اجتماع رباعي مصري- سوداني في سبتمبر لإعداد ملف حلايب

ذكرت مصادر دبلوماسية سودانية مسؤولة أن "تطور العلاقات في الفترة الأخيرة بين السودان ومصر لا يعني غلق ملف النزاع حول تبعية حلايب"، مؤكدة أن "الخرطوم ما زالت متمسكة بحقها ولن تفرط فيه". وأضافت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن "غياب هذا الملف عن اجتماعات اللجنة الوزارية التي عُقدت في القاهرة أخيراً واختتمت بلقاء بين وزيري خارجية البلدين، الدرديري أحمد وسامح شكري، لا يعني تجاوُز الخرطوم له"، مشددة على أن "اللجنة العليا التي ستكون على مستوى رئيسي البلدين والتي ستُعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالعاصمة الخرطوم، سيكون الملف الرئيسي المعروض عليها هو ملف النزاع الحدودي".
وكشفت المصادر أنه "تم الاتفاق بين وزيري خارجية البلدين على انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهاز الاستخبارات في البلدين في الربع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، إذ من المقرر أن يتم إعداد ملف شامل بشأن منطقة حلايب وشلاتين، وهو الملف الذي من المقرر أن يطرح على رئيسي البلدين".

" تتنازع الخرطوم والقاهرة منذ عام 1958 على أحقية امتلاك مثلث حلايب "

وأوضحت المصادر الدبلوماسية السودانية أن "الجانب المصري سعى في أكثر من لقاء لتغيير مسمى أزمة حلايب من نزاع حدودي إلى خلاف، وهو ما شددت الخرطوم على رفضه"، مؤكدة أن "تلك المنطقة ستظل محل نزاع، وتصنّفها السودان كأراضٍ محتلة لحين التوصل لحل نهائي بشأنها". وأكدت المصادر أن "المشاريع الاقتصادية والشراكة الإقليمية لا تعني التخلي عن الثوابت الوطنية"، لافتة إلى أن "للبلدين مصالح مشتركة في الوقت الراهن".

وتتنازع الخرطوم والقاهرة، منذ عام 1958، على أحقية امتلاك مثلث حلايب، المثلث الحدودي الغني بالمعادن والثروة السمكية، وتبلغ مساحته 20.850 كيلومتراً مربعاً، ويقع على البحر الأحمر بين البلدين، ويضم ثلاث بلدات كبرى، هي: أبو رماد وشلاتين وحلايب.

القاهرة تعُدّه من بين أراضيها، بموجب اتفاقية الحكم الثنائي الإنكليزي المصري عام 1899، التي عبْرها تقاسمت بريطانيا ومصر استعمار السودان وإدارته. ورسمت "الاتفاقية" الحدود الدولية السودانية المصرية، واعتبرت كل الأراضي الواقعة عند خط العرض 22 شمالاً مصرية، وهو الترسيم الذي ترفضه السودان.



عام 1958 أرسل رئيس الوزراء السوداني الراحل عبد الله خليل، حشوداً عسكرية إلى المثلث الحدودي، رداً على محاولة الجيش المصري السيطرة عليه، وهو ما بدا نذير حرب تلوح في أفق الدولتين الجارتين. وتقدم السودان حينها بشكوى رسمية لمجلس الأمن يتهم فيها مصر بالتعدي على حدوده، لكن الجانب المصري سحب قواته من حلايب بأوامر من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

" عُقد أخيراً في القاهرة اجتماع للجنة الوزارية المصرية السودانية "

وفي اجتماع سابق بين وزير الخارجية المصري الحالي سامح شكري، ونظيره السوداني السابق إبراهيم غندور، قال الأخير: "قضية حلايب لا سبيل لحلها إلا بالحوار بين مصر والسودان"، مؤكداً أن "كل مصري يؤمن أن حلايب مصرية، وفي الوقت نفسه كل سوداني يؤمن أن حلايب سودانية، لذا لن تحل تلك القضية إلا بالحوار بين البلدين".

وعُقد أخيراً في القاهرة اجتماع للجنة الوزارية المصرية السودانية بمشاركة وزراء النقل والزراعة والصحة والطاقة والشباب والرياضة والخارجية في البلدين، وتم بحث عدد من المشاريع، منها الربط الكهربائي بين البلدين، وهو خط سكة حديدي يمتد من أسوان في أقصى الجنوب المصري إلى السودان بطول 280 كيلومتراً، إضافة إلى مشاريع متعلقة بالثروة الحيوانية، في حين بحث وزيرا خارجية البلدين ملف الأمن في منطقة البحر الأحمر وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة له، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة. وحرص وزير الخارجية المصري على إحاطة نظيره السوداني بنتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا يوم 28 أغسطس/ آب الماضي.