العراق: محادثات ووساطة إيرانية تقرّب حسم إكمال التشكيلة الحكومية

العراق: محادثات ووساطة إيرانية تقرّب حسم إكمال التشكيلة الحكومية

14 يناير 2019
تستمر زيارة ظريف للعراق 4 أيام(Getty)
+ الخط -

خطت الحوارات بين قادة الكتل السياسية في العراق مراحل مهمة بتجاوز الخلافات بشأن حسم إكمال تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي، بينما أكد مسؤولون أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور بغداد، قدّم مبادرات في هذا الاتجاه محاولاً التقريب بين قطبي العملية السياسية، أي تحالفي "البناء" و"الإصلاح".

وقال مسؤول سياسي مطّلع على سير الحوارات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجرياتها التي بلغت ذروتها، توشك على الحسم بشأن التوصل لاتفاق حول حقيبة الداخلية"، مبيناً أنّ "سياسة كسر النصاب التي لجأ إليها تحالف الإصلاح، شلّت إمكانية إكمال التشكيلة الحكومية، ما دفع باتجاه التفاوض معه بشأن ذلك".

وأكد المصدر أنّ "المفاوضات الجارية بين التحالفين وعبد المهدي، أفضت إلى تقديم مرشحين جدد لحقيبة الداخلية"، مضيفاً أن "تحالف البناء سيقدم مرشحيه الأسبوع المقبل، على ألا يكون فالح الفيّاض من بينهم".

وأشار المسؤول السياسي إلى أنّ "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دخل على خط الأزمة، ودفع باتجاه التوافق بشأن استبدال مرشح حقيبة الداخلية"، مبيناً أنّ الأخير "يقود حالياً مساعي جديدة للتقريب بين تحالفي البناء والإصلاح، لأجل إصلاح العملية السياسية واستمرارها".

وأكد المصدر أنّ وزير الخارجية الإيراني الذي يجري حالياً حوارات بين قادة التحالفين، سيزور النجف وكربلاء، ويلتقي المراجع الدينية فيها، فضلاً عن قادة التحالفين الموجودين في تلك المحافظات"، معتبراً أنّ "مشروع ظريف قد يطوي الكثير من العقبات، لكنّه قد يأخذ وقتاً للتوافق الكامل بين البناء والإصلاح".

وحتى ليل أمس، كان ظريف قد التقى في بغداد عدداً من المسؤولين العراقيين، وسيواصل لقاءاته وحواراته على مدى الأيام الأربعة المخصصة لزيارته للعراق.

وتعد حقيبة الداخلية عقدة الخلاف حول إكمال التشكيلة الحكومية، إذ إن تحالف "البناء" كان يصر على ترشيح فالح الفيّاض لتوليها، وهو الاسم الذي يرفضه تحالف "الإصلاح" بشدة، ما تسبب بشلل الحوار بين الجانبين.

من جهته، قال النائب عن تحالف "البناء" عدي شعلان، في تصريح صحافي، إنّ "البناء خول عبد المهدي ترشيح أي شخصية لحقيبة الداخلية وإكمال تشكيلته الحكومية"، مؤكداً أنّ رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية اختيار الشخصية التي ستدير الوزارة".

ونال عبد المهدي مع 14 وزيراً في حكومته ثقة البرلمان في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعقب ذلك التصويت على وزراء آخرين باستثناء ثلاثة، هم وزراء الدفاع والداخلية والعدل، المختلف على أسمائهم حتى اليوم.

المساهمون