احتجاجات العراق تدخل شهرها الثاني: تظاهرات في مدن جنوبية

دخلت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات جنوبية، للمطالبة بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي، شهرها الثاني.

وعلى الرغم من تسويف السلطات العراقية لللاستجابة لمطالب المتظاهرين، واستخدام القوات العراقية ضد المحتجين، إلا أن مظاهر الاحتجاج ما تزال مستمرة، وخصوصا في البصرة (جنوبا)، التي شهدت تظاهرة في مدينة الزبير غربي المحافظة استمرت حتى صباح اليوم، بحسب ما أفاد به أحد المتظاهرين، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن المحتجين قرروا المبيت في الشارع من أجل إيصال رسالتهم، مبينا اأن المتظاهرين جددوا مطالبتهم بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل.

وأضاف: "دعا المحتجون إلى حصر الدرجات الوظيفية التي أعلنت عنها وزارة النفط بأبناء المدينة، وكذا العشرة آلاف وظيفة الخاصة بالمحافظة التي خصصتها الحكومة العراقية للبصرة في وقت سابق"، موضحا أن المحتجين أكدوا أنهم سيعاودون تظاهراتهم الليلية إلى حين تلبية مطالبهم.

ويؤكد أحد زعماء القبائل المشتركين في احتجاجات البصرة أن "حاجات البصريين لا تقتصر على التعيينات، لذا فإن المطالب ستكون ذات مستوى عال"، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "البصرة هي المزود الرئيس لميزانية العراق نتيجة لبيع كميات كبيرة من نفط المحافظة يوميا".

وأوضح أن "مرحلة التظاهرات لن تستمر طويلا"، وأن "الاحتجاجات ستتحول قريبا إلى اعتصامات دائمة إلى حين تحقيق المطالب".

في غضون ذلك، دخل اعتصام محافظة المثنى (جنوب العراق) يومه الحادي عشر في ظل تجاهل تام من قبل السلطات العراقية للمعتصمين.

وقال حسام كريدي، أحد معتصمي المثنى، إن "أبناء المحافظة الذين خرجوا منذ أحد عشر يوما لم يأتوا إلى مكان الاعتصام للمطالبة بأمور شخصية"، مؤكدا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مطالب المعتصمين واضحة، ولا تحتاج الكثير من التفكير للاستجابة إليها".

وأشار كريدي إلى استعداد اللجان التنسيقية لاحتجاجات المثنى للانطلاق بتظاهرة واسعة الجمعة المقبل.

وأضاف: "كنا نطمح إلى أن يأتي مسؤولو محافظة المثنى المحليون ليبيتوا معنا في خيم الاعتصام"، مضيفا أن "غيابهم عن المشهد يعني وبشكل واضح أنهم شركاء بالفساد، حتى وإن القوا باللائمة على الحكومة العراقية".

وفي السياق، أكد مصدر حكومي عراقي أن السلطات العراقية بصدد اتخاذ إجراءات مهمة خلال الأيام المقبلة، من بينها سحب يد محافظين ومسؤولين في جنوب العراق، موضحا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع مطالب المتظاهرين الذين دعوا إلى محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بانعدام الخدمات، وتراجع المستوى المعاشي في محافظات بعضها غنية بالنفط خلال السنوات الماضية.