الجهاد الإسلامي تُنهي انتخاباتها وزياد النخالة للأمانة العامة

أنهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الانتخابات الأولى في تاريخها لاختيار أمين عام لها، خلفاً لأمينها العام الحالي رمضان عبدالله شلّح، الذي يعاني أزمة صحية قاسية منذ أشهر، ولاختيار أعضاء المكتب السياسي للحركة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج.

وذكرت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أنّ نائب الأمين العام الحالي، زياد النخالة، فاز في الانتخابات العامة، وسيصبح الأمين العام الثالث للجهاد، بعد شلح ومؤسس الحركة فتحي الشقاقي.

ويحق لمن أمضى أكثر من عشر سنوات في حركة الجهاد التقدم للاقتراع، وذلك تقدمة لتوسعة مبدأ الانتخابات في الحركة بتوسيع قاعدة المشاركين فيها في المرات المقبلة، وفق المصادر.

وهذه أول انتخابات تجرى في الجهاد منذ تأسيسها على يد فتحي الشقاقي، أول أمين عام لها، والذي اغتيل في مالطا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1995، وكانت أصابع الاتهام تتجه للموساد الإسرائيلي، صاحب التهديد باغتياله، بعد "عمليات نوعية" في العمق الإسرائيلي نفذتها الحركة.

ووفق مصادر "العربي الجديد"، سيتكون المكتب السياسي للحركة من خمسة عشر عضواً، خمسة أعضاء من القطاع، وأربعة أعضاء من الخارج، وثلاثة أعضاء من الضفة الغربية، وعضو من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيختار الأمين العام المقبل عضوين ونائبه.

وأبرز المرشحين للانتخابات في ساحة غزة إبراهيم النجار، وأحمد المدلل، وأيمن مخيمر، وجميل عليان، وخالد البطش، وسمير زقوت، ومحمد حميد، ومحمد شلح، ونافذ عزام، ووليد القططي، وياسر صالح، ويوسف الحساينة.

وفي الخارج، وفق معلومات "العربي الجديد"، يتنافس كل من أكرم العجوري، وأنور أبو طه، وشكيب العينا، وعبدالعزيز الميناوي، وعبدالناصر جاموس، وعلي أبو شاهين، ومحمد الهندي.

وكان مفاجئاً، وفق معطيات تجمعت لـ"العربي الجديد"، أنّ قيادات بارزة ومؤسسة في حركة "الجهاد" تم استبعادها من قائمة المرشحين للانتخابات، أبرزهم إبراهيم المُر، وإبراهيم شحادة، وهما من القيادات التاريخية في الحركة.

وجرت الانتخابات في الضفة الغربية بشكل مقنن، نتيجة الملاحقة الأمنية القاسية التي تعيشها حركة الجهاد من قبل قوات الاحتلال والأمن الفلسطيني، ولن يعلن عن أعضاء المكتب السياسي فيها.