سورية: اللجنة الدستورية الشهر المقبل مناصفة بين النظام والمعارضة
وأضاف جاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، خلال زيارته إلى نيويورك، أنّ اللجنة ستتكوّن من 15 شخصية يختارها دي ميستورا من ثلاث قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدّمتها روسيا، والثالثة من منظمات المجتمع المدني.
وأشار الوزير التركي إلى "وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدّمتها منظمات المجتمع المدني"، كاشفاً أنّ تركيا تعمل على وساطة في هذا الخصوص.
وقال إنّه "بعد حل هذه المسألة، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل، أو ضمن العام الجاري في أبعد تقدير".
وكان تم الاتفاق على صياغة دستور جديد لسورية، خلال مؤتمر سوتشي، مطلع العام الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، لكن النظام السوري رفض بداية تشكيل اللجنة قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في مايو/أيار الماضي، تسليم لائحة تضم 50 شخصاً إلى سفيري روسيا وإيران في دمشق.
كما سلّمت المعارضة السورية قائمتها النهائية إلى تركيا، بصفتها دولة ضامنة لمباحثات أستانة.
وأعلن دي ميستورا، في يوليو/تموز الماضي، أنّه سيعمل على تشكيل اللجنة الدستورية، قبل نهاية سبتمبر/أيلول الحالي، متحدثا عن وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المشاركين في صياغة الدستور السوري.
وكانت "المجموعة المصغّرة" حول سورية، والتي تضم كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية ومصر والأردن عقدت، أمس الخميس، اجتماعاً مع دي ميستورا في نيويورك، ودعت إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة بصياغة دستور "في أسرع وقت ممكن".
وقال وزراء خارجية دول المجموعة، في بيان: "ندعو إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن للجنة دستورية، ذات صدقية ومفتوحة للجميع، تُباشر أعمال صياغة دستور سوري جديد وتضع أُسساً لانتخابات حرّة ونزيهة".
ودعا الوزراء دي ميستورا إلى تقديم تقرير، في موعد أقصاه 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بشأن التقدّم الذي حققه، مؤكدين أنّ "الانتخابات التي ستلي وضع الدستور، يجب أن تكون مفتوحة لجميع السوريين، بمن فيهم ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد منذ عام 2011".
وشدّد الوزراء السبعة في بيانهم المشترك، على أنّه "لا يوجد حلّ عسكري للحرب، وليست هناك من إمكانية أخرى سوى الحل السياسي في سورية".
من جهتها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في بيان، إلى "القيام بكل ما يمكن فعله من أجل تقديم مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في سورية، إلى العدالة".
