المحاكمات في السعودية: تهم سريالية وقائمة طويلة بطلب الإعدامات
تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان منذ وصول بن سلمان للحكم(Getty)
بدأت السلطات السعودية عقد جلسات محاكمة سرية لمعتقلي "تيار الصحوة"، الذين جرى إيقافهم إبان حملة الاعتقالات الكبرى التي شنّتها الأجهزة الأمنية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي الماضي ضد مئات الأكاديميين والدعاة والنشطاء السياسيين والاجتماعيين من دون تمكينهم من تنصيب محامين للدفاع عنهم أو الترافع أمام القضاء.
وقالت صحف سعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة أنشئت عام 2008 لقضايا الإرهاب، بدأت محاكمة معتقلين وطالبت النيابة العامة بإعدام بعضهم بتهمة الانتماء لجماعات متطرفة. وقال حساب "معتقلي الرأي" المهتم بملف المعتقلين في السعودية، إن المتهمين الذين بلغ عددهم 15 متهماً حتى الآن، خضعوا لمحاكمات سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم يتمكّنوا من تعيين محامين للدفاع عنهم، كما أن إجراءات المحكمة كانت هزلية وغير عادلة.
ووجّهت النيابة العامة 37 تهمة للشيخ سلمان العودة منها تهمة "عدم الدعاء بما فيه الكفاية لولي الأمر، واستقبال رسائل في هاتفه تحرّض على ولي الأمر"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالانضمام إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي منظمة إسلامية يترأسها يوسف القرضاوي وأدرجتها السلطات السعودية أخيراً على لائحة الإرهاب. كما اتُهم العودة بالانتماء لمنظمة نصرة النبي، وهي منظمة إسلامية أسست في الكويت، وتحظى بدعم حكومي كويتي، وحيازة كتب محظورة. كما اتهمته النيابة بزعزعة أمن البلاد والتعاطف مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وتأجيج المجتمع وذوي السجناء في قضايا أمنية بالمطالبة بإخراج السجناء عبر منصات إعلامية، وطالبت بإعدامه تعزيراً.
كما طلبت النيابة إعدام الداعية الإسلامي والأكاديمي عوض القرني بتهمة الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" وزعزعة أمن البلاد، والداعية والأكاديمي الإسلامي الآخر علي العمري بعد أن وجهت لهما 30 تهمة. ويُعدّ عوض القرني أحد رموز "الصحوة" في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وله نشاطات كبيرة في نصرة القضية الفلسطينية داخل البلاد واتصالات بحركات المقاومة، وهو ما سبّب نقمة النظام عليه. أما العمري فهو رئيس مجموعة قنوات "فور شباب"، والتي سارع النظام السعودي لإغلاقها فور اعتقاله وتسريح موظفيها وإيقاف بعضهم.
كذلك طلبت النيابة عقوبة السجن ضد بقية المتهمين لمدد تتراوح بين 5 و20 عاماً، على الدعاة الإسلاميين والأكاديميين محمد الشريف وهو طيار وداعية إسلامي، ونايف الصحفي، وعبدالمحسن الأحمد، ومحمد الخضري، وإبراهيم الخضري، وغرم البيشي، ومحمد صالح المنجد، والإعلامي فهد السنيدي، والشيخ محمد الهبدان، وياسر العياف.
وتنوّعت التهم الموجهة للمعتقلين الذين تطالب النيابة بسجنهم، بين الانضمام لتنظيمات محظورة أو العمل على زعزعة أمن البلاد، لكن أغرب التهم كانت موجّهة للمعتقل ياسر العياف والذي حوكم بسبب تغريدات كتبها على موقع "تويتر" عام 2013 تطالب بإخراج والده من المعتقل الذي أودع فيه بلا تهمة.
اقــرأ أيضاً
وكانت عائلات أغلب المعتقلين قد التزمت الصمت منذ بدء حملة الاعتقالات على أمل إيفاء الحكومة السعودية بوعودها بإخراج المعتقلين قريباً، لكنها فوجئت بعقد المحاكمات السرية التي لم تستطع حضورها. وقال عبدالله العودة، نجل المعتقل سلمان العودة، لوسائل إعلام عربية وغربية، إن والده لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أو الدفاع عن نفسه، بل تم تسليم التهم له، وطولب بالرد عليها بعد شهر كامل من الجلسة.
وستواصل السلطات السعودية عقد محاكمات للمتهمين خلال الأشهر المقبلة، في محاولة منها للإيحاء بأن عملية الاعتقالات تمت وفق أسس قانونية، على الرغم من أن عائلات المعتقلين لا تعرف مكان عقد المحاكمة أو ظروفها. ومن أبرز من سيُقدّم إلى المحاكمات، الشيخ سفر الحوالي، مؤلف كتاب "الإسلام والحضارة الغربية" والذي هاجم فيه الأسرة الحاكمة بشدة، والشيخ يوسف الأحمد، وآخرون.
وقال المعارض السعودي عبدالله الغامدي، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات تحاول إيهام المجتمع الدولي بأن جميع المعتقلين يخضعون لقانون عادل ومكتوب، لكن هذا الأمر غير صحيح، لأن المعتقلين لا يعرفون ظروف محاكماتهم، كما أن اعتقالهم لم يكن له سند قانوني أو نظامي.
واختار أفراد عائلات بعض المعتقلين الخروج من البلاد وتقديم اللجوء السياسي في بلدان أوروبية، فيما لم يتمكّن آخرون من الهروب بسبب منع السفر الصادر بحق الكثير من عائلات المعتقلين، وفق مصدر داخل المعارضة السعودية في لندن. وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن كندا وبريطانيا تستقبلان شهرياً العشرات من عائلات المعتقلين، وإن هذه الموجة ستزداد عقب المحاكمات السرية التي عُقدت لذويهم وتلاشي أي فرصة في تراجع النظام السعودي وإفراجه عنهم.
وفي سياق متصل، قال المعارض السعودي المقيم في لندن، عمر بن عبد العزيز، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن كل من له علاقة بالإصلاح أو التغيير أو دعم الثورات أو مساندة الحقوقيين وكان على صلة بهم هو عرضة للاعتقال خلال الأيام المقبلة في السعودية، سواء كان إسلامياً أو ليبرالياً أو شيعياً، إذ تنوي السلطات اعتقال 4 آلاف شخص. بن عبد العزيز، والتي كانت نشاطاته في كندا وتنظيمه عملية لجوء عشرات السعوديين شهرياً إليها هرباً من النظام الحاكم، أحد أهم أسباب الخلاف بين السعودية وكندا، طالب الإصلاحيين بسرعة الخروج من البلاد بأي طريقة ممكنة قبل اعتقالهم.
وبدأت بوادر حملة اعتقالات جديدة بعد قيام السلطات بإيقاف الداعية الإسلامي محمد العريفي، والذي يُعدّ من أشهر رجال الدين السعوديين، عن الخطابة والإمامة في المساجد، كما منعته من الظهور في الوسائل الإعلامية نهائياً، وفرضت عليه إقامة جبرية في منزله بعد منعه من السفر خوفاً من هروبه، كما قامت السلطات بمنع دعاة آخرين من الصف الثاني والثالث لـ"الصحوة" من الظهور.
وتعرضت السلطات السعودية لحملة انتقادات واسعة من قبل وزارات خارجية في دول غربية، ومنظمات حقوقية وإنسانية، بسبب الانتهاكات المتزايدة ضد حقوق الإنسان في البلاد منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد منتصف العام الماضي، إلى حد وصف صحيفة "غارديان" البريطانية حملة الاعتقالات الوحشية بأنها الأكبر في تاريخ البلاد الحديث.
كما طلبت النيابة إعدام الداعية الإسلامي والأكاديمي عوض القرني بتهمة الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" وزعزعة أمن البلاد، والداعية والأكاديمي الإسلامي الآخر علي العمري بعد أن وجهت لهما 30 تهمة. ويُعدّ عوض القرني أحد رموز "الصحوة" في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وله نشاطات كبيرة في نصرة القضية الفلسطينية داخل البلاد واتصالات بحركات المقاومة، وهو ما سبّب نقمة النظام عليه. أما العمري فهو رئيس مجموعة قنوات "فور شباب"، والتي سارع النظام السعودي لإغلاقها فور اعتقاله وتسريح موظفيها وإيقاف بعضهم.
كذلك طلبت النيابة عقوبة السجن ضد بقية المتهمين لمدد تتراوح بين 5 و20 عاماً، على الدعاة الإسلاميين والأكاديميين محمد الشريف وهو طيار وداعية إسلامي، ونايف الصحفي، وعبدالمحسن الأحمد، ومحمد الخضري، وإبراهيم الخضري، وغرم البيشي، ومحمد صالح المنجد، والإعلامي فهد السنيدي، والشيخ محمد الهبدان، وياسر العياف.
وتنوّعت التهم الموجهة للمعتقلين الذين تطالب النيابة بسجنهم، بين الانضمام لتنظيمات محظورة أو العمل على زعزعة أمن البلاد، لكن أغرب التهم كانت موجّهة للمعتقل ياسر العياف والذي حوكم بسبب تغريدات كتبها على موقع "تويتر" عام 2013 تطالب بإخراج والده من المعتقل الذي أودع فيه بلا تهمة.
وكانت عائلات أغلب المعتقلين قد التزمت الصمت منذ بدء حملة الاعتقالات على أمل إيفاء الحكومة السعودية بوعودها بإخراج المعتقلين قريباً، لكنها فوجئت بعقد المحاكمات السرية التي لم تستطع حضورها. وقال عبدالله العودة، نجل المعتقل سلمان العودة، لوسائل إعلام عربية وغربية، إن والده لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أو الدفاع عن نفسه، بل تم تسليم التهم له، وطولب بالرد عليها بعد شهر كامل من الجلسة.
وستواصل السلطات السعودية عقد محاكمات للمتهمين خلال الأشهر المقبلة، في محاولة منها للإيحاء بأن عملية الاعتقالات تمت وفق أسس قانونية، على الرغم من أن عائلات المعتقلين لا تعرف مكان عقد المحاكمة أو ظروفها. ومن أبرز من سيُقدّم إلى المحاكمات، الشيخ سفر الحوالي، مؤلف كتاب "الإسلام والحضارة الغربية" والذي هاجم فيه الأسرة الحاكمة بشدة، والشيخ يوسف الأحمد، وآخرون.
واختار أفراد عائلات بعض المعتقلين الخروج من البلاد وتقديم اللجوء السياسي في بلدان أوروبية، فيما لم يتمكّن آخرون من الهروب بسبب منع السفر الصادر بحق الكثير من عائلات المعتقلين، وفق مصدر داخل المعارضة السعودية في لندن. وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن كندا وبريطانيا تستقبلان شهرياً العشرات من عائلات المعتقلين، وإن هذه الموجة ستزداد عقب المحاكمات السرية التي عُقدت لذويهم وتلاشي أي فرصة في تراجع النظام السعودي وإفراجه عنهم.
وفي سياق متصل، قال المعارض السعودي المقيم في لندن، عمر بن عبد العزيز، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن كل من له علاقة بالإصلاح أو التغيير أو دعم الثورات أو مساندة الحقوقيين وكان على صلة بهم هو عرضة للاعتقال خلال الأيام المقبلة في السعودية، سواء كان إسلامياً أو ليبرالياً أو شيعياً، إذ تنوي السلطات اعتقال 4 آلاف شخص. بن عبد العزيز، والتي كانت نشاطاته في كندا وتنظيمه عملية لجوء عشرات السعوديين شهرياً إليها هرباً من النظام الحاكم، أحد أهم أسباب الخلاف بين السعودية وكندا، طالب الإصلاحيين بسرعة الخروج من البلاد بأي طريقة ممكنة قبل اعتقالهم.
وبدأت بوادر حملة اعتقالات جديدة بعد قيام السلطات بإيقاف الداعية الإسلامي محمد العريفي، والذي يُعدّ من أشهر رجال الدين السعوديين، عن الخطابة والإمامة في المساجد، كما منعته من الظهور في الوسائل الإعلامية نهائياً، وفرضت عليه إقامة جبرية في منزله بعد منعه من السفر خوفاً من هروبه، كما قامت السلطات بمنع دعاة آخرين من الصف الثاني والثالث لـ"الصحوة" من الظهور.
وتعرضت السلطات السعودية لحملة انتقادات واسعة من قبل وزارات خارجية في دول غربية، ومنظمات حقوقية وإنسانية، بسبب الانتهاكات المتزايدة ضد حقوق الإنسان في البلاد منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد منتصف العام الماضي، إلى حد وصف صحيفة "غارديان" البريطانية حملة الاعتقالات الوحشية بأنها الأكبر في تاريخ البلاد الحديث.
