تحذيرات دولية من ارتكاب النظام جرائم حرب في إدلب

فيما من المنتظر أن تشكل إدلب السورية المسألة الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال لقاء الجمعة بين وزيري خارجية روسيا وألمانيا، سيرغي لافروف وهايكو ماس، توالت، اليوم الأربعاء، التصريحات الفرنسية والألمانية المحذرة من ارتكاب النظام السوري لجرائم حرب في هذه المحافظة، وتفاوتت بين التلميح إلى الاستعداد للرد عسكرياً على أي هجوم كيميائي ينفذ هناك، وانتظار صدور "قرار سياسي يتفق مع الدستور الألماني والقانون الدولي"، علماً أن حزبي "الاشتراكي الديمقراطي"، الشريك في الائتلاف الحاكم، و"البديل من أجل ألمانيا" المعارض، يرفضان المشاركة في عمل عسكري في سورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم، إن القصف العشوائي الذي تنفذه روسيا وقوات النظام السوري وإيران على محافظة إدلب "قد يصل إلى حد جرائم حرب".

وأوضح لودريان لنواب في البرلمان أنه "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب... بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائياً"، مضيفاً أنه ينبغي بذل الجهود على الفور استعداداً لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده ستتخذ قراراً منفرداً يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيميائي في سورية، وذلك بعد أيام من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن إمكانية المشاركة في عمل عسكري.

وأضاف ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيميائية، وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان.

ولفت وزير الخارجية الألماني إلى أنه سيبلغ نظيره الروسي بأن برلين تنتظر من موسكو تحمل المسؤولية بشأن عدم وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب وسورية.

من جهتها، بدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين أكثر حزماً، إذ قالت إنه "يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية"، مضيفة أن هناك حاجة "لرادع يتحلى بالمصداقية".

وأضافت الوزيرة أمام البرلمان أنه "على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية". وتابعت "بالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم، وكأن الأمر لا يؤثر فينا". ولكنها أشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سورية بعناية واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت، اليوم الأربعاء، أن بلادها لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيميائية في سورية.

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني: "القول ببساطة إننا يمكن أن نغض الطرف عن استخدام أسلحة كيميائية أو نتجاهل الالتزام بالاتفاقيات الدولية، هذا لا يمكن أن يكون ردّنا". وتابعت: "أي رد يجب أن يتحدد بناءً على دستورنا، وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه البرلمان".

(فرانس برس، الأناضول)