تونس: إحالة ملفات إلى القضاء بشأن انتهاكات بعهد بورقيبة

أودعت هيئة "الحقيقة والكرامة" بالدائرة القضائية المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، اليوم الخميس، أولى ملفات انتهاكات ما يعرف بأحداث 3 يناير/ كانون الثاني 1984، أي "أحداث الخبز" التي شهدتها تونس خلال فترة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 

وبحسب الهيئة، فإن المتورطين في الملف، هم رئيس الدولة والوزراء، وكل من أعطوا الأوامر بقتل وتعذيب المحتجين، ومن بين هؤلاء من هو متهم بالقتل العمد أو بمحاولة القتل، وهناك أيضا من قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين.

وإلى جانب وفد من هيئة الحقيقة والكرامة، حضر أفراد من عائلات الضحايا، مؤكدين أهمية المحاسبة وكشف حقيقة ما حصل في تلك الفترة. 

وتلقت الهيئة 1230 ملفا يتعلق بـ"أحداث الخبز" في 1984، وتتوزع، حسب الانتهاكات، إلى 85 ملفا حول انتهاك القتل العمد، و213 ملفا حول انتهاك الإصابة أثناء الاحتجاجات أو بمناسبتها، و932 ملفا حول انتهاكات الإيقاف التعسفي والتعذيب والسجن.

وأكدت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في تصريح إعلامي، أن الملفات المقدمة للمحكمة بلغت 13 ملفا تتضمن سبعة قتلى وستة جرحى، إذ تم استعمال الرصاص في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت بعد إعلان رفع أسعار الخبز في العام 1984، مضيفة أن عدد المتهمين في هذا الملف وصل إلى 14 شخصا، وأنه تم التعرف على هوية عون من ولاية صفاقس قام بإطلاق النار على المحتجين رغم أنه ليس من القوات الحاملة للسلاح.

بدوره، أكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة تناولت في ملف "أحداث الخبز" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مبينا أن الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية ينص على إحالة الانتهاكات الجسيمة التي تثبت لدى الهيئة إلى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية.

وبّين المعيزي أن ضحايا "أحداث الخبز" ليسوا فقط من محافظة صفاقس، بل شملت الانتهاكات كامل تراب الجمهورية، وبالتالي سيشمل الملف إحالات أخرى على دوائر قضائية في العديد من المحافظات، خاصة في ظل عمليات القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأيضا التعذيب الذي طاول الجرحى .

وقال المعيزي إنّ خصوصية العدالة الانتقالية تجعل عمل الهيئة مختلفا عن العمل التقليدي، مؤكداً أن المعنيين بالانتهاكات في هذا الملف، بدءاً من سلسلة القيادة وصولاً إلى المنفذ المباشر، ومن  يقوم بالتعذيب والقتل، وبالتالي الملف يهم المسؤولين الكبار في الدولة، وكذلك الذين أصدروا الأوامر أو خططوا للقيام بهذه الانتهاكات الجسيمة.

وأفاد المتحدث ذاته بأن هناك ملفات ستحال على دوائر قضائية متخصصة في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تودع هيئة الحقيقة والكرامة قريبا ملفا لدائرة بنزرت يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما ستودع لدى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية ملفات أخرى تتعلق بالفترة من 1955 إلى 2013، وستشمل ضحايا الانتهاكات المرتكبة ضد النقابيين في 1978 بصفاقس، وأحداث الثورة التونسية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

ويشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة سبق أن أحالت 20 ملفا من فترات زمنية مختلفة إلى عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في العديد من المحافظات، من بينها تونس ونابل وقفصة وقابس والكاف وسوسة والمنستير.