موريتانيا: المعارضة تتوافق على اختيار مرشح موحد لانتخابات الرئاسة

وقّع قادة أحزاب تحالف المعارضة الموريتانية على وثيقة تتضمن العمل على اختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد، خلال العام 2019، وذلك في إطار سعي قادتها لإحقاق التغيير الديمقراطي، عبر المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات المقبلة.

وأكد قادة المعارضة الموريتانية، في بيان تلاه رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، صالح ولد حننا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط، أن الانتخابات الرئاسية القادمة منتصف 2019، تحظى بأولوية كبيرة، باعتبارها المنعطف الأهم الذي سيحدد مستقبل البلد ومصيره، بحكم مركزية الرئيس في الحياة السياسية، والصلاحيات الكبيرة الممنوحة له ضمن الدستور، مشددين على أن يكون المرشح مقنعًا، ومستوعبًا لطموحات كل أفراد المجتمع، وملتزمًا ببناء دولة المؤسسات والمواطنة.

واعتبرت المعارضة الموريتانية أن "البلد يمر بظرفية دقيقة تتطلب من الجميع التوجه نحو هذا الاستحقاق بروح وطنية عالية ومسؤولية حقيقية، وتغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح والطموحات الضيقة، من أجل تحقيق الهدف المنشود، المتمثل في تعزيز الجبهة الداخلية في وجه المخاطر التي تتهدد البلد، وفسح المجال لتناوب ديمقراطي سلس على السلطة، من خلال انتخابات توافقية حرة ونزيهة، انطلاقًا من المحافظة على ما تحقق طيلة العقود الثلاثة الماضية من تراكمات نضالية للمعارضة، واعتبار الانتخابات فرصة تاريخية لخروج البلد من الأزمة السياسية، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتوطيد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، والسير نحو مستقبل أفضل".

وطالب البيان الجهات الرسمية بـ"الشروع في تهدئة الأوضاع، والعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام، والكف عن شيطنة المعارضة الديمقراطية، وعن قمع الحركات السلمية، والسجن التعسفي، ووقف المتابعات القضائية ضد المعارضين، واحترام الدستور والقوانين، وقواعد الحكامة الرشيدة، وجعل الدولة في خدمة الجميع، بدل تسخيرها لطرف سياسي معين".

وأكد البيان "أهمية العمل على تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية لا غبن فيها ولا تدليس، تتم عبر التشاور والتشارك، يطمئن لها كل الفرقاء، ويعترفون بالنتائج التي تسفر عنها، وذلك من خلال، إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه، وإعداد الملف الانتخابي واللوائح الانتخابية بصورة توافقية وشفافة وان يضمن للموريتانيين المقيمين في الخارخ حقهم في التسجيل في هده اللوائح الانتخابية، وضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال العام ووسائل الدولة وسلطتها وهيبتها، وضمان رقابة حقيقية ذات مصداقية وطنية ودولية تتابع المسلسل الانتخابي بجميع مراحله".