ما وراء التحذير المصري من "الممرات الآمنة" في إدلب
يناقش شكري ودي ميستورا الملف السوري بشكل متواصل(مصطفى أوزترك/الأناضول)
يتعامل النظام المصري بحذر شديد تجاه المقترحات المقدّمة لحل الأزمة في محافظة إدلب السورية، مع تخوّفه من خروج "إرهابيين" من المحافظة وانتقالهم إلى دول أخرى، ولا سيما إلى أراضيه، وهو ما كان قد عبّر عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه السبت المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، إن الإدارة المصرية تتعامل مع هذا الملف على أنها طرف أساسي من المعنيين به، موضحة أن "القاهرة ترفض توجيه ضربة عسكرية شاملة لإدلب، وفي الوقت نفسه ترفض السماح بممر آمن للمسلحين للخروج من إدلب، خشية انتقالهم إلى عدد من المناطق، وفي مقدمتها شمال سيناء في مصر، إضافة إلى ليبيا، ما يمثّل تهديداً قوياً للحدود الغربية المصرية".
وأوضحت المصادر أن "الموقف المصري يتبنّى رؤية يمكن من خلالها السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، يضمن استمرار وجود العناصر المسلحة في إدلب وعدم خروجهم وبالتالي عدم السماح لهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، مع شنّ عمليات نوعيات تستهدف الرؤوس والقيادات البارزة التي تتحكم في إدارة التنظيمات المسلحة هناك". ولفتت إلى أن "النظام المصري يسعى لمواصلة الضغط للحفاظ على صيغة لمحاربة الإرهابيين وحماية المدنيين في الوقت نفسه وذلك لعدم تفجير أزمة لاجئين جديدة".
وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن مصر تسعى لتقريب رؤيتها إلى الرؤية السعودية في التعامل مع أزمة إدلب، بما يضمن استمرار العناصر المسلحة في تلك المنطقة وعدم خروجها منها بشكل يهدد بعد ذلك مصالح القاهرة الأمنية في المنطقة، وفي الوقت نفسه تتوافق مع رغبة سعودية في الإبقاء على دور مرسوم للعناصر المسلحة بشكل تظل فيه تهديداً للنفوذ الإيراني في سورية.
اقــرأ أيضاً
يُذكر أن شكري، كان قد حذر السبت، خلال استقباله دي ميستورا في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "من مخاطر منح العناصر الإرهابية أية ممرات آمنة تمكّنها من مغادرة إدلب إلى مناطق ودول أخرى في المنطقة"، وذلك بعد أن استعرض دي ميستورا "نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وتقييمه لتطورات الوضع الميداني"، بحسب بيان للخارجية المصرية. تجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لكل الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عمليات تسوية شهدتها محافظات سورية أخرى في الفترة الأخيرة برعاية روسية، بالتزامن مع العمليات العسكرية للنظام وموسكو في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، إن الإدارة المصرية تتعامل مع هذا الملف على أنها طرف أساسي من المعنيين به، موضحة أن "القاهرة ترفض توجيه ضربة عسكرية شاملة لإدلب، وفي الوقت نفسه ترفض السماح بممر آمن للمسلحين للخروج من إدلب، خشية انتقالهم إلى عدد من المناطق، وفي مقدمتها شمال سيناء في مصر، إضافة إلى ليبيا، ما يمثّل تهديداً قوياً للحدود الغربية المصرية".
وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن مصر تسعى لتقريب رؤيتها إلى الرؤية السعودية في التعامل مع أزمة إدلب، بما يضمن استمرار العناصر المسلحة في تلك المنطقة وعدم خروجها منها بشكل يهدد بعد ذلك مصالح القاهرة الأمنية في المنطقة، وفي الوقت نفسه تتوافق مع رغبة سعودية في الإبقاء على دور مرسوم للعناصر المسلحة بشكل تظل فيه تهديداً للنفوذ الإيراني في سورية.
