تعمّق الخلاف الكردي يدفع نحو تأجيل انتخابات الرئاسة العراقية

وفي هذا الإطار، قال مسؤول سياسي عراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيارة البارزاني إلى بغداد ، عمّقت الخلاف الكردي – الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية"، مبيناً أنّ "البارزاني تحاور مع الزعماء العراقيين بشأن تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، ودعم مرشح الحزب الديموقراطي للمنصب".

وأضاف المسؤول أن "هناك شبه اتفاق تمّ على تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل"، مؤكداً أنّ "الحزب الديموقراطي الكردستاني يرفض بشكل قاطع انتخاب صالح للمنصب، وأي نقاش بخصوص موقفه هذا"، وأنه "سيعقد اجتماعات حاسمة لاختيار مرشحه".

من جهتها، جددت النائبة عن "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، فيان صبري، التشديد على موقف الحزب، الذي يرى أنّ "المنصب للأكراد، وليس حكراً على حزب معين، وأنّه كان هناك اتفاق على حصول توافق بين الحزبين بشأنه"، لافتة إلى أنّ "الديموقراطي هو الحزب الكردي الأول من حيث عدد المقاعد البرلمانية، وكان من المفترض أن يحصل تحاور، لا أن يقدم الاتحاد الوطني مرشحه من دون تحاور معنا".

وذكرت بأنه "خلال ثلاث دورات برلمانية متتالية، كان المنصب من حصة الاتحاد"، مؤكدة انتظار حزبها لـ"مباحثات اللحظة الأخيرة، التي قد يتمخض عنها اتفاق بشأن المنصب".

في غضون ذلك، اعترض "الاتحاد الوطني الكردستاني"، على زيارة البارزاني إلى بغداد، معتبراً أنّها تمثل إخلالاً بالاتفاق بين الحزبين.

وقال الحزب في بيان صحافي، إنّه "على العكس من وحدة الموقف، قام وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني بزيارة بغداد بشكل منفرد، وتحاور مع الأطراف السياسية بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، وخصوصاً موضوع رئاسة الجمهورية، بعدما أعلنا ترشيح برهم صالح للمنصب".

وأضاف البيان أنّه "من منطلق الإيمان بالاستحقاق السياسي للشعب الكردي، سيقوم الاتحاد الوطني بالإجراءات القانونية، لتسيير جميع الأعمال السياسية والقانونية في عملية انتخاب صالح، وتشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم من سعيه للتحاور المشترك بشأن المسألة"، مؤكداً أنّ "الديموقراطي لم يبد أي استعداد بهذا الصدد، ومع ذلك، فنحن لا نزال مصرين على العمل المشترك من أجل حماية المصالح العليا للشعب الكردستاني، وتقوية مكانة الإقليم في بغداد".

يذكر أن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني زار بغداد أمس بشكل مفاجئ، والتقى رئيس الحكومة حيدر العبادي وقادة الكتل، وبحث معهم موضوع تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية.


البارزاني يلتقي الصدر

في هذه الأثناء، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، اليوم، زعيم تحالف "سائرون" مقتدى الصدر في النجف، وذلك خلال جولة مباحثات جديدة أكد مسؤولون عراقيون في بغداد أنها تتعلق بتسمية رئيس الجمهورية.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر، في بيانٍ، أن الأخير "استقبل البارزاني في النجف، وبحث معه العملية السياسية، وضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة للاضطلاع بمهامها"، لافتاً إلى تشديد زعيم تحالف "سائرون" على أن تكون الحكومة "أبوية ووطنية، وألا تفرق بين المكونات، وأن تصب اهتمامها في تلبية طموحات الشعب وتوفير الخدمات".

من جهته، قال البارزاني "بحثنا مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وتشكيل السلطات الجديدة، خاصة منصبي رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ونحن كأكراد لم ننته بعد من المباحثات في ما بيننا حول تسمية مرشحنا للرئاسة".

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان على "السعي إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل السياسية بهدف الوصول إلى اتفاقات"، واصفاً لقاءه بالصدر بـ"الجيد بشكل عام".

من جهته، قال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البارزاني بحث مع الصدر موضوع الكتلة الكبرى، وإمكانية اندماج الأكراد مع تحالفه"، ناقلاً تأكيد الأخير على "قرب الأكراد من توجهات سائرون، التي تكرّس باتجاه الدولة المدنية".

وأضاف المصدر أنّ "الجانبين شدّدا على ضرورة التوافق في وجهات النظر، والدفع باتجاه تأسيس حكومة تكنوقراط، بعيدة عن التوجهات الطائفية، لتلبية طموحات الشعب"، مشيراً إلى أنّ "اللقاء كان مثمراً جداً، وأحدث تقارباً بين الجانبين وتطابقاً في وجهات النظر، وإن لم تحصل اتفاقات واضحة المعالم".

وبحسب المصدر، فقد وعد الصدر البارزاني بـ"تقديم الدعم للشعب الكردي لنيل حقوقه، وفق الدستور والقانون"، بأن يكون الأكراد "جزءاً من العراق الواحد".

ويؤكد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أنّ جولة مفاوضات البارزاني الحالية، "تتضمن تثبيت حقوق الأكراد في تشكيل الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى نية القيام بجولة أخرى في وقت لاحق أيضاً، بهدف البحث في "نيل حقوق المكون الكردي".

وقال القيادي في الحزب، شوان محمد طه، في تصريح صحافي، إنّ "موضوع الكتلة الكبرى في بغداد لم يحسم، لكن انتخابات رئاسة الجمهورية ستنهي الأزمة، وستوضح من هي الكتلة الكبرى التي ستشكل الحكومة المقبلة، لذلك لا يمكن للأكراد خوض أي مفاوضات لتثبيت حقوقهم دون تحديد الوجهة".

وأضاف طه أنّ "جميع المفاوضات الحالية في بغداد هي من أجل تثبيت العملية السياسية، وإنهاء الأزمة بشكل كامل، لكنّ المفاوضات السياسية للتحالف الكردستاني بشأن نيل حقوق المكون الكردي، ستكون ما بعد انتخابات رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنها "ستركز على إلزام الحكومة المقبلة بتطبيق الدستور، وإنصاف حقوق إقليم كردستان في الموازنة، وتثبيت الشراكة الحقيقية في العملية السياسية".