مشروع قانون روسي لإسقاط الطائرات المدنية "المخالفة"

وأوضحت الصحيفة أنّ مشروع القرار هذا يهدف إلى وضع حد للتناقض بين قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يتيح إسقاط أي طائرات مدنية تخالف قواعد استخدام المجال الجوي الروسي، أو ترفض طلبات الهبوط أو تغيير المسار، في حال كان ذلك قد يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص أو وقوع كارثة بيئية من جانب، وبين منع إسقاط الطائرات المنتهكة للحدود في حال وجود ركاب على متنها بموجب القرار الحكومي "حول استخدام السلاح في المجال الجوي" لعام 1994، من جانب آخر.

وسبق للسلطات في موسكو أن فرضت حظراً على إسقاط الطائرات المدنية، بعد اندلاع فضيحة دولية كبرى على خلفية إسقاط طائرة ركاب "بوينغ" الكورية الجنوبية، من قبل سلاح الجو السوفييتي في عام 1983، بسبب انتهاكها المجال الجوي الروسي.

أما مشروع القرار الجديد، فينصّ على مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها بعد اقتراب طائرة مجهولة من الحدود الروسية، بدءاً من إنذارها وإبلاغها بخطأ ملاحي وطلب الهبوط، ووصولاً إلى مرافقتها وإطلاق نيران تحذرها، وأخيراً إسقاطها في حال تجاهل طاقم الطائرة لكل ما سبق.

ومع ذلك، يؤكّد نصّ القرار صراحة على أنّه لا يجوز إسقاط الطائرة، إلا في حال وجود "خطر حقيقي" من شأنه مقتل عدد كبير من الأشخاص، أو وقوع كارثة بيئية، أو هجوم جوي على مواقع استراتيجية.

ونقلت "إزفيستيا" عن النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية، الفريق أيتيتش بيجيف، قوله إنّه "بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سمحت الولايات المتحدة بإسقاط أي طائرات تشكّل تهديداً للمحطات النووية وغيرها من المواقع الاستراتيجية. لدينا قانون أخف، ولكن الواقع يملي شروطاً جديدة. يجب أن يوفّر القانون للعسكريين فرصة لمنع أي هجوم إرهابي وكارثة".

يُذكر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه، في عام 2014، بإسقاط طائرة مدنية "مخطوفة" بسبب وجود خطر توجيهها إلى ملعب "فيشت" الذي كان يشهد مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي جنوب غربي روسيا، إلا أنّه تبيّن فيما بعد أنّ "خاطف" الطائرة هو مجرد راكب كان في حال السكر، فتم احتواء الموقف دون اللجوء إلى إطلاق النار عليها.