مصر: تدخل أمني لمنع تصعيد المحامين في أزمة الرسوم
المحامون غاضبون من عاشور (محمد الشاهد/فرانس برس)
يسود الغضب أوساط المحامين المصريين بعد إعلان نقيبهم المؤيد للنظام سامح عاشور، على نحو مفاجئ، قبوله بالتعديل الذي أدخلته الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، على قرار فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم القائمة على الدعاوى والطعون والمحررات التي تقيد في المحاكم ومكاتب الشهر العقاري تحت حساب ضريبة الدخل، رغم أن التعديل الذي أدخله وزير المالية محمد معيط أخيراً، يتمثل في فرض رسوم جديدة لم تكن موجودة سابقاً على محررات الشهر العقاري.
وكان عاشور قد دعا أعضاء مجلس النقابة إلى اجتماع عام لمناقشة القرار الجديد، وكان قد أبلغ عدداً من أعضاء المجلس نيته الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين للاعتراض على زيادة الرسوم، لكنه تراجع بشكل مفاجئ، وأعلن قبوله بالقرار المعدل، في خطوة بثت غضباً واسعاً في أوساط مجلس النقابة والنقابات الفرعية، خصوصاً أن النقابة كانت قد أعلنت سلفاً أنها ستمتنع عن توريد أي رسوم من هذا النوع أمام المحاكم المعنية ومأموريات الشهر العقاري.
وأضافت المصادر أنه "من الناحية العملية أصبح القرار المعدل يكلف المحامين بجدول الاستئناف بدفع الحد الأقصى من الرسوم أمام الإدارية العليا على سبيل المثال، رغم أن الوضع السابق كان يقرر لهم نصف الرسم الجديد. والأمر نفسه بالنسبة للمحامين الابتدائيين الذين يعملون أمام محاكم الجنح المستأنفة والقضاء الإداري. ما يعني أن الفئة الوحيدة التي استفادت جزئياً من التعديل هي المحامون المقيدون بجدول النقض، أي الأكبر سناً والأوسع خبرة والأغلى سعراً".
وأوضحت المصادر أن "المعلومات المتداولة في النقابة تفيد بأن جهة أمنية عليا (الأمن الوطني بوزارة الداخلية) تدخلت لمنع تفاقم الأزمة، وأصدرت تعليماتها لعاشور بالإدلاء بتصريحات للقنوات الفضائية للتهدئة، خشية انفلات جموع المحامين وبصفة خاصة في الأقاليم، أو خروجهم في تظاهرات ضد القرار، أو امتناعهم عن تنفيذه"، مشيرة إلى أن "شخصية نافذة في الدائرة المحيطة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعربت لعاشور عن استياء السيسي من البيان الذي أصدرته النقابة للحث على الامتناع عن دفع الرسوم، وهددت بمقاضاته حال الإصرار على ذلك الموقف".
ووفقاً لخطة الحكومة لتعظيم حاصل الضرائب على الدخول، استهدفت وزارة المالية بصورة استثنائية المحامين والأطباء بزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المحاكم والشهر العقاري والمستشفيات تحت حساب الضريبة، بدعوى أن الوزارة لا تستطيع تحصيلها من المحامين أو الأطباء على الأمد الطويل، ذلك لأن معظم العاملين بالمهنتين يتهربون من دفع ضريبة الدخل لسنوات طويلة.
وتصل الرسوم الجديدة التي وقعت على المحامين والأطباء خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى 6 أمثال الرسوم التي كان يتم تحصيلها منهم منذ 2005 وحتى الآن، كما تم فرض رسم جديد على محررات الشهر العقاري بواقع 15 جنيهاً (0.84 دولار) لكل محرر، وتم فرض رسم جديد على بعض أنواع العمليات الجراحية يحصّل من المستشفيات، ما رجح مراقبون أن ينعكس بشكل أساسي على المواطنين ويؤثر بالسلب على إقبالهم على إجراءات التقاضي، وكذلك على إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات المرخصة.
