ليبيا: البعثة الأممية تعلن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بطرابلس

وأوضحت البعثة الأممية، في إيجاز لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن "توقيع الاتفاق يأتي لإنهاء جميع الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة".

ونقلت الصفحة عن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قوله إن الاجتماع بين قادة الأطراف المتصارعة "لا يهدف لحل كل المشاكل الأمنية للمدينة، ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل".

وحصل "العربي الجديد" على نسخة من الاتفاق، الذي نص على ضرورة التزام كل الأطراف بــ"وقف الأعمال العدائية، وعدم التعرض للمدنيين، واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية، وضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه".



كذلك طالب الاتفاق الأطراف بضرورة "عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، والتعهد بضمان فتح مطار معيتيقة وكافة طرقات العاصمة، من خلال الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة، بما في ذلك جميع تحركات القوات، أو إعادة تزويدها بالذخائر، أو أية أعمال أخرى قد ينظر إليها على أنها مثيرة للتوتر".

وشدد نص الاتفاق على ضرورة "اتفاق الأطراف على إيجاد حل سلمي للأزمة، لا سيما وقف الأعمال العدائية، ووضع آلية ملائمة للمراقبة".

وختم الاتفاق بتعهّد البعثة بعقد الأمم المتحدة حوارًا آخر مكرسًا لبحث الترتيبات الأمنية الملائمة للعاصمة في حال "أثبتت مختلف الأطراف احترامًا حقيقيًا وكاملًا للالتزامات الواردة في الاتفاق".​

وكانت البعثة قد دعت الأطراف المتنازعة في العاصمة، بما فيها حكومة الوفاق، قبل يومين، إلى اجتماع موسع لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس، بعد مواجهات عنيفة شهدتها المدينة بين فصائل عدة، أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأفضت إلى نزوح بعض الأهالي من مناطقهم بسبب الاشتباكات.

لجنة أزمة

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في وقت سابق اليوم، عن إنشاء لجنة أزمة برئاسته وبعضوية وزارات في الحكومة، إضافة إلى أجهزة أمنية وخدمية أخرى، لـ"متابعة الأحداث الطارئة بمدينة طرابلس، ووضع وتنفيذ المعالجات الأمنية والإدارية اللازمة"، بالتوازي مع إعلان آخر عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من عدد من ضباط الجيش والشرطة، يترأسها اللواء حسين عبد الله رمضان، لـ"متابعة الوضع الراهن والاشتباكات الجارية في ضواحي طرابلس".

واعطى السراج للغرفة، بحسب قراره المنشور على صفحة المكتب الإعلامي، صلاحيات "الاستعانة بمَن يراه مناسبًا في سبيل أداء الغرفة مهامها" و"اقتراح التدابير الكفيلة لصد أي هجوم على مدينة طرابلس وضواحيها يهدد أمن وسلامة العاصمة وحياة المدنيين"، مطالبًا الغرفة بسرعة البدء في "متابعة الأحداث والمعارك التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها حاليًّا وتقييمها".

ويلاحظ على بيانات وقرارات السراج، في الآونة الأخيرة، اعتماده على الأجسام العسكرية والشرطية النظامية، ونأيه بنفسه عن الحديث عن المليشيات التي كان يصرّح، حتى الخميس الماضي، بتبعيتها لوزارته، مطالبًا إياها بالتصدي للكتائب المهاجمة للعاصمة، في إشارة إلى عدم خضوعها لأوامره.