل مع القيادات الإخوانية الهاربة في الخارج، بغرض نشر الأخبار الكاذبة التي ترددها الأفواه الإعلامية للجماعة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق عاجل في وقائع بلاغه، وإصدار النيابة أمر ضبط وإحضار لصباحي، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، إلى حين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه".

كان صباحي قد صرّح، في حوار مطول مع صحيفة "المشهد" المحلية، أن تعديل الدستور بغرض تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي معناه "إلغاء الثمرة الوحيدة الباقية من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتنصيب مستبد لثلاثين عاماً أخرى، كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك"، متهماً السلطة الحاكمة بـ"مصادرة حق التداول السلمي، واتباع سياسة الأرض المحروقة ضد المعارضين".

وأضاف صباحي أن "هذه السلطة (نظام السيسي) تمنع كل بديل عنها بالسجن، والحصار، والتضييق، والقمع، والمنع، والاغتيال السياسي، وتشويه السمعة، على غرار ما كان يفعله (فرعون) بالتخلص من كل وليد كي لا ينافسه"، مستطرداً أن "أشرف من في مصر يدخلون السجون، لا لشيء إلا لكلمتهم، على الرغم من أنهم لم يحملوا سلاحاً، أو يدعموا عنفاً أو إرهاباً".