"تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية" تتفقان على وقف إطلاق النار

اتفقت "هيئة تحرير الشام" مع "الجبهة الوطنية للتحرير"، الفصيل الأكبر التابع للجيش السوري الحر في إدلب وحماة، على وقف إطلاق النار، وذلك بعد 11 يوماً من الاعتداءات التي خلّفت عشرات القتلى، بينهم مدنيون.

ونص الاتفاق الذي اطّلع عليه مراسل "العربي الجديد" على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين وإزالة السواتر والحواجز، وتبادل الموقوفين بين الطرفين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وكانت الهيئة أجبرت أمس الأربعاء فصيل "أحرار الشام" التابع للجبهة في منطقة سهل الغاب وجبل شحشبو غربي حماة على حل نفسه وتسليم سلاحه الثقيل والمتوسط وإلحاق المنطقة بحكومة الإنقاذ إدارياً وخدمياً، وتهجير رافضي الاتفاق إلى مناطق غصن الزيتون.

ومساء الإثنين، توجّهت الهيئة نحو إدلب، بعد أن استكملت سيطرتها على ريف حلب، فسيطرت على بلدة حزانو بعد اتفاق مماثل جنّبها القتال، وكانت دخلت، قبل يومين، بلدتي تلمنس ومعصران باتفاق مع وجهاء البلدتين.

ونتج من العملية في ريف حلب القضاء على فصيل "حركة نور الدين زنكي"، أبرز فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، إضافة إلى فصيلي "ثوار الشام" و"بيارق الإسلام"، التابعين لـ"السوري الحر"، والعاملين في الأتارب.

وانتهجت الهيئة أخيراً سياسة النظام في السيطرة على القرى والبلدات والمدن وتهجير ساكنيها، بعد توقيعهم على اتفاقات شكلية تحت وقع إطلاق النار، والحصار التام بالأرتال العسكرية.

وأنهت "هيئة تحرير الشام" منذ عام 2014 نحو 15 فصيلاً معظمها تابعة لـ"الجيش السوري الحر"، كان آخرها حركة "نور الدين زنكي".

وفي كل مرة كانت الهيئة تهجّر المقاتلين التابعين للفصائل التي أنهتها إلى تركيا، وأخيراً إلى الشمال السوري، حتى بات معظم مقاتلي "الجيش الحر" من أبناء إدلب، موجودين في عفرين وريف حلب الشمالي.

كما فاجأت الأهالي، أخيراً، بتوقيع اتفاقيات مصالحة تحت النار والحصار، وهذا ما جرى في مدينة الأتارب التي تعتبر أكبر خزان بشري للثورة غربي حلب، حيث حاصرتها واستهدفت المنازل بالرشاشات الثقيلة عدّة ساعات، ما اضطر الأهالي لتوقيع اتفاق معها، نصّ على السماح لها بدخول المدينة وتهجير المسلحين المعارضين إلى منطقة عفرين.