تصاعد الصراع على منصب رئيس البرلمان العراقي
وقال البرلمان في بيان صحافي، إنّ "رئيس السن محمد علي زيني، تسلّم طلبات ثمانية مرشحين لمنصب رئيس البرلمان"، مبينا أنّ "المرشحين هم، محمد تميم، وطلال الزوبعي، وأحمد عبد الله الجبوري، وأسامة النجيفي، ومحمد الحلبوسي، وأحمد عبد الله خلف الجبوري، ورشيد العزاوي، ومحمد الخالدي".
وتتمسّك جميع الكتل السنية بمنصب رئيس البرلمان وتعدّه استحقاقا انتخابيا، الأمر الذي عقّد الأزمة بين جميع الأطراف وحال من دون الوصول إلى حل، وقال قيادي في تحالف الوطنية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "منصب رئيس البرلمان أثار لغطا كبيرا بين الكتل السنية، حيث إنّ كل كتلة ترى أنّ المنصب من حصتها، وترفض التنازل عنه".
وأضاف القيادي أنّ "حوارات جرت، خلال الأسبوع الفائت، لتسوية الموضوع، واختصار عدد المرشحين إلى ثلاثة، ليتم انتخاب أحدهم، غير أنّ أي كتلة لم تبد مرونة إزاء ذلك، ما دفع بتعقد الأزمة، وزيادة عدد المرشحين للمنصب".
وأكد أنّ "زيادة العدد تعكس شدّة الخلاف، وتؤشر إلى صعوبة حسم هذا الملف"، مشيرا إلى أنّ "استمرار الخلاف قد يعطل من انعقاد جلسات البرلمان".
من جهته، قال النائب عن تحالف المحور، ظافر العاني، إنّ "عدم التوافق السياسي لا يخص الكتل السنية فقط، بل حتى الكرد، والشيعة، فلم يتفقوا في ما بينهم بشأن مناصب الرئاسات".
وأكد العاني، لـ"العربي الجديد": "إنّنا لم نستطع حتى الآن التوصل إلى مرشح توافقي بين الكتل لمنصب رئيس البرلمان"، مؤكدا "عدم الإمكانية بالتوافق على مرشح واحد للمنصب".
وشدّد على "أهمية حسم هذا الموضوع قبل انعقاد جلسة البرلمان، وإلّا فإنّ الجميع سيكونون بحرج، وأنّ الموقف سيكون صعبا"، مشيرا أنّ "الخلافات الحزبية والشخصية تدفع باتجاه الخلاف بشأن حسم موضوع الرئاسات".
ودعا المصدر نفسه إلى "ضرورة أن تغلّب الكتل السياسية مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية، وأنّ تعمل على حسم الخلافات بأسرع وقت ممكن".
يشار إلى أنّه من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته في الـ15 من الشهر الجاري، في وقت لم تحسم الكتل السياسية خلافاتها بشأن الكتلة الكبرى ومناصب الرئاسات الثلاث.
