وثائق:أميركا دربت الإماراتيين على "مهام قتالية" باليمن رغم إنكارها

وبحسب الصحافي نيك تورس في موقع "ياهو"، فإن هذه الوثائق تؤكد الإحباط المتواصل الذي يشعر به منتقدو هذه الحرب، بمن فيهم أعضاء الكونغرس الأميركي، لجهة غياب الشفافية بشأن الدعم العسكري الأميركي للتحالف في الحرب التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفعت بهذا البلد إلى شفير المجاعة.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس الأركان الأميركي، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة "ليست شريكاً في الحرب الأهلية التي تدور في اليمن، ولا تدعم كذلك فريقاً ضد آخر".

لكن وثائق القوة الجوية الأميركية التي حصل عليها موقع "ياهو نيوز" تكشف أن الجيش الأميركي انخرط في هذه الحرب بشكل أكبر وأعمق بكثير مما تمّ التصريح عنه. وبالرغم من الادعاءات الأميركية عكس ذلك، فإن الولايات المتحدة قامت بتدريب عناصر من التحالف السعودي الإماراتي، خاصة "للقيام بمهام قتالية في اليمن"، بحسب الوثائق.

وتتحدث الوثائق التي تمّ الحصول عليها من مركز القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، عن تدريب جوي متقدم استفاد منه طيارون إماراتيون لـ"التحضر لعمليات قتال في اليمن". وتذهب وثيقة لشرح دعم إضافي قدمته القوة الجوية الأميركية في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وفي هذا الإطار، يرى ويليام هارتونغ، مدير "مشروع السلاح والأمن" في "مركز السياسات الدولية"، أن التدريبات الأميركية للتحالف السعودي الإماراتي تشكل "جزءاً أساسياً من مجهود الحرب"، معتبراً كذلك أن "تدريب الطيارين الذين يذهبون لقصف أهداف مدنية في اليمن، هو شكل آخر من التواطؤ الأميركي في هذه الحرب الوحشية المتواصلة".

وبرأي الباحث الأميركي، فإن إدارة ترامب "لو كانت جادة بشأن رغبتها في دفع الإمارات والسعودية للتفاوض بحسن نية، فإنه ينبغي عليها أن توقف التدريب وأي شكل آخر من أشكال الدعم العسكري، حتى تنهض أبو ظبي والرياض بحصتها من جهود إنهاء الحرب".

وبرغم هذه الوثائق، يصر البنتاغون على أن عمليات التدريب ليست جزءاً من الحرب على اليمن. وقال الكولونيل جوش جاك من مركز "سنتكوم" إن "البنتاغون لا يقوم بتدريبات عسكرية مع عناصر من التحالف (السعودي الإماراتي) للتحضير لعمليات قتالية في اليمن".

ويذكر الموقع بأنه "فيما تصدر الدعم الأميركي للسعودية عناوين الصحف، فإن الدعم للإماراتي لا يقل عنه رغم أن تغطيته إعلامياً لا تزال ضعيفة". ومنذ عام 2009، قدمت الولايات المتحدة عروض تسليح للإمارات بقيمة 30 مليار دولار، منها 7.2 مليارات للقنابل والصواريخ.

وتعقيباً على ذلك، يؤكد هارتوغ أن "التدخل الإماراتي في اليمن أدى إلى تورط أبوظبي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات التعذيب"، مضيفاً أن "الإمارات مسؤولة كما السعودية عن المذبحة التي تحصل في اليمن، ولكنها لم تُحاسَب حتى الآن بأي طريقة ذات قيمة".