البصرة: حملات اعتقال تطاول ناشطين واستعدادات للتظاهر مجدداً

قال مسؤولون محليون وزعماء قبليون في محافظة البصرة، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، إنّ حملة اعتقالات واسعة طاولت، ليلة أمس وحتى فجر اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 30 ناشطاً في التظاهرات، وسط استعدادات لاستئناف الاحتجاجات مجدداً.

وجاءت الاعتقالات التي نفذتها قوات "سوات" ووحدات من الاستخبارات الداخلية للبصرة، في مناطق مختلفة من المحافظة؛ أبرزها: الزبير وأبو الخصيب والمعقل وشط العرب، بالتزامن مع تأكيدات لناشطين أنّهم سيتظاهرون من جديد، بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها.

وتشهد البصرة، منذ مساء الجمعة، هدوءاً نسبياً، بعد عمليات حرق وتدمير نفذها محتجون غاضبون، طاولت مقرات الأحزاب والمليشيات الموالية لإيران، عدا عن القنصلية الإيرانية في المحافظة، ومبان حكومية ومنازل مسؤولين محليين وزعامات سياسية مختلفة، دفعت على أثرها بغداد بقوات إضافية إلى المدينة الجنوبية، وفرضت حظراً شاملاً للتجوال.

وبلغت حصيلة الاحتجاجات التي تفجّرت في البصرة، منذ نحو ثلاثة أشهر، للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل، 28 قتيلاً بينهم ثلاثة فتيان، وأكثر من 700 جريح.

وقال مسؤول أمن في جهاز الشرطة بالبصرة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "قائمة أسماء لمطلوبين يُشتبه بقيامهم بأعمال عنف خلال التظاهرات صدرت، وقوات خاصة تنفذ أوامر الاعتقال"، مبيّناً أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي نبّه من أي اعتقالات او تدخل للفصائل المسلحة في البصرة بعمليات فرض النظام بالمدينة، وأكد أنّ الملف محصور بالقوات النظامية فقط".

من جانبه، قال علي جمعة السليطي أحد وجهاء البصرة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "هناك انتقائية في تلك العمليات وعشوائية واضحة، إذ يتم الاعتقال على الشبهة"، لافتاً إلى أنّ الاعتقالات بشكل عام "استهدفت رموز التظاهرات في كل منطقة لا المتورطين بأعمال الحرق"، محذراً من أنّ عمليات الاعتقال تلك "قد تؤجج الوضع في البصرة مجدداً، خاصة وأنّ من بين المعتقلين أبناء قبائل كبيرة في البصرة".

وبدوره، قال الناشط المدني من البصرة علي سامي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "الناشطين والمتظاهرين في حي قضاء القرنة جنوبي البصرة، كانوا على موعد مع وصول المياه الصالحة للشرب، لكن حتى مساء أمس الثلاثاء، لم يصل أي قدر من المياه للمنازل".

وأضاف، أنّ "المطالب لم تتغير حتى الآن، ولا تزال نفسها تتكرر منذ يوليو/تموز الماضي، حيث المطالبة بتوفير المياه الصالحة للاستخدام البشري، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، والإسراع ببناء محطات تحلية للمياه بدل استيراد المياه الجاهزة من معامل خارج المحافظة، ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين".

وشدد سامي على أنّ "التظاهرات ستعود مجدداً حتى تنفيذ المطالب التي لم نحصل منها إلا على الوعود والكلام فقط".

من جهته، قال المسؤول المحلي في قضاء القرنة بالبصرة سلوان الفايز، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "توجيه خطابات للحكومة الاتحادية في بغداد، عن مطالب أهالي البصرة بشأن المياه وتحسين الواقع الصحي، أصبح أمراً مستهلكاً"، موضحاً أنّ "المتظاهرين كانوا يعتقدون أنّ المواجهة بالنار لمقرات الأحزاب، سترعب الدولة لتنفذ مطالبهم بسرعة، إلا أنّ الحكومة ما تزال باردة في التعاطي مع الأزمة الإنسانية في المدينة".

وأضاف أنّ "الدعوات الحالية للناشطين من شباب البصرة الذين يسكنون خارج العراق، هي باتجاه تدويل قضية البصرة، والعمل على إيصالها إلى المنظمات الحقوقية والعالمية الإنسانية، من أجل فضح الحكومة القمعية لشعب لا تتوفر لديه المياه الصالحة للشرب منذ 15 عاماً".

يُذكر أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير، في يوليو/تموز الماضي، أنّ القوات العراقية "استخدمت القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير" ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالخدمات والوظائف والماء والكهرباء، ودعت القوات العراقية، إلى تنفيذ القانون وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.