قاض إسرائيلي يعتمد قانون القومية لفرض غرامات على حماس

في الوقت الذي يحاول فيه البعض التقليل من أهمية "قانون أساس القومية الإسرائيلي"، الذي أقره الكنيست في 19 يوليو/تموز الماضي، أصدر قاض إسرائيلي أمس الاثنين، قراراً يشكل سابقة قضائية بإلزام حركة حماس بدفع تعويضات بحجم 5.4 ملايين شيقل على الأقل، لعائلة إسرائيلية، تضررت من إحدى عمليات المقاومة الفلسطينية عام 1998 في تل أبيب، بالاستناد إلى أحد بنود القانون المذكور والذي ينص على أن "الدولة تعمل على ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي"، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن القاضي الإسرائيلي موشيه دروري لم يكتف بذلك، بل حدد أنه "يمكن تعويض كل مواطن يهودي دون حاجة لأن يثبت وقوع الضرر عليه"، مضيفا أنه "لا يوجد مانع بتطبيق القانون وبنوده بأثر رجعي، وأن على القضاة في إسرائيل واجب إصدار الأحكام بموجب القانون".

وبحسب الصحيفة، فإن العائلة الإسرائيلية قدمت دعوى قضائية عام 2007 ضد حماس وضد السلطة الفلسطينية مطالبة بتعويضات، مدعيةً أنها تضررت من عملية تفجير عبوة ناسفة في تل أبيب، وقرر القاضي الحكم بموجب مبلغ التعويض الأكبر، دون أن يتطرق القرار للسلطة الفلسطينية.

وزعم القاضي في الحيثيات أن القرار يحمل أيضاً وجه فرض العقوبة بهدف الردع، مشيراً إلى أن أربعة أحكام مشابهة في الحكم بدفع تعويضات في دعاوى تعويض على إثر عمليات للمقاومة الفلسطينية، اثنان من هذه القرارات كان دروري نفسه قد اتخذها في ملفات سابقة قبل سن القانون. وسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا أن أصدرت أمرا مشابها بالتعويض لعائلة إسرائيلية لقي أحد أفرادها مصرعه بعد إطلاق النار عليه في مدينة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني عام 2003.

وكان الكنيست الإسرائيلي سن قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في يوليو/تموز الماضي بأغلبية 62 صوتا. ومع أن القانون يبدو موجهاً، إلا أنه يحدد أن "حق تقرير المصير في فلسطين، هو فقط للشعب اليهودي، وأنه يحق للدولة وواجبها العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وتشجيعه"، مما يعني عملياً منح شرعية كاملة للاستيطان في كل مكان، وسد الطريق نهائيا أمام أي مقترح لحل يقوم على أساس الدولتين. كما نص القانون على أن "القدس الكاملة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل".