حظوظ "المنطقة الآمنة" تتقدّم... وأكبر استهداف لأميركا في سورية
حظوظ "المنطقة الآمنة" تتقدّم... وأكبر استهداف لأميركا في سورية
قوات أميركية في موقع الانفجار أمس (فرانس برس)
في وقت كانت فيه "المنطقة الآمنة" المقرر إنشاؤها على الشريط الحدودي التركي مع شمال سورية، تستحوذ على النقاشات الإقليمية والدولية، مع مؤشرات على تقدّم حظوظ إقامتها، بعد ترحيب تركي وعدم ممانعة روسية وقبول كردي مبطّن، خلط هجوم انتحاري هز مدينة منبج وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم جنود أميركيون، الأوراق من جديد، ليطرح تساؤلات عديدة عن الأهداف وراءه، على الرغم من أن تنظيم "داعش" تبنّى رسمياً التفجير. هذا التفجير الذي يُعد الاستهداف الأكبر للأميركيين في سورية، تزامن مع النقاش حول انسحاب القوات الأميركية، ليثير أسئلة عما إذا كانت وراءه مساعٍ لدفع الأميركيين لتسريع انسحابهم، بعدما بدا أن عوامل عدة دفعت إدارة دونالد ترامب أخيراً للتروي في تنفيذ قرارها. في المقابل، فإن تحليلات أخرى تتحدث عن أن الانفجار قد يدفع واشنطن للبقاء في سورية، في حال فُسر على أنه استمرار لخطر "داعش"، بعدما كان البيت الأبيض يتحدث عن قرب نهاية التنظيم.
أما على خط النقاشات المتصاعدة حول مصير شرقي الفرات بعد الانسحاب الأميركي، وبعد طرح فكرة إقامة "منطقة آمنة" قالت تركيا إنها تنظر بإيجابية إليها، يُنتظر أن يكون هذا الملف الأساس في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الأسبوع المقبل، فيما استبقت روسيا اللقاء بالتشديد على ضرورة أن يتسلّم النظام السوري المناطق التي سينسحب منها الأميركيون، وهو الأمر الذي ترفضه أنقرة.
وهز انفجار أمس سوقاً شعبياً في مدينة منبج السورية، ليتبيّن أنه استهدف دورية للتحالف الدولي في المنطقة، ويؤدي إلى سقوط 16 قتيلاً وعشرات الجرحى، قبل أن يتم الإعلان عن مقتل 4 جنود أميركيين وإصابة 3 آخرين، بحسب وكالة "رويترز". وحلّقت طائرات مروحية في أجواء منطقة منبج بعد التفجير، فيما لم يتأخر تنظيم "داعش" لتبنّيه عبر وكالة "أعماق" التابعة له، التي قالت إن عنصراً من التنظيم "ضرب بسترة ناسفة" دورية للتحالف الدولي.
ولم يصدر تعليق فوري عن واشنطن، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت في بيان إنه جرى إبلاغ ترامب بتطورات الوضع. ويُعتبر الهجوم الأكبر الذي يستهدف القوات الأميركية، بعدما كان تفجير قد استهدف نهاية مارس/آذار 2018 جنوداً من قوات التحالف الدولي في مدينة منبج، وتسبب حينها بمقتل عنصرين اثنين من التحالف وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين.
هذا الحدث جاء في خضم تصاعد النقاشات والجدل حول قضية "المنطقة الآمنة" على الشريط الحدودي التركي مع شمال سورية، التي تحدث عنها ترامب، مساء الأحد، وأبدت أنقرة موقفاً مرحباً حيالها، في وقتٍ لم تتبلور الصورة الواضحة حول تفاصيلها الكاملة حتى اليوم، على الرغم من أن وكالة "الأناضول" التركية، كشفت أمس عن التفاصيل الجغرافية المتوقعة، لهذه المنطقة. وأوضحت "الأناضول"، أن "المنطقة الآمنة" ستكون بطول 460 كيلومتراً، وبعمق 32 كيلومتراً، وتشمل مناطق من ثلاث محافظات سورية، هي الرقة وحلب والحسكة. وبحسب "الأناضول"، فإن "المنطقة الآمنة"، تبدأ طولاً، من مدينة عين العرب (كوباني) التي تتبع إدارياً لمحافظة حلب، مروراً بمدينتي عين عيسى وتل أبيض في محافظة الرقة، وصولاً إلى بلدات تتبع محافظة الحسكة، كالدرباسية وعامودا، حتى المالكية، أقصى شمال شرق سورية، عند مثلث الحدود السورية-التركية-العراقية.
اقــرأ أيضاً
ويُنتظر أن تكون هذه المنطقة محور اللقاء الذي سيجمع بوتين وأردوغان في موسكو في 23 يناير/كانون الثاني الحالي، إضافة إلى الانسحاب الأميركي. وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، أمس إن روسيا تعتزم أيضاً اقتراح عقد قمة ثلاثية بشأن سورية مع إيران وتركيا في روسيا. واستبق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القمة الثنائية بين أردوغان وبوتين، بالتأكيد أنها ستتناول قضية "المنطقة الآمنة"، مشيراً أن بلاده تراعي المصالح الأمنية لتركيا، بقوله: "بطبيعة الحال، ستكون المصالح الأمنية لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءاً من الاتفاقات التي سنسعى إليها". لكن لافروف رأى أن النظام السوري يجب أن يسيطر على شمال البلاد، قائلاً خلال مؤتمر صحافي أمس "نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق (التي ستنسحب منها أميركا) لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية". وأعلن ترحيب وتأييد بلاده لـ"الاتصالات التي بدأت الآن بين ممثلين عن الأكراد والسلطات السورية كي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم تحت حكومة واحدة من دون تدخّل خارجي".
وأكد وجوب تقييم إنشاء المنطقة الآمنة، في إطار وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بموجب القرار الأممي الذي وافق عليه جميع أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وتركيا. وتابع: "يجب النظر إلى هذه المنطقة الآمنة من منظور قدرة النظام السوري على تحقيق وحدة أراضي البلاد في أسرع وقت، وبالطبع سنناقش هذا الأمر مع الرئيس أردوغان". وتابع: "بطبيعة الحال، ستكون المصالح الأمنية لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءاً من الاتفاقات التي سنسعى إليها".
وعن الوضع في شرق الفرات، لفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة أقامت نحو 20 موقعاً عسكرياً، بما فيها قواعد عسكرية، في شرق الفرات، مما يستدعي بطبيعة الحال قلقاً لدى تركيا. وقال: "ليس سراً أنهم (الأميركيين) سلّحوا وحدات حماية الشعب الكردية، مما يستدعي تساؤلات، لا سيما من زملائنا الأتراك، بشأن ما سيحدث لاحقاً لهذه الأسلحة والمنشآت العسكرية". كما تطرق إلى خطة الولايات المتحدة سحب قواتها، مشيراً إلى تضارب المواقف الأميركية بخصوص تفاصيل هذه العملية.
في موازاة ذلك، رأى لافروف أن التركيز يجب أن يكون على محافظة إدلب، قائلاً إن "الحرب على الإرهاب يجب أن تُنجز. الآن بؤرة الإرهاب هي إدلب". وأعرب عن اهتمام موسكو بتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، مشدداً على أن هذا الاتفاق "لا يقضي بمنح الإرهابيين حرية التصرف الكاملة". وزعم أن "المسلحين يستمرون في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف قوات النظام وقاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية. وأكد أن هذه المسألة ستطرح على أجندة الاجتماع المتوقع بين الزعيمين الروسي والتركي. وأكد الوزير الروسي حصول تقدّم في حل النزاع السوري، لافتاً إلى أن "التسوية السورية تتقدّم، على الرغم من كونها بالطبع أبطأ مما نرغب أن تكون".
كذلك، حضر الملف السوري في لقاء بين رئيس الأركان التركي يشار غولار ونظيره الأميركي جوزيف دانفورد في مقر قيادة حلف الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، استغرق نحو ساعة، ولم تصدر عنه أي تصريحات.
وفيما لا تزال تفاصيل إنشاء "المنطقة الآمنة" غير واضحة لجهة محدداتها، والقوى التي ستديرها، وآلية تنفيذها وما إلى ذلك، برز انقسام كردي أمس حول الترحيب بها ورفضها، قبل أن تعلن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) عصر أمس في بيان أنها ستقدّم "كل الدعم والمساعدة اللازمة لتشكيل المنطقة الآمنة التي يتم تداولها في سورية، بما يضمن حماية كل الإثنيات والأعراق المتعايشة من مخاطر الإبادة". في المقابل، كان النظام السوري، يعلن كما هو متوقع، موقفه الرافض كلياً لإنشاء هذه المنطقة، معتبراً في بيان صدر عن خارجيته "أن محاولة المساس بوحدة سورية لن تعتبر إلا عدواناً واضحاً واحتلالاً لأراضيها". كما دخلت طهران على الخط، مؤكدة على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، أنها "ستُبقي على جميع مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سورية". ووصف جعفري تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلاده بأنها "مزحة"، وحذر من أن الحكومة الإسرائيلية "تعبث بذيل الأسد". وأضاف "يتعين أن تخشوا يوماً تحلّق فيه صواريخنا الموجهة وتسقط على رؤوسكم".
اقــرأ أيضاً
أما على خط النقاشات المتصاعدة حول مصير شرقي الفرات بعد الانسحاب الأميركي، وبعد طرح فكرة إقامة "منطقة آمنة" قالت تركيا إنها تنظر بإيجابية إليها، يُنتظر أن يكون هذا الملف الأساس في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الأسبوع المقبل، فيما استبقت روسيا اللقاء بالتشديد على ضرورة أن يتسلّم النظام السوري المناطق التي سينسحب منها الأميركيون، وهو الأمر الذي ترفضه أنقرة.
ولم يصدر تعليق فوري عن واشنطن، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت في بيان إنه جرى إبلاغ ترامب بتطورات الوضع. ويُعتبر الهجوم الأكبر الذي يستهدف القوات الأميركية، بعدما كان تفجير قد استهدف نهاية مارس/آذار 2018 جنوداً من قوات التحالف الدولي في مدينة منبج، وتسبب حينها بمقتل عنصرين اثنين من التحالف وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين.
هذا الحدث جاء في خضم تصاعد النقاشات والجدل حول قضية "المنطقة الآمنة" على الشريط الحدودي التركي مع شمال سورية، التي تحدث عنها ترامب، مساء الأحد، وأبدت أنقرة موقفاً مرحباً حيالها، في وقتٍ لم تتبلور الصورة الواضحة حول تفاصيلها الكاملة حتى اليوم، على الرغم من أن وكالة "الأناضول" التركية، كشفت أمس عن التفاصيل الجغرافية المتوقعة، لهذه المنطقة. وأوضحت "الأناضول"، أن "المنطقة الآمنة" ستكون بطول 460 كيلومتراً، وبعمق 32 كيلومتراً، وتشمل مناطق من ثلاث محافظات سورية، هي الرقة وحلب والحسكة. وبحسب "الأناضول"، فإن "المنطقة الآمنة"، تبدأ طولاً، من مدينة عين العرب (كوباني) التي تتبع إدارياً لمحافظة حلب، مروراً بمدينتي عين عيسى وتل أبيض في محافظة الرقة، وصولاً إلى بلدات تتبع محافظة الحسكة، كالدرباسية وعامودا، حتى المالكية، أقصى شمال شرق سورية، عند مثلث الحدود السورية-التركية-العراقية.
ويُنتظر أن تكون هذه المنطقة محور اللقاء الذي سيجمع بوتين وأردوغان في موسكو في 23 يناير/كانون الثاني الحالي، إضافة إلى الانسحاب الأميركي. وقال مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، أمس إن روسيا تعتزم أيضاً اقتراح عقد قمة ثلاثية بشأن سورية مع إيران وتركيا في روسيا. واستبق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القمة الثنائية بين أردوغان وبوتين، بالتأكيد أنها ستتناول قضية "المنطقة الآمنة"، مشيراً أن بلاده تراعي المصالح الأمنية لتركيا، بقوله: "بطبيعة الحال، ستكون المصالح الأمنية لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءاً من الاتفاقات التي سنسعى إليها". لكن لافروف رأى أن النظام السوري يجب أن يسيطر على شمال البلاد، قائلاً خلال مؤتمر صحافي أمس "نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق (التي ستنسحب منها أميركا) لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية". وأعلن ترحيب وتأييد بلاده لـ"الاتصالات التي بدأت الآن بين ممثلين عن الأكراد والسلطات السورية كي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم تحت حكومة واحدة من دون تدخّل خارجي".
وأكد وجوب تقييم إنشاء المنطقة الآمنة، في إطار وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بموجب القرار الأممي الذي وافق عليه جميع أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وتركيا. وتابع: "يجب النظر إلى هذه المنطقة الآمنة من منظور قدرة النظام السوري على تحقيق وحدة أراضي البلاد في أسرع وقت، وبالطبع سنناقش هذا الأمر مع الرئيس أردوغان". وتابع: "بطبيعة الحال، ستكون المصالح الأمنية لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءاً من الاتفاقات التي سنسعى إليها".
وعن الوضع في شرق الفرات، لفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة أقامت نحو 20 موقعاً عسكرياً، بما فيها قواعد عسكرية، في شرق الفرات، مما يستدعي بطبيعة الحال قلقاً لدى تركيا. وقال: "ليس سراً أنهم (الأميركيين) سلّحوا وحدات حماية الشعب الكردية، مما يستدعي تساؤلات، لا سيما من زملائنا الأتراك، بشأن ما سيحدث لاحقاً لهذه الأسلحة والمنشآت العسكرية". كما تطرق إلى خطة الولايات المتحدة سحب قواتها، مشيراً إلى تضارب المواقف الأميركية بخصوص تفاصيل هذه العملية.
كذلك، حضر الملف السوري في لقاء بين رئيس الأركان التركي يشار غولار ونظيره الأميركي جوزيف دانفورد في مقر قيادة حلف الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، استغرق نحو ساعة، ولم تصدر عنه أي تصريحات.
وفيما لا تزال تفاصيل إنشاء "المنطقة الآمنة" غير واضحة لجهة محدداتها، والقوى التي ستديرها، وآلية تنفيذها وما إلى ذلك، برز انقسام كردي أمس حول الترحيب بها ورفضها، قبل أن تعلن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) عصر أمس في بيان أنها ستقدّم "كل الدعم والمساعدة اللازمة لتشكيل المنطقة الآمنة التي يتم تداولها في سورية، بما يضمن حماية كل الإثنيات والأعراق المتعايشة من مخاطر الإبادة". في المقابل، كان النظام السوري، يعلن كما هو متوقع، موقفه الرافض كلياً لإنشاء هذه المنطقة، معتبراً في بيان صدر عن خارجيته "أن محاولة المساس بوحدة سورية لن تعتبر إلا عدواناً واضحاً واحتلالاً لأراضيها". كما دخلت طهران على الخط، مؤكدة على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، أنها "ستُبقي على جميع مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سورية". ووصف جعفري تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلاده بأنها "مزحة"، وحذر من أن الحكومة الإسرائيلية "تعبث بذيل الأسد". وأضاف "يتعين أن تخشوا يوماً تحلّق فيه صواريخنا الموجهة وتسقط على رؤوسكم".
